قدير أوستون - يني شفق/سيتا

أدى الأمر المؤقت للقاضي الفيدرالي في الدعوى التي رفعها محامو ولايتي لويزيانا وميسوري ضد إدارة بايدن إلى نقاش جديد حول حرية التعبير. يزعم المدعون العامون أن البيت الأبيض تحاول قمع الأصوات المحافظة من خلال التعاون مع المديرين التنفيذيين لمنصات التواصل الاجتماعي. وحقق أصحاب الشكوى، الذين جادلوا بأن هذا انتهاك لحرية التعبير المكفولة في الدستور الأمريكي، انتصارا أوليا بالأمر الزجري الذي أصدره القاضي. بعد القرار النهائي والاستئناف، من المرجح أن تصل القضية إلى المحكمة العليا. هذه العملية هي نذير بأن النقاش حول وسائل التواصل الاجتماعي وحرية التعبير سيزداد تأجيجا في الفترة المقبلة.

لم يخترق التغيير التكنولوجي، الذي تطور بوتيرة مذهلة في العقدين الماضيين، كل جانب من جوانب الحياة فحسب، بل جعل وسائل التواصل الاجتماعي جزءا لا غنى عنه في حياتنا. لا يكاد يوجد مجتمع لا يتأثر بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكنها توجيه الاقتصاد الحقيقي وإنشاء آليات توليد القيمة الاقتصادية الخاصة به. لقد لاحظنا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت فعالة في مجموعة واسعة من المجالات، من الثقافة الشعبية إلى السياسية، ولها آثار اجتماعية ونفسية عميقة على الأفراد.

في هذا الإطار العام، وعلى الرغم من طرح العديد من الدراسات والاقتراحات حول الطريقة الصحية لعلاقة الأفراد مع وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه من الصعب القول إنه تم تشكيل أرضية إجماع واسعة. لقد رأينا أنه في حين أن وسائل التواصل الاجتماعي لها فوائد، مثل القدرة على التواصل بين الأفراد والثقافات بوتيرة تقاس بالثواني، إلا أنها تجلب معها أيضا مشاكل خطيرة مثل الصحة العقلية وعمليات التضليل.

في الولايات المتحدة ، أصبحت علاقة وسائل التواصل الاجتماعي بالسياسة أكثر على الحياة اليومية، خاصة مع انتخابات 2016 وجائحة كورونا. اتفقت وكالات الاستخبارات الأمريكية على أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016، لكن الرئيس السابق ترامب رأى في ذلك هجوما على شرعية رئاسته. أصبحت عمليات المعلومات والمعلومات المضللة التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي ظاهرة تركز عليها المخابرات والدولة الأمريكية بشكل خاص.

خلال جائحة كورونا، تسبب الانتشار الواسع للآراء المناهضة للقاحات ونظريات المؤامرة حول أصل الفيروس عبر وسائل التواصل الاجتماعي في انخراط إدارة بايدن في صراع شديد معه. واتهم الجمهوريون المحافظون البيت الأبيض، الذي يعمل بنشاط على إزالة مثل هذا المحتوى على اتصال وثيق مع شركات التواصل الاجتماعي، بمحاولة تقييد حرية التعبير.

إن الرأي القائل بأن الكميات الهائلة من البيانات في أيدي شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل و فيسبوك و تويتر تمنح هذه الشركات الكثير من السلطة قد دفع بعض السياسيين الديمقراطيين إلى اتهام هذه الشركات بالاحتكار. بدأت أوروبا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الشركات “الأجنبية” التي لديها مخاوف مماثلة. من ناحية أخرى، وافقت واشنطن على التعاون مع عمالقة التكنولوجيا هؤلاء، الذين يقدمون مساهمة كبيرة في الاقتصاد الأمريكي وينفقون موارد مكثفة على أنشطة الضغط، بدلا من إعلان الحرب عليهم.

يزعم الجمهوريون المحافظون أن إدارة بايدن تستخدم قوانين مكافحة الاحتكار كسلاح لإظهار هذه الشركات كعصا تحت البساط، وبالتالي التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي بشأن الرقابة على المحتوى. تجادل إدارة بايدن بأنها تعمل على ضمان حصول الجمهور على معلومات دقيقة ولا تستهدف شرائح محددة. فمن ناحية، يهدد المحتوى غير العلمي أو المناهض للعلم الصحة العامة، ومن ناحية أخرى، فإن مسألة ما إذا كان هذا المحتوى يقع ضمن نطاق حرية التعبير تخلق معضلة يصعب حلها.

تستند القضية إلى الحجة القائلة بأن إدارة بايدن حجبت بشكل منهجي آراء الجماعات المحافظة من خلال تلقينها على منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي انتهكت حرية التعبير. أشار القاضي الذي عينه ترامب إلى أنه سيحكم ضد إدارة بايدن بأمر قضائي يأمر مسؤولي البيت الأبيض بقطع العلاقات مع منصات التواصل الاجتماعي، مع بعض الاستثناءات. ومع ذلك، فإن حقيقة أن القرار يرسم إطارا عاما للغاية وأن حدود الاستثناءات غير واضحة تشير إلى أن القضية ستذهب إلى المحكمة العليا.

يبدو أن مسألة حدود حرية التعبير، التي برزت سابقا في سياق حظر ترامب من منصات التواصل الاجتماعي والتي غالبا ما يبقيها مالك تويتر إيلون ماسك على جدول الأعمال هذه الأيام. يتطلب تحديد حدود العلاقة المعقدة للغاية لوسائل التواصل الاجتماعي مع السياسة بطريقة صحية مكافحة فعالة ضد المعلومات المضللة وحماية حرية التعبير. سيحدد اختبار المؤسسة السياسية الأمريكية في مواجهة هذا التحدي ما إذا كان بإمكان وسائل التواصل الاجتماعي أن تلعب دورا بناء في العملية الديمقراطية.