جلال سلمي - خاص ترك برس

بدأت تركيا باستخدام القوة بشكل علني فوق الأراضي العراقية والسورية بعد تعرضها لتفجيرات سوروج من قبل داعش بتاريخ 22 تموز/ يوليو 2015 وما أعقبها من هجمات لحزب العمال الكردستاني بعد فترة وجيزة من هذه التفجيرات.

اتسمت تركيا في الفترة الأخيرة بالحزم والسرعة في الرد على الاعتداءت الأخيرة التي أصابتها في الفترة الأخيرة؛ لأنه وحسب العديد من الخبراء فإن حجم المخاطر الجمة التي تحيط بتركيا لا تحتمل الصبر أو التريث بل تحتاج إلى سرعة في صدها وجزمها والقضاء عليها لأن جميع التهديدات التي تحيط بتركيا اليوم تحمل في طيتها أهداف استراتيجية تضر بتركيا وأمنها واستقرارها بشكل خطير.

في دراسة للباحث القانوني سلمان أوغوت، بعنوان "التحركات العسكرية التركية ضمن القانون الدولي" نُشرت على الصفحة الرسمية لمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" بتاريخ 28 يوليو 2015، يبين أوغوت بأن "تركيا تتحرك تمامًا وفقًا للحقوق الشرعية الناتجة عن القانون الدولي الخاص بالمنظمات الإرهابية وكيفية التعامل معها".

يوضح أوغوت أن "العملية العسكرية التركية ضد داعش وحزب العمال الكردستاني، بغض النظر عن مكان تواجدهم، هي "عملية دفاع مشروع" يضمنه القانون الدولي لجميع الدول المحاطة بالخطر الإرهابي أو غير الإرهابي سواء كان هذا الخطر هاجمها أو لم يهاجمها".

ويشير أوغوت إلى أن "القانون الخاص بالدفاع المشروع يمكن إيجاده في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث تنص هذه المادة على أنه "في حال تعرض أمن أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة لتهديد عسكري، إلى حين أن يتأخذ مجلس الأمن أو الدولة الموجودة بها الإرهاب الإجرات اللازمة لصد هذا التهديد، يحق للدولة العضو استخدام جميع الوسائل لصد التهديد بشكل فردي أو مشترك، لكن قبل البدء بالعملية يجب على الدولة العضو إخبار مجلس الأمن بالوسائل المُستخدمة حتي يحدد مجلس الأمن مدى توافقها مع معايير القانون الدولي".

وكما يضيف الباحث السياسي ميديام يانيق، في دراسة متصلة بذات الشأن بعنوان "الأعذار القانونية لاستخدام القوة في سوريا والعراق"  نُشرت بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر 2015 في صحيفة ستار التركية، بأن "حق استخدام أي دولة للقوة ضد التهديدات المحيطة بها مكفول بموجب القسم السابع من الوثيقة التأسيسية للأمم المتحدة، ولكن تنص سلسلة اتفاقيات جنيف الخاصة بالحروب وخط سيرها والتي بدأت أولى اتفاقياتها عام 1864 وانتهت إبرام أخر اتفاقية من سلستها عام 1949 على أن هناك مبادئ تجعل استخدام القوة عقلاني واستراتيجي وغير متخطي للخطوط الحمر الخاصة بحقوق الإنسان؛ ومن هذه المبادئ:

مبادئ الأخلاق الإنسانية

هي أخلاق نابعة من فحوى العرف والعادة الخاص بالتاريخ الإنساني والذي لا يعتمد على أي دين أو ثقافة مُعينة بل يعتمد على الأخلاق الإنسانية البحتة والمُقتبسة من الجانب المثالي للتاريخ الإنساني، واليوم نستطيع القول وبكل يقين بأن تركيا منذ بدأ تحركاتها العسكرية ضد الجماعات الإرهابية المُتمثلة بداعش وحزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا وهي متماثلة بشكل كبير مع مبادئ الأخلاق الإنسانية النابعة من اتفاقيات جنيف ومن الجانب المثالي للتاريخ الإنساني على العكس من القوات الدولية الأخرى التي استخدمت القوة في سوريا والعراق ولكن لم تحترم أي مبادئ إنسانية على الرغم من تهليلهم ليل نهار بها.

المبادئ القانونية

تنبع المبادئ القانونية من القانون الدولي المُعتمد في مصادره على الاتفاقيات المتبادلة بين الطرفين والعرف والعادة الخاصة بالقانون الدولي ومبادئ الحقوق الأساسية الكونية ونصوص قرارات المحاكم الدولية واجتهادتها، وباختصار حسب هذا المبادئ يجب استخدام القوة بشكل محدود ويجب التدقيق في الأهداف المستهدفة ويجب تجنب استهداف المدنيين والصحافيين والمسعفين ورجال الإنقاذ وغيرها الكثير من الحقوق ولكن للأسف نجد في حين أن تركيا تطبق هذه المبادئ غيرها، خاصة الولايات المُتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، يخالف ولا يطبق ذلك إطلاقًا.

المبادئ الدينية

على الرغم من علمانية تركيا كنظام سياسي إلا أن قيادتها وكوادرها وجنودها يحاولون بذل قصارى جهدهم لتجنب استهداف المدنيين العُزل وهدم المرافق العامة والبيوت والمنازل على النقيض من جميع القوات المُتدخلة عسكريًا في سوريا والعراق والتي تضرب المدنيين وتدمر المرافق العامة والبيوت والمنازل فوق روؤس سكانيها دون الأخذ بالاعتبار أي مبادئ قانونية أو إنسانية أو أخلاقية؛ فشتان بين من يحاول الحفاظ على الإنسان وبين من يحاول الحفاظ على مصالحها القومية فقط لا غير!!!".

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!