ترك برس

فور إعلانه مرشحا وحيدا لرئاسة الوزراء، انطلق زعيم حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء الجديد "بن علي يلدرم" نحو مدينة ديار بكر ذات الأغلبية السكانية الكردية كأول تحرك رسمي له، الأمر الذي يأتي في سياق إكمال برنامج "الخطة الرئيسية الاجتماعية" التي بدأها سلفه "أحمد داود أوغلو"، والتي تهدف لحل المشكلة الكردية من خلال الإصغاء إلى جميع المواطنين الأكراد بشكل مباشر، على حد ما تشير إليه صحيفة خبر ترك.

وأجرى الصحفي في صحيفة خبر ترك "بولنت أي دامير" لقاءا حصريا مع نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة ماردين "أورهان مير أوغلو"، ذي الأصول الكردية والشخصية الأكثر فعالية في المناطق ذات الكثافة الكردية، للحديث معه عن مُجريات وتفاصيل خطة الحكومة الجديدة تجاه المشكلة الكردية.

شرع مير أوغلو في تصريحاته بالقول: "إن رئيس الوزراء الجديد بن علي يلدرم وارئيس الجمهورية الحالي "رجب طيب أردوغان" يرفضان وبشكل قاطع العودة إلى عملية السلام الداخلي من جديد، حيث أكّد أكثر من مرة أنه ليس هناك أي بصيص أمل لإعادة عملية التفاوض مع قادة حزب العمال الكردستاني في إطار عملية السلام التي تمت عام 2012، ويعود ذلك إلى غدرهم العنيف وعدم انتمائهم القومي والمحلي لتركيا. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن لدى حزب العمال الكردستاني خيارين فقط هما: إما تسليم أنفسهم أو مواجهة لظى حربنا الضروس ضدهم.

مرحلة جديدة

وأكّد مير أوغلو أن زيارة يلدرم لمدينة ديار بكر تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة، مبينا أن هذه المرحلة ستشمل تضمين حقوق المواطنين الأكراد داخل الدستور الجديد، وسيتم خلالها تنفيذ الكثير من الخطوات التي تعزز "سياسة المواطن الكردي القومي والمحلي."

وأوضح مير أوغلو أن الحكومة التركية بذلت جهودا ً حثيثة لإنجاح عملية السلام، ولكن حزب العمال الكردستاني "الإرهابي" رفض ترك سلاحه وقلب طاولة المفاوضات في وجه الحكومة وأعلن استقلاله الذاتي، مما اضطر الحكومة لبدء عملية الخندق العسكرية للقضاء على ذلك الخطر المحدق، ما تسبب بتهجير أكثر من 400 مواطن قسر، لاستخدام الإرهابيين بيوتهم كثكنات عسكرية.

تفاصيل المرحلة الجديدة

أشار مير أوغلو إلى أن المرحلة الجديدة تحتاج إلى سياسات وخطوات جديدة، يمكن تلخيصها على النحو الآتي:

ـ احتواء المواطنين الأكراد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، عبر توفير فرص أكبر لمشاركتهم السياسية وإدخالهم بالحياة الاقتصادية بشكل أوسع ودعم تأسيس منظمات مجتمع مدني وطنية تساهم في تقوية أواصر الانتماء القومي والمحلي لديهم.

ـ إتاحة الفرصة للمواطن الكردي لمخاطبة الدولة مباشرة من خلال المكاتب الحكومية التي سيتم فتحها في المناطق الكردية.

ـ توفير أرضية قانونية دستورية لحماية الحقوق الديمقراطية التي حاز عليها المواطنون الأكراد خلال عملية السلام.

ـ تقوية مركزية الدولة وتشديد الرقابة على مؤسسات الدولة في المناطق الكردية.