ترك برس

نشرت الحكومة التركية بيانات كشفت فيها تفاصيل دراسات أجريت حول جدوى مشروع "قناة إسطنبول"، في العديد من المجالات ذات الصلة.

وزارة النقل والبنى التحتية التركية، كشفت في بيان لها عبر حسابها على "تويتر"، عن دراسات شاملة قالت إنها أجرتها في تخصصات مختلفة بين عامي 2011 و2019، فيما يتعلق بمشروع "قناة إسطنبول".

وأضافت أن الدراسات التي جرت بين عامي 2011 و2019، أجريت في تخصصات مختلفة تشمل تحليل الزلازل والتخطيط الحضري والاقتصاد والتراث الثقافي والبيئة وإدارة المرور.

وذكرت الوزارة التركية أن الدراسات أجريت في 33 قسمًا بمشاركة نحو 200 أكاديمي من عدة جامعات، بينها "بوغاز إيجي" و"الشرق الأوسط التقنية"، و"إسطنبول التقنية"، أشهر وأرقى الجامعات التركية.

وأوضح البيان الوزاري أن 57 مؤسسة ومنظمة أبدت رأيها بشأن تقييم الأثر البيئي وشاركت في الدراسات المذكورة المتعلقة المشروع، مبينة أن تجارب مخبرية ومحاكاة أجريت من أجل المشروع في تركيا وفرنسا.

ومؤخراً، واصل مسؤولون كبار في الدولة التركية، وفي مقدمتهم رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، التصريح باقتراب موعد البدء بتنفيذ مشروع قناة إسطنبول الذي يُوصف بأنه "مشروع العصر"، نظراً لتعزيزه مكانة تركيا في مجال المعابر المائية، ومساهمته في افتتاح مشاريع استثمارية جديدة.

وفي تصريحات سابقة له، قال أردوغان إن بلاده ستطرح مناقصة مشروع قناة إسطنبول المائية، وتباشر بتنفيذ المشروع في أقرب وقت، مشدداً على أن قناة إسطنبول المائية هي مشروع لحماية مضيق البوسفور من كوارث خطيرة للغاية.

كما كشف وزير النقل والبنى التحتية جاهد طورهان، عن تفاصيل متعلقة بالمشروع.

ومشروع "قناة إسطنبول"، الذي يتوقع أن يعزز مكانة تركيا في مجال المعابر المائية، يربط بحر "مرمرة" بالبحر "الأسود" في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومترًا، بموازاة مضيق البوسفور.

وتهدف الحكومة التركية من خلال المشروع إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، على أن ينتهي حفرها بحلول عام 2023.

والمشروع أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حينما كان رئيسا للوزراء عام 2011، ومن شأنه تخفيف حركة السفن في مضيق البوسفور، فضلا عن وأشار طورهان أن الحكومة التركية تبذل جهودا كبيرة لتحويل الجمهورية التركية إلى "دولة رفاه"، وأنها حققت عديدا من المشاريع العملاقة في هذا الاتجاه.