حسن بصري يالتشين – صحيفة تقويم – ترجمة وتحرير ترك برس

قمنا بزيارة للعديد من المدن الأوروبية ضمن إطار القنوات المؤسسة باتفاق بين الاتحاد الديمقراطي الدولي ومنظمة التفكير، وأجرينا المباحثات حول انتخابات 24 حزيران/يونيو الرئاسية، ورأينا أن الأتراك الأوروبيين يدركون أن تركيا تتوجّه لانتخابات في غاية الأهمية، إذ يتم تنفيذ اجتماعات سياسية في أوروبا، أي إن أجواء الانتخابات الموجودة في تركيا تعمّ في المدن الأوروبية أيضاً، لكن بخلاف ما يحدث في تركيا فإن الأتراك الأوربيين ينشغلون بأعمال أخرى، ويواجهون الضغوطات الممارسة تجاههم، وتستمر الفوضى التي وقعت خلال استفتاء 16 نيسان/أبريل إلى الآن، وكذلك إن الأوربيين الذين ينصحون تركيا بتطبيق الديمقراطية في البلاد يتجاهلون الديمقراطية عندما تتعلق المسألة بمستقبل تركيا، ورأينا مسبقاً ما فعلته الدول الأوروبية في هذا الصدد، وعلى سبيل المثال نذكر منع دخول الوزيرة "فاطمة بتول سايان" إلى القنصلية التركية في هولندا.

في تلك الفترة لم تسمح الحكومة الأوروبية بتنفيذ اجتماع من قبل رجال السياسة التابعين لحزب العدالة والتنمية، لكن في الوقت نفسه تسمح لعناصر الأحزاب المعارضة -على رأسها حزب الشعوب الديمقراطي- بعقد اجتماعاتها في أي وقت تريده، وعلى الرغم من وصف هذه الخطوة بعدم تطبيق الديمقراطية وتحريف العدالة إلا أن الدول الأوروبية لم تتراجع عن موقفها، كما ساهمت وكالات الإعلام الألمانية بنشر حملات دعائية تهدف لتحريض الشعب على التصويت بـ لا خلال استفتاء 16 نيسان/أبريل، إضافةً إلى الشتائم العديدة الموجهة للرئيس أرودغان.

لكن هذه المرة يزعم الأوروبيون أنهم سيتخذون موقفاً مختلفاً عن السابق، وسيتم تطبيق حظر الحملات الدعائية المعارضة للحكومة التركية في أوروبا، ويمكن القول إن هذا القرار بحد ذاته هو امتناع عن تطبيق الديمقراطية، لكن تسبب تطبيق هذا القرار بضرر أكبر بالنسبة إلى تركيا.

مع استمرار منع اجتماعات حزب العدالة والتنمية في أوروبا نلاحظ السماح لحزب الشعوب الديمقراطي بعقد اجتماعاته السياسية بكافة أشكالها، وعلى سبيل المثال نذكر خروج مسيرة من قبل حزب الشعوب الديمقراطي في ريادة عناصر بي كي كي ضد تركيا في ولاية كولن الألمانية، ولم تتخذ القوات الألمانية أي احتياطات ملموسة في هذا الصدد.

ومن جهة أخرى يتم ممارسة ضغوطات شديدة تجاه مؤيدي حزب العدالة والتنمية، ومثالاً على ذلك يذكر أحد هؤلاء المؤيدين أن شرطة أمستردام تعيق تقدّم المواطنين الأتراك وتبالغ في تفتيش السيارات التركية، وخصوصاً عندما يلاحظون أن قائد السيارة يرتدي بدلةً رسمية، وذلك بسبب اعتقادهم بأن من يرتدي البدلة الرسمية قد يكون أحد نوّاب حزب العدالة والتنمية، ومن خلال ذلك يمكننا رؤية العداوة التي ينمّيها الأوروبيون تجاه حزب العدالة والتنمية ورئيسها أردوغان.

هذا المثال يوضّح أن الدول الأوروبية التي تدعم المعارضة التركية، تفعل كل ما بوسعها من أجل الوقوف في وجه الخطوات السياسية المتّخذة من قبل حزب العدالة والتنمية، وذلك يشير إلى الصعوبة التي تعاني منها الدول الأوروبية في تحمّل تركيا بسبب عجزها عن إيقاف تقدّمها.

تسعى الدول الأوروبية للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية، وتبديلها بحكومة تسهل إدارتها والسيطرة عليها، أي إن أوروبا لا تهتم بدنائة بالمواقف التي تتخّذها تجاه تركيا، وكذلك لا تهتم بالديمقراطية والحرية في إجراء الحملات الدعائية في إطار الانتخابات الرئاسية المقبلة، إنما هدفها الوحيد هو التخلّص من أردوغان، في حين أن أردوغان يعتمد على شعبه فقط  للوقوف في وجه الضغوطات الممارسة تجاهه في الخارج والداخل، وفي هذا السياق نلاحظ أن المواطنين الأتراك أيضاً يظهرون ثباتاً واضحاً على مواقفهم على الرغم من المعاملة السيئة التي يتعرضون لها في الدول الأوروبية، ولا يكتفون بذلك فقط، بل يتعهّدون بأن نسبة الأصوات الموجّهة لأردوغان خلال الانتخابات المقبلة ستكون أكثر من سابقاتها.