ترك برس

وضّح وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا حقيقة وتفاصيل الحملة الأمنية الأخيرة التي استهدفت المهاجرين غير النظاميين في عموم البلاد وخاصة في إسطنبول، نافياً صحة بعض الأنباء والإشاعات المتداولة على لسانه ولسان رئيس البلاد رجب طيب أردوغان في هذا الخصوص.

جاء ذلك خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام العربية، السبت، في مقر ولاية إسطنبول.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه بيان رسمي حول فحوى الاجتماع، نشرت منصات "TR99" أبرز مخرجات الاجتماع نقلاً عن مصادر مطلعة وهي كالتالي

- الإجراءات الأخيرة موجهة للمهاجرين غير النظاميين ممن دخلوا البلاد أو يقيمون فيها بشكل غير قانوني.

- التصرفات الخاطئة والصادرة من قبل بعض أفراد الشرطة هي تصرفات فردية تتم محاسبة أصحابها وليست سياسة رسمية.

- مكافحة الهجرة غير النظامية والمهاجرين غير النظاميين ستتواصل على قدم وساق دون أي تراجع ولا حرج في ذلك للمقيمين النظاميين.

- لا صحة للأنباء المتداولة حول تشديد إجراءات منح الجنسية للمهاجرين ولم يصدر أي تصريح رسمي بهذا الخصوص.

- ندرس إغلاق مركز توزلا للترحيل (في إسطنبول) ونقله إلى منطقة "أرناؤوط كوي" مع تحسين شروطه.

- ستتم محاسبة من يستغلون مناصبهم في الإساءة للمهاجرين.

- ستتم متابعة ورصد المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي لتحديد المحرضين ضد تركيا والمهاجرين وضد مستغلي الحادثة.

كما أفاد الوزير التركي بأنه لا توجد حالات ترحيل لسوريين من حملة الكملك بسبب الإقامة في ولاية غير ولاية إصدار الكملك ومن يضبط تتم إعادته إلى ولايته وليس ترحيله، مردفاً: "لا توجد مشكلة مع السوري حامل الكملك والمقيم في ولاي إصدار الكملك".

وأشار إلى تدريب 200 ضابط ورئيس مخفر بهدف رفع الكفاءة في التعامل مع اللاجئين وضمان عدم الإساءة.

وشهدت تركيا عموماً وإسطنبول خصوصاً حملة أمنية مؤخراً بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية، تزامناً مع انتشار مقاطع مصورة لحالات اعتداء على المهاجرين من قبل عناصر أمن وجندرما.