ترك برس

يرى الكاتب التركي حسن حسين أوز أن القمة التي جمعت ثلاث قوى كبرى في مدينة شنتشن الصينية لم تفضِ إلى ملامح نظام عالمي جديد، بل كشفت، من خلال بيانها الختامي المؤلف من أربعة بنود، عن أوجه الخلل التي تعاني منها المنظومة الدولية القائمة، وعجز القوى الكبرى عن تقديم حلول عملية للأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية المتفاقمة.

وقال أوز، في مقال نشرته صحيفة «ستار» التركية، إن الذين يستخلصون من اجتماع القوى الثلاث مؤشرات على ولادة نظام عالمي جديد، ينبغي لهم قراءة البيان الختامي للقمة، مشيرا إلى أن مضمونه لا يقدم أسسا واضحة لنظام بديل، بقدر ما يكشف أسباب تعثر النظام الحالي.

وأوضح الكاتب أن البنود الأربعة للبيان تناولت إصلاح الأمم المتحدة، وزيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة، والحد من نطاق اختصاص القضاء الجنائي الدولي، ومخاطر الحرب النووية، إلا أنها لم تتضمن، بحسب تقييمه، التزامات ملموسة تعالج جذور الأزمات التي تواجه العالم.

إصلاح الأمم المتحدة دون المساس بامتيازات القوى الكبرى

وفي تناوله للبند الأول المتعلق بجعل الأمم المتحدة أكثر فاعلية، أشار أوز إلى أن الدول الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن تحدثت عن ضرورة الإصلاح، لكنها لم تقدم مقترحات محددة توضح طبيعة هذا الإصلاح أو آليات تنفيذه.

وتساءل الكاتب عما إذا كانت هذه القوى مستعدة للمساس بامتياز حق النقض (الفيتو)، أو معالجة الخلل المتعلق بتمثيل الدول والعدالة داخل المنظمة الدولية، مستحضرا المطالب التي تطرحها تركيا منذ سنوات بشأن إعادة هيكلة مجلس الأمن.

واعتبر أن أي إصلاح يجري مع الإبقاء على الامتيازات القائمة للقوى الكبرى لن يكون كافيا لتحقيق تحول حقيقي في أداء الأمم المتحدة، متسائلا عن الفائدة التي يمكن أن تجنيها البشرية من إصلاح لا يمس جوهر اختلالات النظام الدولي.

ويرى الكاتب أن مسألة إصلاح الأمم المتحدة لا تتعلق فقط بتحسين أداء المؤسسات الدولية، وإنما ترتبط أيضا بإعادة النظر في توزيع النفوذ وصنع القرار، بما يسمح بتمثيل أوسع للدول والمجتمعات في القضايا التي تؤثر على مستقبل العالم.

أزمة الاقتصاد العالمي واختزال الحل في زيادة النفط

وانتقل أوز إلى البند الثاني، المتعلق بزيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة، معتبرا أنه يعكس محدودية رؤية القوى الكبرى للتحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن العالم يشهد انقسامات متزايدة في مجالات الطاقة والتجارة والأمن والتمويل، في وقت باتت فيه العقوبات تهدد حركة التجارة، والحروب تعرض ممرات الطاقة لخطر التعطل، ما يفاقم حالة عدم اليقين في الاقتصاد الدولي.

ولفت إلى أن القوى المشاركة لم تتوصل إلى توافق بشأن العملة أو نظام المدفوعات الذي ستتم من خلاله تجارة الطاقة، كما لم تتناول المشكلات الهيكلية المرتبطة بالديون والإنتاج والتمويل.

وأضاف أن الاقتصار على الدعوة إلى زيادة إمدادات النفط، في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، لا يقدم إجابة حقيقية عن طبيعة الأزمة، ولا يعالج الاختلالات التي تراكمت في النظام الاقتصادي الدولي.

وبحسب الكاتب، فإن التحدي لا يقتصر على تأمين كميات إضافية من الطاقة، بل يشمل أيضا معالجة التداخل بين أسواق الطاقة والتمويل والتجارة، وإيجاد آليات اقتصادية قادرة على التعامل مع الانقسامات الجيوسياسية والعقوبات والصراعات المسلحة.

القضاء الجنائي الدولي.. الخلاف الأبرز في قراءة الكاتب

وخصص أوز الجزء الأكبر من مقاله للبند الثالث، المتعلق بتقييد نطاق اختصاص القضاء الجنائي الدولي، معتبرا أنه الأكثر خطورة بين البنود الأربعة، لأنه يتصل بمسألة مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وأشار إلى أن القوى الثلاث طرحت مسألة حصانة كبار المسؤولين الحكوميين، في سياق يتجه، بحسب قراءته، إلى الحد من قدرة القضاء الجنائي الدولي على ممارسة اختصاصاته.

