ترك برس-الأناضول

قال نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، إن هناك ضرورة لتعاون قوي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حول القضايا الإقليمية مثل ليبيا وسوريا وشرقي المتوسط وجنوبي القوقاز.

جاء ذلك في كلمته الأربعاء، خلال فعالية عبر الفيديو كونفرانس بعنوان "أعمال الحوار رفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي"، بتنسيق من اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا "TOBB" واتحاد غرف التجارة والصناعة الأوروبي "EUROCHAMBRE".

وأعرب قايماقجي عن أمله في رؤية أجندة إيجابية في العلاقات التركية الأوروبية اعتبارا من مارس/آذار الجاري، مشيرا أن من بين مواد هذه الأجندة تحديث منظور عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون عبر عقد قمم، وإيجاد حل لمشكلة الهجرة.

وأكد على ضرورة وفاء كلا الجانبين بالالتزامات المتعلقة باتفاقية 18 مارس/آذار 2016 بشأن الهجرة، بالإضافة إلى ذلك ضرورة التعاون في القضايا الإقليمية مثل ليبيا وسوريا وشرقي المتوسط وجنوبي القوقاز.

وحول العلاقات الاقتصادية، أكد قايماقجي على ضرورة اتباع سياسات اقتصادية مشتركة قدر الإمكان، لوجود ارتباط في العلاقات الاقتصادية.

ولفت إلى أهمية تركيا من حيث سلاسل توريد السلع والجاهزية اللوجستية إلى أوروبا، مؤكدا أن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع أوروبا، سيعود بالفائدة على الجانبين.

من جهته، أشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتركيا، السفير نيكولاس ماير لاندروت، إلى التكامل بين عالمي الأعمال التركي - الأوروبي.

وذكر خلال الفعالية، أن تركيا سادس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، مؤكدا في الوقت نفسه أن التكتل الأوروبي أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالنسبة لأنقرة.

وأفاد بأن تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي والتي هي جزء من الاتحاد الجمركي، ينبغي أن تكون جزءا من الاقتصاد الأخضر الأكثر استدامة للاتحاد الأوروبي.

وأكد أن القطاع الخاص وعالم الأعمال في تركيا يسهم بشكل كبير في "الاتفاقية الخضراء"، مشيرا إلى أن المستقبل يدعو للتفاؤل.

وتستهدف "الاتفاقية الخضراء" تشديد الأهداف المتعلقة بالانبعاثات، وتطوير ما يسمى صندوق الانتقال العادل، وهو عبارة عن آلية بقيمة لا تقل عن 35 مليار يورو لدعم الدول الأكثر تضررا من وقف استخدام الوقود الأحفوري.

وتابع: "تشكل الاتفاقية الخضراء نموذجا مهما، يعني اقتصادا دوريا وتنافسيا وذو انبعاثات منخفضة من الكربون ليس فقط في الاتحاد الأوروبي، بل في العالم بأسره".

وأوضح أن الدول أو حتى التكتلات لن تتمكن من التعامل مع هذا الأمر بمفردها، مضيفا: "فنحن جميعا جزء من شبكة كبيرة من حيث العلاقات الثقافية والاجتماعية والتجارية والاقتصادية المعقدة".

ونوه إلى أن "الاتفاقية الخضراء" لا تتعلق فقط بالبيئة، وإنما هي "الاستراتيجية الأكبر للاتحاد الأوروبي".