ترك برس

هدد الحزب المسيحي الاجتماعي الألماني بولاية بافاريا الجنوبية، بمقاومة أي توجه بالاتحاد الأوروبي لإعفاء الأتراك من تأشيرة دخول أوروبا، أو تسريع مفاوضات عضويتهم في الاتحاد، وذلك على خلفية الاتفاق الذي أبرم الاثنين الماضي، بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول اللاجئين لأوروبا.

وبحسب تقرير للجزيرة نت بهذا الشأن، فإن رئيس الحزب، ورئيس وزراء ولاية بافاريا الجنوبية هورست زيهوفر -المعروف بمواقفه المعارضة لسياسة المستشارة ميركل في مسألة اللجوء- طالب بعدم تجاوب الأوروبيين مع المطالب التركية.

بالاتجاه المعاكس، أشاد وزير الداخلية الألماني توماس ديميزير بدور تركيا الكبير في المواجهة الإنسانية لتداعيات أزمة اللجوء، ودعا في تصريحات لصحيفة نوي باساوا إلى شكر تركيا والاعتراف بدورها المستحق للثناء الكبير بدلا من نقدها.

وبكلمات مماثلة، قال وزير دائرة المستشارية ومنسق ملف اللاجئين بالحكومة الألمانية بيتر ألتماير في تصريحات صحفية إن تركيا أكثر ديمقراطية من دول أوروبية.

ورأى الخبير الألماني بقضايا العالمين العربي والإسلامي البروفيسور أودو شتاينباخ أن تصريحات ديميزير وألتماير تعكس نقلة نوعية متنامية في علاقات برلين وأنقرة، وإدراك القسم الأكبر من النخبة السياسية الألمانية أهمية تركيا الجيوإستراتيجية ودورها المهم في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وتوقع شتاينباخ إسهام الاتفاق في زيادة شعبية ميركل بشكل كبير، وأوضح أن ميركل نجحت في فرض رؤيتها للحل الأوروبي لأزمة اللاجئين رغم رهان أعدائها داخليا وخارجيا على إفلاسها.

ويتفق الباحث بقضايا الهجرة واللجوء بجامعة كولونيا الألمانية، لؤي المدهون مع ما ذهب إليه شتاينباخ، مشيرا إلى أن المستشارة نجحت من خلال الصفقة الأوروبية مع تركيا في تهدئة معارضي سياستها للجوء داخل حزبها المسيحي الديمقراطي، وإقناعهم بأن الحزب لا يملك بديلا لشخصيتها الكاريزمية إن أراد تحقيق الفوز في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وكان الجانبان التركي والأوروبي، اتفقا خلال قمة بروكسل في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خطة عمل تتضمن جملة من القرارات، أبرزها تطبيق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا ودول الاتحاد في يونيو/ حزيران 201.

وأكدت تركيا، في وقت سابق، أن إعادة قبول المهاجرين المنطلقين من أراضيها نحو أوروبا، لن يشمل اللاجئين السوريين.

وبموجب الاتفاق، سيتم إعادة المهاجرين الواصلين اليونان إلى تركيا، ما لم يتقدموا بطلب للحصول على حق اللجوء في اليونان، ومقابل كل مهاجر تقبله تركيا سيستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئاً سورياً، في محاولة للحد من أعداد الساعين لدخول أوروبا عن طريق الرحلات البحرية المحفوفة بالمخاطر.

وبالمقابل طالبت تركيا الاتحاد الأوروبي بمبلغ 6.6 مليار دولار، لمساعدتها في رعاية اللاجئين على أراضيها، إضافة إلى رفع التأشيرة عن الرعايا الأتراك لدخول القارة الأوربية، وتسريع اجراءات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.