ترك برس

على الرغم من المخاطر الجمة التي تحيط بتركيا من الخارج وعلى الرغم من عدم الاستقرار السياسي النسبي الذي مرت به تركيا جراء التحضيرات للانتخابات البرلمانية وإجرائها إلا أن الاقتصاد التركي استطاع الحفاظ على سيره السليم بل وبالعكس في بعض المجالات الاقتصادية، في تركيا، كان هناك تقدم ملحوظ وملموس.

وحسب مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا) في أنقرة، فقد "شهد الاقتصاد التركي تقدمًا ملموسًا في مستوى الصادرات الخارجية، وشهدت الورادات انخفاضًا جيدًا"، وهذا يعني أنّ هناك تقدمًا اقتصاديًا يدل على أن تركيا زادت من نسبة إنتاجيتها الاقتصادية وأصبحت أقل تبعية للدول الأخرى في بعض المجالات. ويُعد هذا التقدم مهمًا جدًا، خاصة أنه جاء في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها تركيا، الأمر الذي يعني لو أن الأوضاع السياسية المحيطة بتركيا كانت أكثر استقراراً لكان التقدم الاقتصادي مضاعفًا بشكل أكبر من ذلك بكثير.

ووفقًا لمعطيات هيئة الإحصاء ووزارة التجارة والجمارك التركية، فإن "ارتفاعًا ملحوظًا حدث خلال عام 2015 في نسبة الصادرات مقارنة بعام 2014"، حيث ارتفعت بنسبة 18.8 بالمئة بحجم يقارب 6 مليار و753 مليون دولار، لكنها ارتفعت في عام 2015 لتصبح 11 مليار و113 مليون دولار.

وكما بينت المؤسستان، المذكوراتان أعلاه، انخفضت الواردات بنسبة 14.4 بالمئة، ففي حين كانت قيمتها تقدر بـ17 مليار و866 مليون دولار عام  2014 انخفضت وأصبحت في النصف الأول لعام 2015 تقدر بـ6 مليار و753 مليون دولار وهذا يعني انخفاض العجز والتبعية في التجارة الخارجية لتركيا.

وأكّد أستاذ الاقتصاد في جامعة يلديريم بيازيد "أردل تاناس كاراغول" أنّ "هناك ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى الاكتفاء الذاتي الخاص بتركيا، الأمر الذي رفع من معدل الادخار القومي لتركيا".

وذكر كاراغول بأن "ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي ينتج عن ارتفاع حجم الصادرات الخارجية، الأمر الذي يزيد من رصيد الادخار القومي الذي يجعل الدولة قادرة على إحداث تطور وتقدم اقتصادي جيد، وهذا ما حدث في تركيا في النصف الأول من عام 2015".

وحسب التقارير الأخيرة التي نشرها البنك المركزي التركي بخصوص الوضع العام للاقتصاد التركي في النصف الأول من عام  2015، تَبين أن مستوى الاكتفاء الذاتي قد ارتفع بشكل إيجابي وملحوظ في تركيا خلال النصف الأول من عام 2015، وبينت التقارير بأن "ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي يعني انخفاض مستوى العجز الاقتصادي والتبعية الاقتصادية لتركيا".

ويُحدد مستوى الاكتفاء الذاتي والعجز الاقتصادي من خلال "الحساب التجاري الجاري"؛ ويُعرف الحساب التجاري الجاري حسب القواعد الاقتصادية بأنه عبارة عن الفرق بين حجم الصادرات والواردات وعن طريق هذا الفرق يُحدد مستوى الاكتفاء الذاتي والعجز الاقتصادى للدول، فإذا كان حجم الصادرات أكبر من حجم الواردات يكون هناك حساب جارٍ إيجابي واكتفاء ذاتي كامل ولكن إذا كان العكس صحيح فيكون هناك حساب جارٍ سلبي وعجز اقتصادي.

وبخصوص الوضع الاقتصادي التركي قام البنك المركزي التركي، في الفترة الأخيرة، بنشر تقاريره المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام لتركيا، وحسب هذه التقارير اتضح بأن العجز في الحساب الجاري لتركيا ما بين 2014 ـ 2015 انخفض من 3 مليار و408 مليون إلى مليار و519 مليون دولار، وهذا يعني أنّ حجم الوارادت في تركيا انخفض بشكل كبير وأصبح الفرق بين حجم الصادرات والواردات التركية مليار و519 مليون دولار، ما يدل على أن تركيا أصبح باستطاعتها توفير الكثير من المواد الاستهلاكية والصناعية بغنى عن الدول الأخرى، وكما يعني أن تركيا قد خطت خطوة كبير نحو رفع مستوى الاكتفاء الذاتي وخفض مستوى التبعية الاقتصادية.

وحسب تقديرات البنك المركزى التركي فإنه إذا استمر تقدم تركيا الاقتصادي بهذا المستوى فهذا يعني أنّه سيكون لديها حساب تجاري جارٍ إيجابي وستحصل على مستوى اكتفاء ذاتي جيد ومرتفع وسينخفض مستوى تبعيتها الاقتصادية.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!