ترك برس

أعلنت هيئة الإحصاء التركية اليوم بيانات معدل التضخم لشهر تموز/يوليو. وتُعد معدلات التضخم المسجلة في شهر يوليو وما يليه ذات أهمية بالغة لتحديد معدل التضخم للنصف الثاني من عام 2025 وللعام بأكمله، وفقا للكاتب والخبير التركي إيردال تانس قاراغول.

من ناحية أخرى، يقول قاراغول إن معدل التضخم المعلن سيكون أحد المؤشرات الأساسية لاتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة، خصوصاً فيما يتعلق ببلوغ هدف التضخم المحدد لعام 2025 والبالغ 24%، بالإضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تراجع معدلات التضخم.

ويوضح الكاتب في تقرير بصحيفة يني شفق أن خفض أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي خلال شهر يوليو يؤثر بشكل أساسي على سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفارق بين التضخم والفائدة.

ويؤكد أنه بحسب بيانات شهر تموز/يوليو، بلغ سعر الفائدة الأساسي 43%، بينما كان معدل التضخم في شهر حزيران/يونيو عند مستوى 35.05%. واستنادًا إلى البيانات الحالية، فإن الفارق بين التضخم وسعر الفائدة الأساسي، أي الفائدة الحقيقية، يبلغ 7.95%. 

وحتى هذا الفارق يُتيح مجالاً واسعاً للمناورة لخفض أسعار الفائدة، وسينعكس الانخفاض المحتمل في التضخم في يوليو بسهولة على قرارات خفض أسعار الفائدة في اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي. يقول قاراغول.

ما هي توقعات التضخم لشهر يوليو؟

وفقًا لاستطلاع توقعات وكالة الأناضول المالية لبيانات التضخم لشهر يوليو، والتي سيصدرها معهد الإحصاء التركي اليوم، بلغ متوسط توقعات التضخم لشهر يوليو 2.34%.

إلى جانب ذلك، يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي من 35.05% إلى 33.90%. كما يُتوقع أن يبلغ متوسط توقعات التضخم لنهاية عام 2025 نسبة 30.32%.

آثار انخفاض التضخم

يرى قاراغول أن استمرار الاتجاه النزولي في معدلات التضخم سيؤدي إلى استقرار الأسعار أولًا. وسيؤدي استقرار الأسعار الناتج عن انخفاض التضخم إلى زيادة القدرة الشرائية، وبالتالي تحسّن مستوى المعيشة.

كما أن انخفاض التضخم يرتبط ارتباطاً مباشراً بانخفاض أسعار الفائدة، ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات الإنتاج. وهذا بدوره ينعكس في نمو اقتصادي أعلى.

ومن جانب آخر، فإن انخفاض التضخم يعني زيادة القدرة الشرائية لأصحاب الدخل الثابت والمنخفض، وبالتالي تحقيق توزيع دخل أكثر عدالة بين شرائح المجتمع. وفقا لقاراغول.