ترك برس

أعلنت الحكومة التركية عن سلسلة إجراءات وتدابير جديدة للحد من الارتفاع المفرط في أسعار العقارات والسيارات المستعملة.

وبإمضاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، مرسوماً بشأن تدابير جديدة متعلقة بالإعلانات الإلكترونية لبيع السيارات المستعملة والعقارات.

ومن المقرر أن تستهدف الحكومة التركية من هذه التدابير الجديدة، منع نشر الإعلانات على الحسابات المزيفة التي تخفي هوية الشخص الذي وضع الإعلان على المواقع الإلكترونية.

وبموجب التدبير الجديد، يحظر نشر أي إعلان حول عقار أو سيارة لا يخص ناشر الإعلان ذاته أو زوجته أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى والثانية.

وسيُغرّم كل من لا يلتزم بالتدبير الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد شهرين من إعلانه، بمبلغ يتراوح بين 10 إلى 100 ألف ليرة.

وتشهد الإيجارات في تركيا قفزات جنونية وسط ارتفاع الطلب على العقارات ونقص المعروض، ما استنفر الحكومة التي توعدت أصحاب العقارات الشاغرة بغرامات وعقوبات تصل إلى سجن المستغلين ورافعي الإيجارات بنسب تتجاوز المحددة حكوميا.

ويشكو الكثيرون من عدم التزام أصحاب العقارات، بنسبة زيادة الإيجارات التي حددتها هيئة الإحصاء التركية لهذا العام البالغة 25%، أو بالحد الأقصى الذي سمحت به الهيئة في يونيو/ حزيران الماضي بنسبة أقصاها 39.33% من قيمة الإيجار الأخيرة، لمن انتهت عقود إيجارهم، مؤكدين أن زيادة إيجارات المنازل في عموم تركيا وخاصة إسطنبول تتراوح بين 100% و300% على حسب حالة المنزل والمنطقة التي يقع بها.

وتشابكت العديد من الأسباب في القفزات التي سجلتها قيمة الإيجارات، منها تهاوي قيمة الليرة وارتفاع التضخم الذي زاد من الأعباء المعيشية، ما دفع ملاك العقارات إلى رفع قيمة الإيجارات بنسبة كبيرة، مستغلين في ذلك ارتفاع الطلب بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب عشر ولايات جنوب البلاد في فبراير/ شباط الماضي وتبعته آلاف الهزات العنيفة، ما تسبب في تضرر مئات آلاف المباني. وحصرت وزارة البيئة والتطور العمراني وتغير المناخ، الأضرار في 481 ألفا و865 مبنى.