شرف أوغوز – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس

كل مشروع بحاجة إلى مصادر يعتمد عليها للحفاظ على ديناميكيته. حيث يؤدي النقص في المصادر إلى فشل المشروع قبل اكتماله, أو يؤدي إلى اكتماله متأخراً عن الفترة المحددة له. كما يتم إلغاء المشروع نهائياً في معظم الأحيان.

تاريخنا القريب حافل بنماذج المشاريع التي تم إلغاؤها بسبب عدم ترميم النقص في المصادر المخصصة لها. حيث تسببت هذه الحالة في فشل المئات من المشاريع التي لم يتم تمويلها بحكمة خلال أعوام الـ 1990.

تم تأمين الطاقة اللازمة لاتخاذ خطوات ناجحة خلال نموذج النمو الخارجي الذي بدأ به المرحوم "تورغوت أوزال" بفضل صناديق التمويل التي قام بإنشائها مسبقاً لهذه الغاية. كما مكنتنا هذه الصناديق خلال ما يسمى بالثورة الرقمية من النجاح في المشاريع الكبيرة مثل "أحدث بنية تحتية للاتصالات وأحدث طرق سريعة" والتي جعلت ترتيب تركيا الـ 11 على العالم في المجالات المذكورة.

أصبحت مؤسسة صندوق التمويل لوجود تركيا الجديدة جزءاً من حياتنا اعتباراً من اليوم. حيث سيقوم هذا الصندوق بتأمين مصادر تمويل ستزيد من جرأة القطاع الخاص عند رغبتهم بالتمويل, فضلاً عن دعم المشاريع الضخمة التي تحتاجها حكومة تركيا العظمى.

لن يكتفي صندوق التمويل "بحجم 200 مليار دولار"  بتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الضخمة الخاصة بتركيا فقط, إنما سيعطي لتركيا فرصة التعمق أكثر من خلال المستثمرين الأجانب أيضاً.

صناديق التمويل الوطنية هذه ليست جديدة في العالم. حيث يتم تمويل المشاريع الضخمة لأكثر من 40 دولة من خلال ما يقارب 80 صندوق تمويل بمبلغ 10,4 تليريون دولار. كان من الضروري جداً تأسيس مراكز قوة مثل هذه المؤسسة للقيام بقفزات اقتصادية ستمكن تركيا من الوصول إلى أهداف سنة الـ 2023.

إن نجاح صندوق التمويل لوجود تركيا الجديدة في الأساس لا يعتمد على الممويلن العمالقة الذين يتنمون إلى هيكل المؤسسة فقط, إنما الإدارة الناحجة تؤدي دوراً كبيراً في هذا النجاح أيضاً. حيث يعتبر رئيس مجلس إدارة الصندوق "محمد بوستان" مؤسس هذا النجاح.

تعرفت عليه عندما كان مدير الهيئة العامة لمؤسسة التقاعد. حيث تحدث معنا خلال خطابه عن أهدافه حول مستقبل تركيا. استلم بعدها منصب رئاسة إدارة التخصيص, إلى أن وصل إلى وظيفته الحالية.

يبدو أن محمد بوستان سيؤدي دوراً حياتياً في رسم خارطة تركيا الجديدة نظراً إلى إدارته لأكبر قوة مالية في تركيا في الوضع الحالي. مع استمرار مشاركة الأولويات وتفاصيل سير الأعمال مع الشعب, فإننا سنتمكن من تقديم توقعات أكثر دقة حول مستقبل تركيا ومؤسسة صندوق التمويل.

إذا كانت الحكومة التركية اليوم تستطيع أن تصرح عن مشاريع لتنشيط الاقتصاد والتخفيف عن الأسواق  وتوسيع فرص العمل وتسريع نمو تركيا ثم تصرح عن تاريخ انتهاء هذه المشاريع, فإن السبب في ذلك هو تجهيز الحكومة لمصادر تمويل قوية مثل صندوق التمويل لوجود تركيا.