ترك برس

توقع خبراء اقتصاديون في تركيا، فرض الحكومة قيوداً على استخدام بطاقات الائتمان "كريديت كارت" بهدف مكافحة التضخم عبر ضبط القوة الشرائية.

يأتي ذلك بعد أكثر من تصريح لمسؤول اقتصادي ومالي في البلاد، حيث اشتكوا فيها من ازدياد حجم استخدام البطاقات الائتمانية وتضاعف الديون المترتبة عليها.

ومن بين القيود المتوقع فرضها على البطاقات الائتمانية إلغاء التقسيط في عمليات الشراء عبرها، ورفع قيمة الحد الأدنى للدفع، وتخفيض رصيد وقيمة هذه البطاقات.

كما يتوقع زيادة أسعار الفائدة المفروضة على بطاقات الائتمان، واتخاذ تدابير إضافية للأشخاص المتخلّفين جزئياً أو كلياً عن تسديد أقساط هذا النوع من البطاقات، وفرض قيود على النفقات العالية، ووضع حدود لاستخدام بطاقات الائتمان في الاستهلاك الفاخر.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، كان قد قال في وقت سابق بأن تركيا البلد الوحيد في العالم الذي يطبّق نظام التقسيط على بطاقات الائتمان (كريديت كارت)، مبيناً أن هذه الممارسات تجعل المواطن ينفق أكثر من دخلهم "وهذا ليس بالأمر الجيد".

ومع تراجع الليرة التركية أمام الدولار وارتفاع التضخم خلال السنوات الأخيرة، زاد استخدام البطاقات الائتمانية في البلاد، حتى أن البعض راح يستخدمها في شراء المدخرات من العملات الأجنبية والذهب، لدرجة أن المصارف حذّرت من إغلاق البطاقات الائتمانية المستخدمة في هذه العمليات.

وحذرت بنوك مصرفية تركية زبائنها من احتمال إغلاق بطاقات الائتمان (كريديت كارت) الخاصة بهم في حال شرائهم الذهب أو العملات الأجنبية أو المشفرة عبرها.

يأتي هذا التحذير بعد وضع المصارف في تركيا مؤخراً لوائح للحد من الأقساط الشهرية وتقليل استخدام بطاقات الائتمان في إطار مكافحة التضخم.

ونص التحذير الذي نشرته بنوك مصرفية على مواقعها، أنه "قد يتم إغلاق استخدام بطاقة الائتمان بسبب شراء الذهب والعملات الأجنبية والمشفرة ببطاقات الائتمان والتحويلات غير المبررة بأسباب معقولة".

وكشفت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، زيادة استخدام بطاقات الائتمان في كانون الثاني/ يناير 2024 بمعدل 155%  مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغ حجم الإنفاق عبر بطاقات الائتمان الفردية خلال الشهر الفائت 1.172 ترليون ليرة (نحو 39 مليار دولار).