أسَر قرقاش - صحيفة ستار - ترجمة وتحرير ترك برس

هنا تركيا،  المواضيع تتزاحم، وعلينا قدر الإمكان التعليق عليها أولا بأول. أول أمس 27 آب/أغسطس عُقد مؤتمر حزب العدالة والتنمية واختير فيه البروفيسور أحمد داود أوغلو رئيسا للحزب وسيشكّل الحكومة الجديدة.

وأمس حلف أردوغان اليمين الدستورية ليبدأ مهامه كأول رئيس جمهورية يتم اختياره مباشرة من قبل الشعب. وأتمنى أن تكون كل هذه التطورات فال خير للدولة وللعالم أجمع.

يتوجب علينا نحن كأعضاء هيئة تدريسية في الجامعات وككتاب وكصحفيين تقييم الفترة الماضية التي امتدت اثني عشر عاما بموضوعية. وعلينا أيضا أن نجتهد  في تقديم اقتراحاتنا البناءة من أجل المستقبل.

تقييمي الملخص لفترة الاثني عشر عاما السابقة سيكون كالتالي:

بعد عام 2002 وبعد استلام أردوغان الحكم كان هناك بعض المواضيع التي أعجبت بها جدا، وبعضها أعجبت به، وبعضها لم يعجبني كثيرا، وأخرى لم أعجب بها.

لكن علينا أن نظهر الحقيقة التي تقول أن المواضيع التي أعجبت بها جدا والتي أعجبت بها كانت أكثر بكثير من المواضيع التي لم تعجبني.

لا شك أن هناك عدة مواضيع لا يستهان بها قلت عنها "لو لم تحدث هذه الأمور على الأقل لكان أفضل" خلال تلك الفترة لكن لا ننسى أن حزب العدالة والتنمية هو حزب سياسي وأنا لستُ عضوا فيه.

كنت أحرص دوما على الوقوف خلف حزب العدالة والتنمية في مشاريعه للتخلص من بعض الأمور الممنوعة التي أزالها وعمل على إزالتها. انتقاداتي كانت دوما ليس لما قام به الحزب، بل للأمور التي لم يقم بها.

أنا اقتصادي، ولدي مفاهيم اقتصادية، هذه المفاهيم تحدد نهجنا في التعامل مع المواضيع من خلال وجوب الاستفادة بأقصى درجة ممكنة من الظروف المحيطة واستغلال الفرص.

انتقادي الأساسي لحزب العدالة والتنمية يتمثل في نقطة أن الحزب لم يصل لأفضل نتيجة ممكنة بالاستفادة من الدعم اللامحدود الذي حصل عليه من الشعب برغم ملائمة كل الظروف العالمية آنذاك.

لكن وبرغم كل هذه الانتقادات، علينا التسليم بالحقيقة الواضحة والتي تشير إلى أن حُكم حزب العدالة والتنمية على مدار اثني عشر عاما كان الأنجح والأفضل منذ عهد الجمهورية.

بدأت عملية تطبيع العلاقة تطبيع العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمدنية خلال الاثني عشر عاما المنصرمة، وبدأنا التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، وبدأنا نفهم أن الدولة ليست دولة قانون فحسب وإنما دولة ديمقراطية، ومتوسط دخل الفرد تجاوز حاجز العشر آلاف دولار خلال هذه المدة.. الخ.

لكن على النقيض، يا حبذا لو تغيّر قانون الأحزاب السياسية، يا حبذا لو استطاعت المؤسسة التركية "هيبيليادا" من عرض ندوات أرثوذكسية، يا حبذا لو انخفضت نسبة الحسم الانتخابي..الخ.

المرحلة القادمة مهمة جدا، أتنمى أن يستطيع حزب العدالة والتنمية سواء بمفرده أو بالتحالف مع حزب الشعب الديمقراطي من تغيير القانون الأساسي، وإلا فسيكون من الصعب جدا تحقيق أهداف تركيا 2023.

أتمنى أن يكون الجميع قد تفهّم أنّ القانون والقانون الدولي شرط أساسي لعمل الدولة بصورة فعّالة، وللمحافظة على علاقة طيبة بين المواطن والدولة، ولكي نستطيع الحصول على معدلات نموّ مرتفعة.

في الفترة المقبلة سنركز اهتمامنا أكثر في متابعة الخطوات التي ستتخذها الحكومة في موضوع الاتحاد الأوروبي، والإرادة التي ستساعدنا في تغيير القانون الأساسي، وسنتابع أيضا عملية السلام والإصلاحات القانونية.

أتمنى مجددا أن تكون كل هذه التطورات عاملا إيجابيا على طريق تحقيق أهداف تركيا 2023.