ترك برس

رحّب رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أوداغيتش بالتعديلات الجديدة التي أجراها البنك المركزي التركي على نظام دعم تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة، معتبرًا أن أبرزها إلغاء تعهد الشركات بعدم شراء العملات الأجنبية لمدة شهر.

وأوضح أن النظام الجديد يعتمد على تقييم وضع الشركة المالي بدل فرض حظر مباشر، ما يجعله أكثر ملاءمة للشركات التي تستخدم مدخلات مستوردة. كما يتيح للمصدّرين الوسطاء تنفيذ عمليات التحويل لصالح المورّدين ذوي القيمة المضافة العالية، على أن يُحوّل الدعم مباشرة إلى حساباتهم.

وأشار أوداغيتش إلى أن التعديل سيسمح للمرة الأولى بدخول منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة لا تصدّر مباشرة إلى نظام الدعم، مؤكدًا أن معظم أحكامه ستدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026. وأضاف أن المطلب المقبل لقطاع الأعمال هو الإلغاء الكامل لإلزام المصدّرين ببيع 35% من عائدات التصدير.

تأتي التسهيلات ضمن تعديل أجراه البنك المركزي التركي على برنامج دعم تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة، والذي يمنح الشركات حافزًا بنسبة 3% عند تحويل إيراداتها بالعملة الصعبة.

وكان النظام السابق يُلزم الشركات بالتعهد بعدم شراء العملات الأجنبية لمدة شهر، ما شكّل عبئًا على المنتجين المعتمدين على مدخلات مستوردة. أما التعديل الجديد فيستبدل هذا الشرط بتقييم قائم على مركز الشركة المالي، ويوسّع الاستفادة لتشمل مورّدين ومنشآت صغيرة ومتوسطة لا تصدّر مباشرة، على أن تدخل معظم أحكامه حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2026.