جلال سلمي - خاص ترك برس

شهدت فترة ما قبل انتخابات 7 حزيران/ يونيو البرلمانية التركية الماضية تنافسًا شديدًا بين الأحزاب السياسية التركية وخاصة الحملة الانتخابية لحزب الشعب الجمهوري التي وُصفت بأنها من أكثر الحملات الانتخابية أهمية في تركيا حيث أخذ حزب الشعب الجمهوري ببعض الاستشارات الإعلامية من بعض الشركات الأمريكية المُختصة في مجال الحملات الإعلامية وحسب بعض المصادر الإعلامية المُقربة من حزب الشعب الجمهوري، سيقوم الأخير من جديد باستخدام ضخم للاستشارات الإعلامية الخاصة ببعض الشركات الأمريكية.

ومن اللافت للانتباه أيضًا بأن خبراء توقعوا كما أشارت شركات إحصاء واستبيان قبل انتخابات 7 يونيو بأن يتمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول على نسبة تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده ولكن نتيجة الانتخابات كانت صادمة للجميع إذ لم يتمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول على نسبة تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده.

واليوم وفي صدد انتظار إجراء الانتخابات البرلمانية من جديد بعد عدم توافق الأحزاب السياسية حول تأسيس حكومة ائتلافية، يتوقع الكثير من الخبراء السياسيين بأن حزب العدالة والتنمية سيتمكن من الحصول على نسبة انتخابية تمكنه من تولي مقاليد الحكم بمفرده، ويُرجع هؤلاء الخبراء السبب في ذلك إلى حالة الغموض التي أصابت السياسة والاقتصاد التركيين بعد انتخابات 7 يونيو، حالة هذه الغموض سببت حالة انزعاج عارمة لدى جميع أطياف الشعب التركي.

وحسب الكاتب السياسي فؤاد بول، في مقال سياسي له بعنوان "ما قبل الانتخابات" نُشر بتاريخ 18 أكتوبر 2015 في جريدة تركيا، فإن الأحزاب السياسية، منذ الماضي وإلى اليوم الحاضر، أثبتت بأنها غير قادرة على المضي قدمًا في تحقيق تقدم سياسي واقتصادي وعسكري في ظل الحكومات الائتلافية، لم ينجح حزبا العدالة والتنمية والشعب الجمهوري في تأسيس حكومة ائتلافية ولكن وإن نجحا لا أتوقع بأنهما كانوا قادرين على تحقيق التطور الذي حققته الأحزاب التي حكمت تركيا بمفردها والدليل على ذلك فترة التسعينات "فترة الحكومات الائتلافية" التي أرهقت الشعب التركي وقدت مضاجعه".

ويشير بول إلى أن "الأحزاب السياسية جميعًا بلا استثناء ستركز على إقناع المواطن التركي بقدرتها على إيجاد حلول مناسبة للقضاء على حالة الغموض وعدم الاستقرار التي طرأت على الساحة في الفترة الاخيرة بأسرع وقت وبأقل الخسائر الممكنة، حزب العدالة والتنمية سيقدم نفسه على أنه هو صاحب الحل السحري لهذه الحالة ولكن الأحزاب الأخرى التي تعلم بأنها لن تصبح حزب أغلبية ستقدم نفسها على أنها تحمل في جعبتها حلولًا "تشاركية" تساعد حزب الأغلبية أوتوجهه من خلال المعارضة الفعالة على تفادي حالتي الغموض وعدم الاستقرار بأسرع وقت ممكن".

ويبين بول بأن "حزب العدالة والتنمية يسعى جاهدًا وبطاقة عالية إلى العودة إلى تاريخ انفراده بالحكم وهذا ما يجعله وجميع أنصاره ومسؤوليه يعملون بجد ونشاط يفوق العادة، أما الأحزاب السياسية فهي تحاول تمهيد الطريق مرة أخرى من أجل عدم تمكن حزب العدالة والتنمية الفوز بمفرده في الانتخابات المُقبلة، وهذا أمرٌ طبيعي بالنسبة لجميع أحزاب المعارضة حول العالم؛ فمثلًا حزب الشعب الجمهوري يحاول ترويج نفسه على أنه حزب المعارضة الأوحد الذي يمكن أن يكون بمثابة المُعادل أو الموازن لحزب العدالة والتنمية ويطالب من الناخبين انتخابه لتنفيذ هذه المهمة مُعتمدًا على أساس بأنه الحزب المُعارض الأساسي في البلاد".

وأما حزب الحركة القومية، فحسب بول، غائص في حملته الانتخابية التي تهاجم حزب العدالة والتنمية بشكل لاذع وتتهمه بأنه حزب خائن وقاتل ومسؤوليه لصوص...إلخ، ويعلق بول على الحملة الانتخابية وتجهيزات حزب الحركة القومية الخاصة بالانتخابات وبالفترة التي تسبقها بالقول: إن "حزب الحركة القومية لم يوفق إطلاقًا في اتخاذ قراراته إبان الانتخابات السابقة التي جرت بتاريخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 إذ كان دومًا معارضًا ورافضًا لجميع عروض حزب العدالة والتنمية بما يخص الحكومة الائتلافية وحكومة الأقلية اللتان كان حزب العدالة والتنمية يحاول تأسيسهما بالتوافق معه، واليوم بعد غضب قاعدته الشعبية الشديد عليه لم يحاول أن يتفادى ذلك بل زاد الطين بلة وقام بتوجيه حملته الانتخابية ضد حزب العدالة والتنمية، الأمر الذي زاد من غضب قاعدته الشعبية التي رأت أنه فشل في تقييم الوضع الحالي الذي تمر به البلاد لذلك يبدو أن حزب الحركة القومية في مأزق جراء قرارته الأخيرة".