ياسين أقطاي - يني شفق

هذه وغيرها من الأسئلة ذات الصلة (التي سأطرحها أدناه) هي أصل العديد من المناقشات التي نجريها.

هل يمكننا أن نصبح مجتمعًا ونتبع شروط كوننا أمة؟

ما هي شروط انبثاق أمة من مجتمع وهل تنبثق أمة من كل مجتمع؟

هل من الأصح التفكير في السياسة من منظور كونها أمة أو مجتمع؟

كما يجب أن يكون تكوين الوحدة داخل المجتمع وتحويل هذه الوحدة إلى فكر مشترك بين جميع العناصر أهم مرحلة من مراحل تحول المجتمع إلى أمة.

إن المفهوم الأكثر أهمية لعلم الاجتماع "الدوركهايمي" حول المجتمع، كانت النظرية القائلة بأن "المجتمع مترابط ومتصل عضوياً ضمن منطق التقسيم الاجتماعي للعمل قبل أن يصل إلى مرحلة الأمة".

إن المجتمع الذي يصبح أكثر ارتباطًا ببعضه البعض يعتبر أيضًا نوعًا من الضرورة الناتجة عن التقسيم الحضري للعمل، وخاصةً عندما يصبح المجتمع حضريًا.

إن الاعتماد الحتمي للناس على بعضهم البعض في البيئة الحضرية، مقارنة بالقرى، هو نتيجة اجتماعية يمكن رؤيتها أيضًا بالعين المجردة.

في الواقع، مع نمو حجم المجتمع الذي يصبح أكثر تعقيدًا تصبح علاقات التبعية غير محسوسة، بل وتزداد حدتها وتجعلك تنسى نفسك.

في المقابل، تصل الفردية أو السلوك الفردي إلى مستويات أعلى بكثير في المدن الكبرى ذات الخصائص الحضرية.

هنا، ينسى الناس التبعية إلى هذا الحد، على الرغم من أن الناس أكثر اعتمادًا على بعضهم البعض، لكنهم يمثلون الفردية بل ويجسدون أعلى مستويات الفردية.

نتيجة لذلك، يقوم كل فرد بالفعل بوظيفة ما في المجتمع، ويؤدي مهمة ما، ويأخذ دورًا في التقسيم الاجتماعي للعمل بهذه المهمة.

يمكن أن تتأثر حياة المجتمع بأسره في حالة فشل فيها أي شخص في القيام بواجبه.

حتى الخباز الذي لا ينتج خبزه، أو عامل النقل العام الذي لا يأتي للعمل في الوقت المحدد، أو حتى موظف بسيط في الشبكة التي تزود المدينة بالكهرباء يتسبب في حدوث اضطرابات في النظام.

من ناحية أخرى، إن هذا الشخص الذي يعتمد عليه الجميع، يعتمد هو أيضًا على الآخرين كعضو في المجتمع، بسبب وسائل الراحة والفرص والاحتياجات التي يراها في حياته.

وهكذا، يمكن تصور التقسيم الاجتماعي للعمل على أنه مجال يعتمد فيه الجميع على الجميع.

ومع ذلك، من المفارقات، أن هذه التبعية والفردية/الأنانية تتطور في وقت واحد في الحياة الحضرية.

لذلك، يصبح من المهم جدًا جعل هذا الاعتماد معيارًا أخلاقيًا في المجتمع وفرض التزام وشعور بالواجب على وجود كل فرد بسبب هذا الاعتماد.

يمكن تحقيق هذه المديونية والشعور بالواجب بمستوى حضاري يحقق القيم العالية، أو المثل الأعلى القومي.

في الواقع، كانت الإشكالية الأكثر أهمية لجميع علماء الاجتماع الأوائل، وحتى الذين قبلهم، ولمنظري العقد الاجتماعي، هي "كيف يمكن للعديد من الأشخاص المختلفين تشكيل مجتمع".

نحن نعلم أن "توماس هوبز"، في أكثر صوره صراحة، شبّه الإنسان بأنه ذئب لأخيه الإنسان، وقال إن "الرغبة في مواءمة النظام الاجتماعي مع الاستبداد هي وحدها التي تجعل المجتمع ممكنًا".

