أوكان مدرس أوغلو – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس

من الواضح أنّه اعتباراً من بداية الاسبوع القادم، ستعمل الأحزاب الأربعة التي نجحت بمقاعد في البرلمان التركي، بشكل جدّي من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وذلك من منطلق إزالة حالة عدم الاستقرار السياسي. لجنة الانتخابات العليا، أعلنت في الثامن عشر من هذا الشهر النتائج النهائية والرسمية للانتخابات النيابية التي جرت في السابع من حزيران الجاري. وبحسب النظام الداخلي للبرلمان التركي، فإنّ الأعضاء الجدد يؤدّون اليمين الدستوري في القاعة العامة للبرلمان، وذلك بعد خمسة أيام من إعلان لجنة الانتخابات العليا للنتائج الرسمية. وبذلك فإن النواب سيؤدّون اليمين الدستوري في الثالث والعشرين من هذا الشهر.

وكخطوة أولى سيتم تشكيل الديوان الوزاري المؤقّت، حيث سيتولى رئاسة المجلس حينها النائب الأكبر سناً وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري "دنيز بايكال". ويتخلّل أداء اليمين الدستوري، قيام رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بتكليف رئيس الحزب الذي حصل على أعلى نسبة أصوات، بتشكيل الحكومة الجديدة. وبناءً على ذلك سيقوم أردوغان بتكليف رئيس حزب العدالة والتنمية "أحمد داود أوغلو" من أجل تشكيل الحكومة. كما أنّ لرئيس الجمهورية أن ينتظر حتّى يتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان في تموز، ومن ثمّ يقوم بتكليف داود أوغلو بتشكيل الحكومة الجديدة. ومن المحتمل أن يبدأ رئيس حزب العدالة والتنمية "أحمد داود أغلو بعقد اللقاءات مع الأحزاب الناجحة في الانتخابات اعتباراً من الرابع والعشرين من هذا الشهر، أي بعد أداء اليمين الدستوري في البرلمان.

وحسب ما هو معتاد، فإنّ أحمد داود أوغلو من المتوقّع أن يطرق باب حزب الشعب الجمهوري الذي فاز بالمرتبة الثانية خلال الانتخابات البرلمانية، وذلك من أجل عرض تشكيل الحكومة الجديدة سويّةً. لكن كيف ينظر زعماء هذا الحزب لمثل هذا الطلب؟

لكي نجد جواباً لهذا السؤال علينا أن ندرك الفرق بين الرسائل التي تعطى للخارج وبين ما يدور من ترتيبات في داخل أروقة الحزب والإرادة التي تتشكّل فيها.

رئيس حزب الشعب الجمهوري "كمال كليجدار أوغلو" وبعد أن أشار إلى إمكانية تشكيل كلٍّ من أحزاب الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطية للحكومة الجديدة، على اعتبار أن هذه الأحزاب الثلاثة حصلت على 60 بالمئة من أصوات الناخبين، وما رافق ذلك من تصريحات حول رغبته في رؤية زعيم حزب الحركة القومية "دولت بهتشلي" كرئيس للوزراء، يدلّ بما لا يدع مجال للشك أنّ تحالف حزب الشعب الجمهوري مع حزب العدالة والتنمية صعب شيئاً ما.

بالإضافة إلى ذلك فإن إصرار حزب الشعب الجمهوري على أن تكون رئاسة الوزراء تابع للنظام الدّوري يعقّد أيضا مسألة وصول هذين الحزبين إلى اتفاق من أجل تشكيل حكومة إئتلافية. فحزب الشعب الجمهوري يصرّ على أن تكون رئاسة الوزراء بالتناوب كي يستطيع كمال كليجدار أوغلو من الجلوس على كرسي الرئاسة.

أمّا بالنسبة للتحالف مع حزب الحركة القومية.

من خلال التصريحات التي تصدر عن أعضاء حزب العدالة والتنمية، نلاحظ أنّ احتمال تشكيل حكومة إئتلافية مع حزب الحركة القومية سيكون أسهل من الاحتمالات الأخرى. والعامل الإيجابي في نجاح هذه الحكومة في حال تمّ تشكيلها، هو حاكمية دولت باهتشلي المطلقة لاعضاء حزبه. لكن بالمقابل فإنّ هناك مشكلة كبيرة تنتظر هذه الحكومة الائتلافية، وهي كيف لعملية المصالحة الوطنية أن تستمر مع وجود حزب الحركة القومية التي تصف هذه المسيرة بمسيرة الإهانة لسيادة الدّولة التركية.

لكن وعلى الرغم من هذه المسألة المعقدة فإن كواليس السياسة تقول بأن الحزبين أقرب إلى تشكيل الحكومة الجديدة، حتّى أن البعض بدأ يطلق تصريحات حول كيفية تقاسم الوزارات بين بعضهما البعض. وعلى الرغم من ذلك علينا أن لا ننسى تصريحات دولت بهتشلي التي أطلقها عقب صدور نتائج الانتخابات الأولية ليلة السابع من حزيران، حيث أشار فيها إلى ان حزب الحركة القومية مستعدّة للعب دور المعارضة الرئيسية أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة.