وداد بيلغين – صحيفة أكشام – ترجمة وتحرير ترك برس

متى ما بدأ النقاش حول النظام الرئاسي فإنه يتحول إلى شجار غريب يقال فيه أنه إما أن النظام سيصبح ديكتاتورياً أو سننقسم. حتى لتظن أن الدول الأخرى التي تدار بالنظام الرئاسي في العالم قد تحولت إلى ديكتاتوريات أو انقسمت على الفور. والسؤال الذي يجب سؤاله أو النقاش حوله هنا هو: لماذا لا ننجح في مناقشة الأمور الأساسية, فنقبل بتناول ونقاش الشكليات في موضوع كمسألة النظام السياسي. وأظن أن الإجابة موجودة كما تحدثت دائماً في ثقافة الهيمنة المتجذرة وما أنتجته عبر مئتي سنة من الزمن.

أولاً يجب علينا أن نغير أرضية الحوار فيما يتعلق بمسألة النظام الرئاسي. يجب تناول المسألة بعيداً عن مقولات القوى السياسية التي فقدت الأمل في تشكيل حكومة, وخوف من يعارض التحول الديمقراطي ممن فقد هيمنته على السلطة,وبعيداً عن نفسية الترفع الطبقي الثقافي من قبل بعض البيروقراطيين المتنورين.

مشكلة النظام البرلماني !

إذن ما هي المشكلة؟ ما هو الأصل للنقاشات حول النظام, لماذا يتم النقاش في تركيا باستمرار حول هذا الموضوع؟ علينا أن نتفق حول الموضوع التالي: لو كان النظام البرلماني الموجود على ما يرام ولو أننا لم نواجه مشاكل فيما يخص إيجاد الحلول السياسية , لم تكن هذه المسألة لتناقش بهذا القدر ولما وجد الذين يريدون النقاش حول المسألة تفاعلاً من المجتمع على فرض أنهم وجدوا على الرغم من كل شيء.

إذن فليس منطقياً محاولة شرح المسألة على أنها عبارة عن رغبة رئيس الجمهورية أردوغان بالسلطة. في هذه الحالة فإنه يوجد في تركيا مشكلة متعلقة بالنظام ومادام هناك من دخل ضمن النظام البرلماني وشكل حالة توحد معه وهيمن عليه مع الزمن وتحول في المعنى البيروقراطي والعسكري إلى تنظيم ومادام هذا التنظيم يعرقل ويتصرف ضد المبادئ والمسيرة الديمقراطية فإن المجتمع سيتجاوب مع طلب تغيير النظام.

وما يجب أن نتذكره في هذا الخصوص أنه لو وجد النظام البرلماني أرضية مناسبة للعمل كمل هو الحال مع النظام الرئاسي فإن هناك أملا في نجاحه وأمثلة ذلك موجودة في العالم.  بما أن النظام ليس المؤثر الوحيد على تطور المجتمع ونهضته الاقتصادية فإنه يجب النظر إلى مناقشة النظام على أنها بحث عن تطبيق أفضل للديموقراطية.

الديموقراطية القوية

وبناء عليه فإننا نستطيع أن نعرّف المشكلة كالآتي: في موضوع إنشاء نظام حكم يكون أفضل من النظام البرلماني في تركيا وللتخلص من المشاكل التي يتم مواجهتها من قبل النظام الديمقراطي , وزيادة قوة تركيا في مسألة إيجاد الحلول من خلال تغيير النظام, فإنه يمكن لهذا التغير أن يظهر العلاقة بين الدولة والمجتمع بشكل تنظيمي مختلف.

أما الذين يعارضون كل تغيير ويصورون التغيير على أنه سيخل بالعلاقة بين الدولة والمجتمع وسيعرقل مسيرة الديموقراطية والتطور , ويصورون التحول إلى نظام آخر على أنه إغراق للدولة في الاستبداد فإنه ليس لعملهم هذا من نتيجة سوى إضاعة وقت وطاقة البلد.

وظاهر للعيان أن النظام السياسي التركي يظهر مقاومة قوية ضد التغيير الذي يمكن أن يحصل في عدة مجالات بسبب النظرة التقليدية التي يستند إليها ولكي لا يفقد الهيكل السلطوي بالرغم من كل محاولات التغيير. ولا يوجد وجه منطق في ادعاء أن من يحاول التخلص من هذا النظام المتحجر من خلال التحول إلى النظام الرئاسي يريد التحول إلى النظام الاستبدادي وخاصة إذا كان ذلك الشخص هو رئيس الجمهورية الأول الذي تم انتخابه من قبل الشعب مباشرة. يجب فهم الطبيعة السياسية للنظام الرئاسي.