حاول مفكرون اجتماعيون آخرون، من "روسو" إلى "لوك"، ومن "ماركس" إلى "دوركهايم" ، عن كيفية إمكانية فهم واقع المسمى "المجتمع". نتيجة لذلك، يعيش الناس معًا كحالة أمر واقع، ويمكن الكشف عن وهم الهوية الشاملة والمشتركة والتاريخ والدين المشتركين والتفاهم من هذا التعايش.

يفترض هذا الوهم التماسك الاجتماعي، ويشارك الناس هذا الافتراض بطريقة ما.

ومع ذلك، فإن النزاعات والتوترات والتجمعات والمواقف غير الحسنة للغاية لهذه الجماعات تجاه بعضها البعض تضع باستمرار هذا الشعور بالوحدة على طاولة الاستجواب.

كيف يمكننا أن نطلق على هيكل، مليء بالعديد من العناصر التي تبحث عن فرصة لفعل الشر ببعضها البعض، مجتمعًا؟ علاوة على ذلك، كيف يمكن أن تتشكل أمة من هذا المجتمع؟

من المؤكد أن الصورة التي رسمناها ليست فقط صورة عائدة للمجتمع التركي.

إن الواقع المسمى بالمجتمع، أينما ظهر، موجود مع عوامل تجعل المرء يتساءل كيف يمكننا البقاء معًا وما هي العوامل التي تساعدنا على البقاء معًا.

ربما لهذا السبب بالتحديد، يحاول الفكر الاجتماعي تفسير التعايش بين مجموعات أو أفراد تختلف اهتماماتهم ومصالحهم وتتعارض مع هذه الاختلافات في المجتمع.

بعبارة أخرى، يتصور جزء كبير من المقاربات الاجتماعية المجتمع على أنه منطقة من الاختلافات والصراعات وليس عبارة عن وحدة متجانسة وموحدة، كما هو الحال في مفهوم "الأمة".

بينما تم اكتشاف أن هذه النزاعات توفر أحيانًا دافعًا ينشط مشاعر التنافس والتضامن مع المجتمع من أجل التغيير والتقدم. كما أكدوا أيضًا أن هذه الاختلافات تخلق اختلالات في التقسيم الاجتماعي للعمل من وقت لآخر.

أصبحت مشكلة الوحدة الاجتماعية، ووحدة الجسم السياسي، قضية خاصة تهم جميع الدول، وخاصة في عصر الدول القومية، لأنها أيضًا تعبر عن مشكلة سياسية إلى حد كبير.

وكانت المشكلة الأهم في جميع الهياكل الوطنية أنه على أي أساس سيتم تعريف الوحدة الوطنية وهل سيكون هذا التعريف كافياً لضمان هذه الوحدة.

بعد كل شيء، الحقيقة الواضحة التي كشفتها دراسات القومية هي أن الهياكل أو الدول المسلحة تخلق أمة مناسبة لها بدلاً من الأمم التي تشكل الدول.

الدول التي تم إنشاؤها تنطوي حتمًا على مشروع الوحدة الاجتماعية أو التكامل.

يرتبط الأمر بالأساس الذي سيتم على أساسه ضمان الوحدة الاجتماعية ومدى اعتماد هذه الميزة المشتركة من قبل جميع الأشخاص مجتمعين ومقدار الإيمان الذي يتم تكوينه في قصة التوحيد.

ومع ذلك، يتعلق الأمر أيضًا بمدى تجاهل الاختلافات بين العناصر التي تشكل هذه الوحدة.

يجب أن تكون تعريفات الأمة في المقدمة ومتاحة للجميع، خاصة التي يتم فيها إبراز جانب معين من عنصر معين، ويجب أن تكون تلك التعريفات قمعية بدلاً من أن تكون موحدة لأنها تمييزية لا محالة، وكما رأينا في حالات لا حصر لها قُمعت بسبب تعريف الأمة، يمكننا القول أنها تعود في النهاية كقاعدة عامة.