ترك برس

أظهر مسحٌ للأعمال مؤخرًا أن تعافي قطاع التصنيع التركي استمرّ في آب/ اغسطس، حيث أدّت الزيادةُ في طلباتُ العملاء إلى زيادةٍ ملحوظةٍ في الإنتاج وفي الطلبات الجديدة.

وانخفض "مؤشر مدراء المشتريات"  (PMI) الرئيسي إلى 54.3 نقطة في آب/ اغسطس من 56.9 نقطة في تموز/ يوليو، وفقًا لبيانات المسح الذي قامت به "غرفة صناعة اسطنبول" (ISO) وشركة البيانات العالمية "آي إتش إس ماركيت" (IHS Markit) ومقرّها لندن، إلا أنه بقي فوق المستوى 50 الذي يفصل بين التوسع والانكماش.

وتعليقًا على قراءة آب/ اغسطس، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك إن تركيا عاشت مرحلةً إيجابيّةً بخلاف دولٍ أخرى مثل الولايات المتحدة والسويد والصين وألمانيا وأيرلندا والهند وروسيا وإندونيسيا.

وقال فارانك: "سجّلت 8 من أصل 10 قطاعاتٍ نموًّا"، مشدّدًا على أن صناعة المعادن الأساسية شهدت أكبر ارتفاعٍ في النموّ. 

يُذكر أن أنقرة أغلقت المدارس والشركات والعديد من المصانع، كما أغلقت الحدود وفرضت حظر تجولٍ جزئيًّا اعتبارًا من آذار/ مارس، استجابةً لتفشّي وباء كوفيد19. وأُعيد فتحُ العديد من الأنشطة الاقتصادية في حزيران/ يونيو حيث تمّ رفعُ معظم إجراءات الإغلاق.

وزاد طلبُ العملاء في الأشهر الأخيرة مع تخفيف القيود المفروضة، كما ارتفعت الطلباتُ الجديدة بمعدلٍ كان الأسرع خلال العامين ونصف العام الماضيين، كما شهد الإنتاجُ والصادراتُ زيادةً أيضًا، بينما زادت الشركات أنشطة الشراء والتوظيف في آب/ اغسطس تماشيًا مع الارتفاع في الإنتاج والطلبات الجديدة. 

وسبّب انخفاضُ قيمة الليرة التركية إلى ارتفاع تكاليف المُدخلات ما أدّى إلى رفع أسعار الإنتاج. كما ارتفع تضخّم تكلفة المدخلات إلى أعلى مستوياته منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018 ما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع إلى أقصى مستوىً خلال 23 شهرًا.

وذكر المسحُ أن معدل التوسع في الإنتاج قد تراجع بنسبٍ قليلةٍ في تموز/ يوليو بعد أن كان في ارتفاعٍ حادٍّ لأكثر من 9 سنوات. 

ومن جهته قال مدير الاقتصاد في "آي إتش إس ماركيت" أندرو هاركر: "كان المصنّعون الأتراك قادرين على الحفاظ على معدّل النموّ القويّ الذي شوهد خلال تموز/ يوليو الماضي في آب/ اغسطس، حيث تشير أحدثُ بيانات "مؤشر مدراء المشتريات" إلى أن القطاع استمرّ في تحقيق تقدمٍ في الإنتاج المفقود خلال فترة تفشي كوفيد19".

وأضاف هاركر: "خلقت مساعدة الشركات على التوسع فرص عمل جديدة. وكانت هناك دلالاتٌ أقلّ إيجابيةً على بناء ضغوطٍ تضخمية، مع ارتفاع أسعار تكاليف المدخلات والإنتاج بأشدّ المعدلات خلال أقل من عامين".

التخلص من آثار الوباء

ومن ناحيةٍ أخرى، استمرّت المصانع في جميع أنحاء أوروبا وآسيا في التخلص من آثار كوفيد19 خلال شهر آب/ اغسطس، حيث خرج الاقتصاد العالمي تدريجيًّا من الانكماش الناجم عن الأزمة الصحية العالمية، ويرجع الفضلُ في ذلك جزئيًّا إلى برامج الحوافز الماليّة والنقديّة الضخمة. 

وقد تؤدّي الدراسات الاستقصائية التي تُظهر توسّعًا في نشاط التصنيع إلى تقليل الضغط على صانعي السياسة لاتخاذ خطواتٍ أكثر جرأةً من أجل تجنّب ركودٍ أعمق. ويتوقّع العديدُ من المحلّلين أن يكون الانتعاشُ ضعيفًا، فقد تكبح موجاتُ العدوى المتجدّدة النشاط التجاريّ وتمنع بعض الدول من إعادة فتح اقتصاداتها بالكامل. 

ويرى بعضُ المحلّلين أن المخاوف من عودة ظهور انتكاساتٍ في بعض الاقتصادات قد تَثني الشركات عن زيادة الإنفاق الرأسماليّ وتؤخّر انتعاشًا مستدامًا. 

ومن جهته يرى كبيرُ الاقتصاديين اليابانيين في بنك "بي إن بي باريبا"، ريوتارو كونو، إنه "في معظم الاقتصادات الكبرى، باستثناء الصين، لا تزال المصانعُ تعمل بمعدلٍ أقلّ بكثيرٍ من المعدّلات قبل تفشّي الوباء".

ووفقًا لكونو فإن الانتعاش الأخير يرجع إلى حدٍّ كبيرٍ إلى الطلب المكبوت بعد رفع إجراءات الإغلاق التي ستتضاءل في المستقبل.