نديم شنر – صحيفة بوسطا – ترجمة وتحرير ترك برس

تتميز القمة التي جمعت روسيا وتركيا وإيران في مدينة سوتشي، بالأهمية ليس بشأن الملف السوري فحسب بل على صعيد مستقبل الشرق الأوسط أيضًا.

ويبدو أن الحل العسكري سيترك مكانه للحل السياسي بعد أن فقد تنظيم داعش سيطرته في سوريا، لكن يجب ألا ننسى أن العملية السياسية عرضة لجميع أنواع الاستفزازات والتحريضات.

عقب القمة مباشرة هل من الممكن للولايات المتحدة أن تكافح إلى جانب تركيا تنظيم "فتح الله غولن"؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل هاتفيًّا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وقال إنه سيوقف دعمه لوحدات حماية الشعب التي كانت الولايات المتحدة تسلحها في سوريا، وهذا ما كان له وقع الصدمة على الجميع.

فتعهد الولايات المتحدة بقطعها الدعم عن وحدات حماية الشعب بعد تقديمها 4 آلاف شاحنة محملة بالأسلحة والتجهيزات ومضادات الدروع والدبابات وكافية لتسليح قرابة 80 ألف عنصر، يعتبر مؤشرًا على تغير في السياسية الأمريكية بسوريا.

ومع أن الرئيس الأمريكي تعهد بذلك إلا أن أحدًا لا يعتقد أن التنفيذ سيكون سهلًا. الجانب التركي اتخذ موقفًا حذرًا من التصريحات الأمريكية، ويؤكد على ضرورة أن يقترن القول بالعمل.

كما أن هناك قضية هامة أخرى وهي استعادة الأسلحة الممنوحة لوحدات حماية الشعب ذراع حزب العمال الكردستاني في سوريا. إذا كانت الوحدات استخدمت هذه الأسلحة في مواجهة تنظيم داعش، فماذا ستفعل بها الآن؟

ولهذا تحتاج الولايات المتحدة إلى الوقت من أجل تنفيذ ما تعتزمه في سوريا. ومع مرور الوقت سيتضح فيما إذا كانت واشنطن ستلتزم بوعودها أم لا.

لكن هناك قضية لا تحتاج للوقت، وهي مكافحة تنظيم "غولن". عقب محادثة ترامب مع أردوغان، صدر عن الرئاسة التركية بيان أفاد أن الزعيمين تطرقا إلى أهمية تعزيز العلاقات التركية الأمريكية، واتفقا على مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية معًا بما فيها داعش وحزب العمال الكردستاني وغولن.

لم ينفِ الجانب الأمريكي البيان التركي، ويعتبر أنه أكده من خلال إشارته إلى التوصل لاتفاق بخصوص مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية.

فإاذا كانت الولايات المتحدة ستقف إلى جانب تركيا في مكافحة تنظيم غولن، يمكنها البدء بتطبيق اتفاقية تسليم المجرمين المطلوبين الموقعة بين البلدين عام 1980. ولا تنص الاتفاقية على تسليم المجرمين فحسب، بل القبض على المشتبهين أيضًا وإعادتهم.

وفي هذا السياق، يمكن القبض على زعيم تنظيم غولن، والأدلة اللازمة متوفرة. ولدى واشنطن أهم وثيقة تثبت ارتباط بين فتح الله غولن والانقلابيين، علاوة على الأدلة المرسلة من تركيا.

فوزارة الأمن الداخلي الأمريكية أرسلت إلى تركيا نص إفادة كمال باطماز، المسؤول المدني في الانقلاب، عن إقامته عند فتح الله غولن، خلال زيارة له إلى الولايات المتحدة.

إذا كانت الولايات المتحدة راغبة في فتح صفحة جديدة مع تركيا يمكنها البدء أولًا بتسليم فتح الله غولن، المقيم على أراضيها، وكل ما تفعله فيما عدا ذلك سيكون نوع من المماطلة ليس إلا.