ترك برس

كشف السفير الفلسطيني لدى أنقرة، فايد مصطفى، استعداد بلاده لإبرام اتفاقية بحرية مع تركيا شرق المتوسط، على غرار الاتفاقية بين أنقرة وطرابلس.

وأكد في مقابلة أجراها مع صحيفة "أيدينليك" التركية، على حقوق فلسطين بالنفط والغاز الطبيعي شرق المتوسط.

وأضاف أن الغاز الطبيعي تم اكتشافه في البحر المتوسط في التسعينات، وأول احتياطي غاز تحدد عام 1996 في المنطقة التي تسمى احتياطي مارين (قبالة ساحل قطاع غزة)، "ولم نتمكن من استغلاله بسبب الضغوط الإسرائيلية التي منعتنا من ذلك".

وفي معرض رده على تساؤل بشأن إمكانية توقيع اتفاقية "منطقة اقتصادية خالصة" مع تركيا، أجاب المسؤول الفلسطيني، أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بعلاقتها مع تركيا، وتتطلع للتعاون مع الجميع بكافة المجالات، وفقاً لما نقله موقع "عربي 21."

وتابع: "نحن منفتحون على جميع الأفكار لتطوير العلاقات مع تركيا، بما فيها إبرام اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة معها".

وأوضح: "لدينا حقوق في البحر الأبيض المتوسط، كما أن لفلسطين حصة من النفط والغاز في شرق المتوسط، ونحن على استعداد للتوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن مسألة الغاز الطبيعي".

وفي هذا السياق، أكد خبير العلاقات الدولية والأكاديمي في جامعة "مال تبه"، حسن أونال، على أهمية إبرام اتفاقية "منطقة اقتصادية خالصة" مع الفلسطينيين. 

وأضاف أونال: "إن كان هدفنا مساعدة الفلسطينيين، فعلينا إبرام اتفاقية معها كدولة مستقلة على غرار سعينا بذلك مع مصر وإسرائيل".

وتابع: "إن ذلك يسهم بإضفاء الشرعية للدولة الفلسطينية، ويمكن لتركيا تسجيل الاتفاق لدى الأمم المتحدة، ويضفي الحق للفلسطينيين بحقوقهم المشروعة بما فيها حقوقهم بالموارد الطبيعية شرق المتوسط".

ويتمتع قطاع غزة المحاصر بخط ساحلي على طول البحر الأبيض المتوسط، ويقع حقل مارين، على بعد 36 كيلو مترا غرب قطاع غزة، في المياه الإقليمية الفلسطينية.

ويستخرج الاحتلال الإسرائيلي الغاز الطبيعي، من عدة حقول يسيطر عليها بالمياه الإقليمية الفلسطينية، على البحر المتوسط، وبدأ عمليات تصديره رسميا إلى مصر وأخرى تجريبية إلى الأردن.

جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

ووفقًا للمذكرة، "قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة".