ترك برس

أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أن الاستثمارات المشتركة بين الشركات التركية والسعودية ستعزز فرص التعاون المشترك.

وذكر بولات أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها الاقتصادية مع السعودية، في ظل الخطوات المهمة المتخذة لتحسينها في ظل الإرادة السياسية التي أظهرتها قيادتا البلدين، كاشفاً عن استراتيجية عمل مشترك تقضي بنقل تكنولوجيا صناعات الدفاع والفضاء.

وقال بولات في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» خلال زيارة للعاصمة السعودية الرياض: «لدينا أهداف طموحة في مجال الصناعات الدفاعية. ونسعى إلى تعزيز تعاوننا الدفاعي في مختلف المجالات، ولدينا تعاون قوي بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الدفاع في المملكة، حيث تدير حكومتنا برنامج حوافز استثمارية ديناميكياً للغاية».

وأضاف: «بحضور الرئيس رجب طيب إردوغان خلال زيارته إلى جدة في يوليو (تموز) 2023، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم التوقيع بين شركة الدفاع التركية (بايكار) ووزارة الدفاع السعودية بشأن شراء طائرات (AKINCI) القتالية من دون طيار كأكبر عقد تصدير دفاعي في تاريخ تركيا».

ووصف بولات الاتفاقية بأنها مهمة، من حيث ضمان نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك، الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرة على تطوير التكنولوجيا العالية في البلدين، في ظل الرغبة المشتركة في إطلاق مشروعات بأفريقيا.

وأشار إلى أنه خلال الزيارة نفسها تم التوقيع على خطة التنفيذ التي لن تعزز العلاقات بين حكومتي البلدين في مجال الدفاع فحسب، بل ستكون لها أيضاً القدرة على تعزيز التجارة الثنائية والتبادل التجاري ككل.

كما أكد أن صناعة الدفاع والفضاء في بلاده حققت إنجازات مهمة مع أكثر من 80 ألف موظف وقيمة إنتاج سنوية تبلغ 12 مليار دولار، وتصدير 5.5 مليار دولار إلى 180 دولة ومنطقة مختلفة.

وقال بولات: «صادراتنا، التي بلغت 4.36 مليار دولار في عام 2022، زادت بنسبة 27 في المائة، لتصل إلى 5.5 مليار دولار في عام 2023. وترتفع حصة صناعتنا الدفاعية والفضائية في صادرات بلادنا تدريجياً، لتصل إلى 2.2 في المائة في عام 2023».

وتابع: «صناعتنا الدفاعية والفضائية توفر بالفعل فرصاً لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والحليفة. إن التعاون مع الأصدقاء الاستراتيجيين في المنطقة، مثل المملكة، وتطوير المشروعات المشتركة في صناعة الدفاع، لهما أهمية كبيرة لاستكشاف فرص التعاون في بلدان ومناطق ثالثة مثل أفريقيا».

ولفت إلى أنه على مدى العقدين الماضيين، حققت تركيا قفزة غير مسبوقة في صناعة الدفاع، معززة بمجموعات المنتجات المبتكرة وعالية التقنية في مجموعة واسعة من المعدات العسكرية، وقال: «نعلم أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تهدف إلى أن نصبح واحدة من أفضل 25 شركة دفاعية في العالم بحلول عام 2030».

خطة بعيدة المدى

وأضاف بولات: «على المدى المتوسط، يمكننا أن نهدف بسهولة إلى الوصول إلى حجم تجارة يصل إلى 10 مليارات دولار. هدفنا على المدى الطويل الوصول إلى 30 مليار دولار من خلال تنويع المحفظة القطاعية في تجارتنا، حيث وصل التبادل التجاري إلى 6.8 مليار دولار في عام 2023».

وتابع: «حتى الآن، استثمرت الشركات السعودية أكثر من ملياري دولار في تركيا. ونحن منفتحون على التعاون مع الشركات السعودية متعددة الجنسيات وصندوق الاستثمارات العامة لتقييم جدوى الشركات التركية المتوافقة مع رؤية المملكة الاستثمارية العاملة في مختلف القطاعات».

وكشف بولات أنه يتابع عن كثب التطورات في نطاق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى استثمار مباشر بقيمة 3.3 تريليون دولار لتنويع النشاط الاقتصادي السعودي، معتقداً أن الحافز المزداد الناتج عن رؤية «قرن تركيا» و«رؤية السعودية 2030»، سيكون خلق تآزر كبير من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين.

وأكد أن الشركات التركية مستعدة للتعاون بما يتماشى مع رؤية الاستثمار السعودية 2030، بما في ذلك القطاعات الاستراتيجية؛ مثل الدفاع والطاقة المتجددة والآلات ومواد البناء والسيارات والفضاء والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، مشدداً على الدفع بالشركات التركية للاستثمار في المشروعات الكبرى مثل «نيوم وبوابة الدرعية، والقدية، والبحر الأحمر» ضمن نطاق الرؤية.

وقال بولات: «في الفترة 2003 - 2023، اجتذب الاقتصاد التركي أكثر من ربع تريليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتتميز تركيا بامتلاكها رأسمال بشرياً شاباً ومجهزاً، وقدرة تصنيعية وجودة متميزة، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي غير المسبوق الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا»، مبيناً أن بلاده تتمتع باقتصاد قوي ومتنامٍ لكونها قوة صناعية متفوقة ومتنوعة.

تهيئة بيئة الأعمال

وقال بولات: «نحن نسعى جاهدين لمواصلة تعزيز مناخنا الاستثماري لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين الأجانب من خلال برنامج محفز وشامل قائم على المشروعات، مع تقييم كل مقترح استثماري، بما يتماشى مع متطلبات ذلك المشروع الاستثماري المحدد».

وتوقع أن تستفيد الشركات السعودية بشكل أكبر من نظام الحوافز التركي، مع زيادة استثماراتها في بلاده ضمن نطاق واسع من الصناعات، مع الاستفادة من المناطق الحرة والبنية القانونية المناسبة لضمانها، من خلال اتفاقيات الاستثمار المتبادل.

وتابع: «تختلف فرص الاستثمار في تركيا والمملكة، عبر مختلف القطاعات والصناعات. ويقدم كلا البلدين فرصاً استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات، اعتماداً على الرغبة في المخاطرة، والأفق الاستثماري، والخبرة»، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من الفرص التي يمكن استغلالها بين البلدين.

وبحسب بولات، تواصل المملكة تسريع وتيرة البيئة الاستثمارية، في إطار برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي المعروف بـ«رؤية 2030». «ونحن نتابع عن كثب برنامج الإصلاح ونؤمن بشدة بوجود مجالات عديدة للتعاون لتعظيم الشراكات الاستثمارية».

ويعتقد بولات أن بعض القطاعات مثل الطاقة والنقل والخدمات اللوجيستية والزراعة وتجهيز الأغذية والسياحة والصناعة والتصنيع والخدمات المالية والرعاية الصحية وعلوم الحياة، توفر إمكانات وفرصاً كبيرة للشركات الاستثمارية التركية.

وأكد أن الاستثمارات المشتركة بين الشركات التركية والسعودية ستعزز فرص التعاون المشترك، معلناً استعداد بلاده لبذل قصارى جهدها للكشف عن الإمكانات غير المستغلة بين البلدين ومواصلة العمل مع الشركاء السعوديين.