ترك برس

أعلنت الرئاسة التركية أن المشاريع المساهمة في التنمية وزيادة الإنتاج والتوظيف والرفاهية، وأخرى متعلقة بالبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية، ستحظى باهتمام وأولوية ودعم القطاع العام خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

ووفقًا لمعلومات نشرتها وكالة الأناضول، من التعميم الصادر عن رئاسة الجمهورية، فإن القطاع العام سيوفر الدعم للمشاريع التي ستقدم أقصى مساهمة في التنمية، وتلك التي لا يستطيع القطاع الخاص إنجازها بمفرده.

ففي 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أصدرت الرئاسة التركية تعميما حول إعداد برنامج الاستثمار في البلاد للفترة بين 2021 و2023، حمل رقم (2020/12).

وبحسب المعلومات، فإن القطاع العام سيمنح الأولوية للمشاريع التي تدعم خفض تكاليف الإنتاج في الاستثمارات العامة والبنى التحتية والقطاع الخاص، وخلق قدرات إنتاجية جديدة، وبالتالي دعم قطاع الابتكارات والتنافس.

كما سيتم دعم المشاريع الهادفة لتطوير القوى العاملة المؤهلة التي تساهم في المحصلة بدعم أهداف الاقتصاد الكلي وتجعل النمو مستدامًا ضمن برنامج الاستثمار، وتقلل التفاوتات التنموية بين الولايات التركية.

ومن أجل تسريع التنمية في المناطق الريفية، سيتم توفير الدعم اللازم للاستثمارات والخدمات العامة للقرى والأقضية والبلديات وكذلك المدن، لتحسين البنى التحتية في المناطق المأهولة.

** تعزيز البنية التحتية الصناعية

ووفقًا للتعميم الرئاسي، ستأخذ المؤسسات العامة بعين الاعتبار المعايير والأولويات على أساس القطاعات الفرعية، في إعداد برامجها الاستثمارية وتحديد أولويات المشاريع المطلوبة.

وفي قطاعات الصناعة، ستعطى الأولوية لمشاريع صيانة الإنتاج والصحة العامة والبيئية، والصناعات الدفاعية، وتطوير قطاع القطارات، واستثمار المواد المحلية، إضافة إلى المشاريع المشتركة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.

كما سيوفر القطاع العام الدعم اللازم للمشاريع التي تساهم في تطوير وتنمية المناطق الصناعية ومراكز الصناعات التكنولوجية، وزيادة جودة الخدمة المقدمة لرواد الأعمال.

وفي مجال السلامة المهنية، سيتم تخصيص الموارد اللازمة لإنشاء نظام يمكّن من مراقبة ظروف العمل، وتوفير التدريب للعمال في التعامل مع الحوادث والأمراض الناتجة عن ظروف العمل، بهدف توفير تنمية مستدامة في هذا المجال.

وسيوفر القطاع العام الدعم لخدمات الاستشارات التجارية والمهنية، ومشاريع دمج المرأة والشباب والمهاجرين (اللاجئين) في سوق العمل.

** التعدين والطاقة

وفي مجالات التعدين والثروات الباطنية مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي وموارد الطاقة الحرارية الأرضية، فإن القطاع العام سينفذ مشاريع جديدة خلال الفترة القادمة، من أجل اكتشاف مناجم واحتياطيات جديدة للطاقة.

وفي قطاع الطاقة، ستعطى الأولوية للاستثمارات التي تهدف إلى تطوير تقنيات الطاقة المحلية، وخاصة الطاقة النووية والمتجددة، بناءً على تحليل العرض والطلب.

كما سيجري دعم الاستثمارات لتوسيع شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي في جميع أنحاء البلاد، والتأكيد على أن هذه الاستثمارات تتم بالتزامن مع تطوير قطاع توزيع الغاز الطبيعي في جميع المدن التركية.

** استكمال السكك الحديدية والموانئ

وسيكثف القطاع العام الجهود من أجل إنشاء خطوط للسكك الحديدية، بين مدن قونية وقرامان ومرسين وأضنة وعثمانية وغازي عنتاب وسيواس وأفيون قراحصار وإزمير وبورصة والعاصمة أنقرة.

وفي الاستثمارات البحرية، سيتم منح الأولوية القصوى لاستكمال ميناء "فيليوس" بولاية زونغولداق المطلة على البحر الأسود (شمال)، وميناء "مرسين" المطل على البحر المتوسط (جنوب).

كما سيتم في إطار الجهود الهادفة لتطوير قطاع الطيران، إعطاء الأولوية للمشاريع التي تزيد قدرات النقل الجوي على الوصول إلى عدد أكبر من النقاط والوجهات.

وسيتم خلال الفترة المقبلة منح الأولوية لمشاريع إنشاء مرافق نقل المياه ومشاريع الري، إضافة إلى دعم قطاع الإسكان في منطقتي شرق وجنوب شرق الأناضول.

كما سيجري دعم مشاريع التعليم الابتدائي والثانوي العام والتعليم المهني والتقني وتطوير المراكز الثقافية المدرجة في البرنامج الاستثماري لوزارة الثقافة والسياحة.