ترك برس

تناول تقرير لموقع المونيتور أعده المحلل الأمني التركي، متين غورجان، الأسباب التي تدفع أنقرة للتعجيل بإعادة فتح قنصليتيها في مدينتي الموصل والبصرة في العراق بعد إغلاقهما لمدة أربع سنوات، على الرغم من أن المدينة ليست آمنة بعد.  

وتعكف وزارة الخارجية التركية حالياً على إعادة الوجود التركي إلى هاتين المدينتين بتعيين قنصلين جديدين، في حين لم تحدد التاريخ المؤكد لعودتهما.

وينقل التقريرعن الباحث التركي، طارق تشيلينك، المعروف بأبحاثه عن الموصل والذي ينتج الآن فيلما وثائقيا عن المدينة، قوله إن تركيا لم تتخل قط عن مدينة الموصل، وما تزال تولي اهتماما كبيرا لها.

وأضاف تشيلينك أن تركيا تريد في مرحلة ما بعد داعش منع انتشار التطرف في المنطقة والحفاظ على علاقاتها التاريخية والاجتماعية والقانونية مع المنطقة من خلال إعادة فتح قنصليتها هناك، مشيرا إلى أن الموصل لها أهمية بالغة نظرا لكونها القاعدة السنية الرئيسية وموقعها الجيوسياسي.

ويلفت التقرير إلى أن هناك أسبابا أخرى وراء رغبة تركيا في إعادة فتح قنصليتها الموصل، حيث تحسنت العلاقات بين أنقرة وبغداد منذ أن عارضا استقلال إقليم شمال العراق في أيلول/ سبتمبر العام الماضي. وفي ذلك الوقت طرحت مسألة فتح معبر حدودي جديد في أوفاكاوي غربي معبر "خابور" الذي تسيطر عليه حكومة إقليم شمال العراق.

وبين أن فتح المعبر الجديد لن يؤدي إلى تسهيل التجارة بين البلدين فحسب، بل سيمهد الطريق لإقامة منطقة اقتصادية جديدة تمتد من الموصل إلى جنوب العراق. وبعبارة أخرى، فإن الحسابات الاقتصادية تحمل نفس أهمية الاعتبارات الجيوسياسية في تحركات أنقرة تجاه الموصل.

ويرى التقرير أن إعادة فتح القنصلية التركية في الموصل يدل على تصميم أنقرة على تكثيف التعاون العسكري والأمني بين أنقرة وبغداد، الذي كان من أبرز علاماته المناورات الأمنية المشتركة بين الجيش التركي والعراقي بعد الاستفتاء الكردي والدور المتزايد لبغداد في السيطرة على معبر خابور، وكذلك صمت بغداد على عمليات أنقرة المتصاعدة ضد حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل.

ووفقا للتقرير فإن هناك عاملا اقتصاديا وراء رغبة تركيا في إعادة فتح قنصليتها في الموصل، حيث تريد أنقرة  أن تستفيد من إعادة إعمار الموصل في مرحلة ما بعد القضاء على داعش، وتعهدت خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت في فبرايرتقديم 5 مليارات دولار من المساعدات للعراق.