ترك برس

عقدت في بغداد، الخميس، أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية العراقية – التركية المشتركة، برئاسة وزير التجارة الدكتور أثير داود الغريري ونظيره التركي الدكتور عمر بولات، وبمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين.

وشهد الاجتماع توقيع محضر الدورة الثانية ضمن إطار لجنة (JETCO)، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في تنظيم المعارض الدولية، وتوسيع التعاون في تسهيل التبادل التجاري والاستثماري والجمارك والمواصفات القياسية، وقطاعات الغذاء ومواد البناء والسيارات وقطع الغيار، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكد الوزير الغريري حرص العراق على إقامة شراكات اقتصادية فاعلة مع تركيا وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الوطني.

بدوره أشاد الوزير التركي بجهود وزارة التجارة العراقية في دعم التعاون الاقتصادي وتوفير الظروف المناسبة لعمل المستثمرين الأتراك في العراق.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وفق بيان نشرته وزارة التجارة العراقية.

واستقبل وزير التجارة العراقي نظيره والوفد المرافق له في مكتبه ببغداد لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتعزيز الشراكات المشتركة.

وبحسب بيان لوزارة التجارة العراقية، ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير التبادل التجاري بين العراق وتركيا، والتنسيق المشترك في ملف الإجراءات الجمركية، فضلاً عن استعراض فرص التعاون في مجالات التجارة والاستثمار ودعم الشركات ورجال الأعمال من كلا البلدين.

وأكد الوزير الغريري، حرص الحكومة العراقية على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع تركيا، مشيداً بجودة المنتجات التركية وتنوعها، ومبدياً رغبة العراق في تعزيز الحضور التركي داخل السوق العراقية.

كما دعا الغريري الشركات التركية إلى المشاركة في المعارض المتخصصة داخل العراق وفي مقدمتها معرض بغداد الدولي، بما يسهم في نقل الخبرات وزيادة التفاعل بين القطاعات التجارية.

من جانبه، أعرب وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات عن تقديره لوزارة التجارة العراقية وحسن الاستقبال والتعاون، مؤكداً اهتمام بلاده بتعميق العلاقات الاقتصادية مع العراق وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتهيئة بيئة اقتصادية مشتركة تخدم المصالح المشتركة وتدعم أهداف التنمية في البلدين الصديقين.