جلال سلمي - خاص ترك برس

تتنوع أسلحة الدمار الشامل، في يومنا الحالي، ما بين أسلحة كميائية وأسلحة نووية وهيدروجينية وغيرها ولكن يؤكد الخبراء العسكريون حول العالم بأن السلاح النووي ما زال يحافظ على مكانته على أنه السلاح الرادع الأول في مجال الدمار الشامل.

وعلى الرغم من طرح الأمم المتحدة لاتفاقية الحد من انتشار السلاح النووي بشكل جزئي لأول مرة عام 1963 إلا أنه لم يوقع عليها سوى 135 ورفضت كلًا من الصين وفرنسا التوقيع على الاتفاقية على الرغم من أنهما من الدول ذات القدرة النووية.

وفي عام 1968 تم اقتراح معاهدة عدم انتشار  الأسلحة النووية "ني بي تي" من قبل إيرلندا ووقع عليها إلى الآن 189 من ضمنهم الولايات المُتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي الذان وقعا عليها عام 1968 ولكن تبقى الهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، الدولة النووية المُحتملة، خارج هذه الاتفاقية وتتعهد الدولة المُوقعة على الاتفاقية بعدم تداول التكنولوجيا النووية مع دول أخرى وإيقاف تطوير الترسانة النووية واتفقت هذه الدول على عدم استخدام الأسلحة النووية إلا في حين الهجوم عليها بأسلحة نووية.

ولكن تبقى هذه الاتفاقيات وغيرها ورقة على حبر في ظل رفض أربعة دول نووية التوقيع عليها وفي ظل غياب الجهاز التنفيذي الرقابي الخاص بالأمم المتحدة واتفاقياتها المتنوعة.

وفي ظل ركاكة الاتفاقيات النووية الدولية وفي ظل التسابق العسكري بين الدول لتحقيق "توازن القوة" يبقى الميدان مفتوح بين الدول للسعى في تطوير قدراتها العسكرية المتنوعة للحصول على "رادع" ذو شأن على الساحة الدولية التي تُعتبر ساحة سياسية أمنية واقعية تعتمد على القوة بشكل أساسي.

وبما يخص تركيا؛ فإنها تُعد من أكثر الدول التي بحاجة إلى تطوير مجالها العسكري الاستراتيجي لا سيما في ظل وجود العديد من التهديدات العسكرية المُحيطة بها مثل إيران وإسرائل اللتان لا يبعدون عنها سوى مسافة قصيرة واللتان يُعتبران المنافس الأساسي لتركيا في المنطقة.

وتبين العديد من التقارير الخاصة بوزارة الدفاع التركي بأن تركيا الآن أصبحت قادرة على توفير ما نسبته 40% من الأسلحة التي تحتاجها من المصنوع محليًا، وبحلول عام 2021 ستصبح تركيا مكتفية ذاتيًا في مجال التطوير العسكري بنسبة 85%، وكما تبين التقارير بأن تركيا ستتفرع في انتاج الأسلحة المحلية وستعمل على تطوير أسلحة ذات علامة تجارية تركية مُسجلة.

وتتناول الباحثة في مجال الصناعات العسكرية والجانب الأمني مروى ساران في دراسة أكاديمية لها بعنوان "الديناميكية الأساسية لنظام الدفاع النووي التركي" نُشرت على الصفحة الرسمية لمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" بتاريخ 5 آب/ أغسطس 2015، وتشير ساران في بداية دراستها بأن "التطور النووي ليس بالضرورة أن يكون سلاح نووي دمار شامل بل يمكن أن يكون جهاز إنتاج طاقة نووية سلمية تعمل على توفير العديد من مصادر الدولة الاقتصادية وبالتالي تزيد من قوتها الاقتصادية التي يمكن أن تنوع حجم قوتها السياسية والعسكرية والأمنية".

وتضيف ساران بأنه "يمكن تطوير الصناعة النووية التكنولوجية العسكرية من أجل توفير رادع قوي في ظل ركاكة الاتفاقيات الدولية والنظام الدولي من أجل صد التهديدات الخارجية الرسمية وجعلها محدودة وضعيفة، ويبدو بأن تركيا ستواجه بعض المشاكل القانونية مع الدول الكبرى على الساحة الدولية ولكن يمكن وضع نفسها أمام رقابة حلف الشمال الأطلسي لتتمكن من الحصول على دعم الدول الكبرى وخاصة الولايات المُتحدة الأمريكية وتتمكن من الاستمرار في تطوير النظام الدفاعي".

وتؤكد ساران بأن "إلى اليوم لم يتم الإفصاح بشكل رسمي من قبل تركيا عن نيتها تطوير أجهزة دفاع نووية، وإنما أكدت تركيا على أنه سيتم إنشاء "سنترال أك كايو النووي" في مدينة مرسين لإنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير المصادر الأخرى المُستعملة في إنتاج الطاقة الكهربائية لأمور تطويرية وتنموية أخرى ولكن هذا لا يعني بأن الساسة  الأتراك الموجودين في الحكومة التركية لا يحملون في طيات خططهم فكرة تطوير سلاح نووي رادع ولكن يبقى هذا الأمر بين خفايا الحاضر الذي لا يمكن التأكد منه في الوقت الحالي".