الأناضول 

انطلق في مدينة إسطنبول اليوم الأربعاء؛ المنتدى الاقتصادي التركي العربي العاشر، ويتناول عددا من القضايا الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية وتركيا، بمشاركة رفيعة من الجانبين. 

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع عددا من المواضيع، من بينها: العلاقات المشتركة وسبل تطويرها، ودور تركيا في فترة رئاستها لدول مجموعة العشرين لأكبر اقتصاديات العالم، ويشارك فيها وزراء من الدول العربية وتركيا. 

وأعرب نائب رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال "فيصل أبو زاكي"؛ عن سروره "لتجاوز العلاقات المشتركة بين الدول العربية وتركيا، حدود الأزمات والمشاكل التي تعترض المنطقة، وعلى عدم تأثيرها على الأهمية الاستراتيجية في العلاقات التركية والعربية، حيث إن العلاقة ليست اقتصادية فقط". 

وشدد في كلمته بالجلسة الافتتاحية التي حضرها مراسل الأناضول؛ على أن "العلاقات هي شراكة حقيقية في مختلف المجالات، كما أن الجغرافية العربية رحبت بموقف تركيا مما حدث في اليمن، مبينا أهمية رؤية تطوير العلاقات بينهما والمنتدى هو أكبر دليل على ذلك". 

من ناحيته قال السفير في الجامعة العربية "محمد فاتح الناصري"، إن "الأمانة العامة للجامعة العربية واظبت على متابعة هذا الاجتماع؛ نظرا للنتائج التي حققتها في تطوير العلاقات التجارية، ومن المهم التركيز على أن التقلبات السياسية لا تؤثر على عالم الاقتصاد؛ لأن علاقات الشعوب أقوى". 

وبين أنه "بلغة الأرقام في عام 2005 كان مجموع التبادل التجاري 7.5 مليار دولار، بين الدول العربية وتركيا، وهذا الرقم وصل إلى نحو 47 مليار دولار في عام 2013، مشيرا إلى أن التقلبات في المنطقة لم تؤدي إلى تقلص التبادل التجاري". 

ولفت إلى أن "العراق تأتي في مقدمة الدول في التبادل التجاري مع تركيا بأكثر من 11 مليار دولار في 2014، تليها الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، فمصر، والجزائر، وليبيا، وسوريا رغم الأزمة. 

من ناحية أخرى، أكد الناصري أن "الميزان التجاري يميل لصالح الجانب التركي، لما حققوه من تفوق في السنوات السابقة، إذ إن تركيا فتحت أبوابها أيضا للاجئين، وتحملت الميزاينة الكبرى التي وصلت إلى 5.5 مليار دولار، وفي الوقت الذي شارك المجتمع المدني التركي بالعمل الإغاثي، فقد كان إسهام المجتمع الدولي 300 مليون دولار فقط، وهو لا شيء بالنسبة لسائر دول الجوار، والآن فإن الوضع في العالم العربي يمر بحالة من عدم الاستقرار، ومرحلة انتقالية أتمنى اجتيازها بخير". 

وشدد على "الاصرار من أجل التعاون في المنطقة، مقدما توصيات منها تشجيع التبادل التجاري بين الطرفين، ويجب أن يطالب المنتدى من الحكومات بآليات للزيادة، كما يجب أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسات، ودعم وتشجيع المنتدى في استمرار اعماله". 

وأضاف أنه يجب إزالة العقبات والقيود الفنية التي تعيق الأعمال، لاعتمادها وتشريعها، ودراسة إمكانية إقامة منطقة حرة، وتخصيص جلسات عمل لمناقشة كيفية الاستفادة من ذلك، فضلا عن التشجيع على التبادل بالاستثمار في جلسات، وعقد مؤتمرات في كل دولة، والاهتمام بالتغيرات المناخية، وقطاع الاسكان الذي تتفوق فيه تركيا". 

يذكر أن المنتدى الاقتصادي العربي التركي يعقد بشكل دوري، حيث انطلق أول مرة عام 2005 في مبادرة من "مجموعة الاقتصاد والأعمال"، من خلال دعوة الحكومة التركية، وحكومات عربية أخرى إضافة إلى غرف تجارية، بهدف تشجيع الاستثمارات المشتركة، والتبادل التجاري بين تركيا والعالم العربي.