ترك برس

أكّد نائب رئيس الوزراء التركي يالجين أكدوغان، على أن "الدستور الإنقلابي لا يليق بتركيا"، مشيرا إلا أن "حزب العدالة والتنمية أجرى بعض التعديلات على الدستور خلال فترات حكمه، لكن يجب تغيير الدستور بشكل كامل".

جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته باجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، استهلها بالتهنئة بقدوم العام الجديد، ومعربا عن أمله في أن يحمل العام 2016 الخير والسلام للإنسانية جمعاء.

وأضاف أكدوغان فيما يخص مساعي حكومته لتغيير الدستور، أن داود أوغلو مد يده بحسن نية للأحزاب الأخرى داعيا إياها للتعاون في وضع دستور جديد للبلاد، لافتا إلى أن هذا الموقف معناه، أن حزب العدالة الحاكم لا ينفرد بالسلطة ويمارس إدارة البلاد وفقا لأهواءه.

ودعا نائب رئيس الوزراء، أحزاب المعارضة للتشاور والتفاوض مع حزب العدالة والتنمية في كافة المجالات، وإبداء آرائها ومقترحاتها على كافة الأصعدة، لتؤثر في الحزب الحاكم، ما سيعود بالفائدة على الحياة الديمقراطية السياسية في البلاد، فالإدارة مبنية على تبادل الأفكار والآارء والنقد البناء. معربا عن أمله في بنجاح المفاوضات مع أحزاب المعارضة قائلا "إن شاء الله سنخطو خطوات إيجابية في مفاوضات تغيير الدستور، فتركيا بحاجة ماسة لذلك".

جدير بالذكر إلى أن حزب العدالة والتنمية دعا كافة الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد برلمانية في الانتخابات الأخيرة، إلى التعاون من أجل تغيير الدستور الحالي وإصدار دستور جديد يواكب التطورات الحاصلة في تركيا على كافة الأصعدة.

ويُشار إلى أن دستور البلاد الحالي، تم وضعه من قبل الجيش التركي الذي انقلب على الحكومة التركية بتاريخ 12 أيلول/ سبتمبر 1980، بتاريخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1982، وبعد عرضه على الاستفتاء الشعبي، حصل على نسبة قبول تقدر بـ91,37%، ويُشكك العديد من المواطنين الأتراك في هذه النسبة التي تم الحصول عليها، كما ادعت قيادات الجيش التركي في تلك الفترة، نتيجة للاستفتاء الشعبي، ويرى بعض المواطنين الأتراك أن الجيش تلاعب بشكل واضح بتلك النسبة، إذ لا يُعقل أن يحصل الدستور الذي أعده الانقلابيون الذين أذاقوا الشعب التركي الآمرين بعد انقلابهم، على هذه النسبة الخيالية.