وفي هذا السياق، وجه الكاتب انتقادات إلى الولايات المتحدة، مستحضرا العقوبات التي فرضتها واشنطن على المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية إجراءاتها المتعلقة بإسرائيل، معتبرا أن الولايات المتحدة تسعى إلى توفير غطاء دولي لسياسة تهدف إلى حماية مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين من المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة.

كما انتقد الموقف الصيني، إذ اتهم بكين بالسعي إلى وضع سياساتها تجاه الأويغور في منطقة تركستان الشرقية تحت مظلة سيادة الدولة، بعيدا عن أي مساءلة دولية.

وتساءل الكاتب عن كيفية التوفيق بين التمسك بمبدأ السيادة الوطنية وبين رفض المساءلة عن انتهاكات تمس لغة شعب ودينه وثقافته وحياته الأسرية، معتبرا أن استخدام السيادة لتقييد الرقابة القانونية لا يمكن أن يشكل أساسا عادلا لنظام دولي جديد.

وشدد أوز على أن هذا البند، في رأيه، يكشف غياب قوة دولية قادرة على وضع قواعد قانونية تحظى بالاحترام، في ظل سعي القوى الكبرى إلى إخراج أفعالها من نطاق الرقابة القانونية الدولية.

وأضاف أن الدول التي تحاول تجنيب سياساتها وأفعالها المحاسبة أمام القانون لا تستطيع تقديم نظام دولي منصف للبشرية.

التحذير من الحرب النووية دون التزامات عملية

أما البند الرابع، فتناول مخاطر الحرب النووية، والتأكيد على أنه لا يوجد منتصر في حرب من هذا النوع.

ورأى الكاتب أن هذا الموقف، رغم أهميته، لم يتجاوز تكرار مواقف معلنة منذ سنوات، إذ لم يتضمن تعهدات ملموسة بشأن خفض الترسانات النووية أو وقف سباق التسلح أو إقامة بنية أمنية دولية جديدة تحد من مخاطر المواجهة النووية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في وقت يتسارع فيه سباق التسلح النووي، وتتزايد فيه التوترات بين القوى الدولية، ما يجعل الاكتفاء بالتحذير من عواقب الحرب النووية غير كافٍ لمعالجة مصادر الخطر.

واعتبر أن أي اتفاق جاد بشأن الأمن الدولي ينبغي أن يتضمن خطوات عملية قابلة للتنفيذ، وليس مجرد تأكيدات عامة بشأن مخاطر استخدام الأسلحة النووية.

انتقاد تشبيه القمة بمؤتمر يالطا

وفي جانب آخر من مقاله، انتقد أوز التحليلات التي شبّهت اجتماع شنتشن بمؤتمر يالطا التاريخي، الذي انعقد عام 1945 وجمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا، وأسهم في رسم ملامح النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال إن هذا التشبيه يفتقر إلى الأسس التاريخية والمادية، مشيرا إلى أن البيان الختامي للقمة يوفر دليلا إضافيا على عدم وجود توافق بين القوى المشاركة بشأن الأسس التي يمكن أن يقوم عليها نظام عالمي جديد.

وانتقد ما وصفه بالميل إلى استخدام التشبيهات الجاهزة في التحليلات الجيوسياسية بدلا من بذل الجهد لفهم الوقائع وتحليلها، معتبرا أن بعض المحللين يلجؤون إلى تحريف الأحداث عندما لا تتوافق مع تصوراتهم المسبقة، ثم يقدمون هذه القراءات على أنها تحليلات استراتيجية.

وأضاف أن هذا النوع من التفكير تحول إلى ما يشبه الممارسة الفكرية السائدة، حيث يجري تكييف الوقائع لتناسب الأفكار المسبقة، بدلا من مراجعة تلك الأفكار في ضوء المستجدات.

واختتم أوز مقاله بالإشارة إلى مقطع من أغنية شعبية تركية يقول: «حملت من يالطا حجارة، لكن سفينتي لم تمتلئ»، في تعبير رمزي عن خيبة الآمال التي أثارتها القمة لدى من توقعوا أن تكون نقطة انطلاق لتأسيس نظام دولي جديد.

وخلص الكاتب إلى أن اجتماع شنتشن لم يكشف عن ظهور قوة قادرة على قيادة عملية تأسيس نظام عالمي جديد، بل أظهر استمرار غياب جهة تمتلك الإرادة والقدرة على وضع قواعد دولية جديدة تحظى بقبول واسع، مختتما مقاله بالقول: «لا توجد قوة قادرة على تأسيس نظام عالمي.. انتهى».

 

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!