ترك برس

رأى خبيران في الشأن التركي أن حزب الشعب الجمهوري برئاسة كمال كليجدار أوغلو، يتبنى دائمًا استراتيجية التشكيك في النتائج عقب إخفاقه المتواصل في كافة الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة في تركيا، ووصفا تهديد المعارضة باللجوء للشارع على خلفية الاستفتاء الشعبي الأخير بأنه "غير منطقي ولا واقعي".

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا عن فوز أنصار "نعم" للتّعديل الدستوري بنسبة 51.4% مقابل 48.6% صوتوا بــِ"لا" من المقترعين في الاستفتاء العام الذي أجري يوم الأحد الماضي.

وخلال حديثه لشبكة الجزيرة القطرية، قال المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز، إن الاستقطاب السياسي قائم منذ فترة طويلة في المجتمع التركي المنقسم بين العلمانيين والمحافظين، لافتا إلى أن رجال السياسة يوظفون الاستقطاب في الانتخابات لتعزيز تماسك أحزابهم وجلب أصوات لها.

وأشار يلماز إلى أن النتائج المتقاربة التي أفرزها التصويت بين خيارين فقط هما "نعم" و"لا" يرفع حدة الاستقطاب، مؤكدا أن حزب الشعب الجمهوري يعمد دوما للاعتراض والتشكيك في النتائج كإستراتيجية يتبناها عقب إخفاقه المتواصل في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها تركيا مؤخرا.

وكانت وسائل إعلام تركية قد تحدثت عن تظاهر عناصر من حزب الشعب الجمهوري أمام مقر الحزب فور ظهور نتائج الاستفتاء، محتجين على الخسائر المتكررة للحزب في الانتخابات الماضية، ومطالبين برحيل زعيمه كمال كليتشدار أوغلو.

وقال يلماز إن الاحتجاج على النتائج يفتقر للمنطق نظرا لأن عملية الاقتراع تدار بالكامل من قبل لجنة قضائية عليا مستقلة لا سلطة للحكومة عليها، كما قلل من أهمية الاتكاء على "قلة" الفارق بين المعسكرين، مشيرا إلى أن قرارات مصيرية تتخذ في الديمقراطيات المتقدمة بنتيجة 50+1%.

واعتبر المحلل السياسي نتيجة الاستفتاء جيدة للطرفين من وجهة نظر تقول إن "المعارضة كانت على وشك الفوز والحكومة كانت على وشك الخسارة"، لكنه دعا الطرف الفائز بالاستفتاء لاحتواء الموقف عبر تهدئة لهجة الخطاب وفتح أبواب الحوار والتواصل والعمل المشترك مع المعارضة والبحث عن حدود الاتفاق الدنيا بين الطرفين.

من جهته، توقع الكاتب والمحلل السياسي ماجد عزام أن تتجه الأمور في تركيا للهدوء مجددا، مؤكدا أن تهديد المعارضة باللجوء للشارع غير منطقي ولا واقعي، ولافتا إلى أنها ستستبدل ذلك برفع سقف خطابها، بحسب الجزيرة.

وعزا عزام توقعاته لأسباب عدة من بينها أن شريحة كبيرة من الذين صوتوا بــِ"لا" لتعديل الدستور لا يدعمون المعارضة وإن كانوا يعارضون التعديلات، ولأن الاستفتاء تم بالآليات السليمة في المسار الديمقراطي الدستوري رغم حدة الاستقطاب في سياقه السياسي.

ورأى أن الرئيس أردوغان وحزبه سيعملان بكل جهد على احتواء المَوقف وعدم تأجِيجه مع المعارضة عبر الحفاظ على لهجة خطاب هادئة تجاهها، لإدراكِهما أن مصلحة البلد والحزب تقتضي الذهاب للانتخابات المقبلة بحد أدنى من التوافق مع المعارضة، والعمل معها في مجالات تغيير القوانين وسن قوانين جديدة قبيل تطبيق النظام الرئاسي عام 2019.

كما أشار إلى أن المزاج الشعبي التركي يرفض النزول للشارع لما قد يترتب عليه من خلق فوضى وقلاقل تؤثر على حالة الاستقرار التي ينشدها المجتمع، معتبرا أن المعارضة التركية وطنية ومسؤولة وتدرك سقف العمل الديمقراطي للاحتجاج.