جلال سلمي - خاص ترك برس

بعد فوز حزب العدالة والتنمية في أول انتخابات يخوضها عام 2002 تسلم الحكم وشرع بإرساء المشاريع الاقتصاد والتنموية التي عملت على رفع جميع الموازين والمؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي فارتبط اسمه بالتقدم والتطور الاقتصادي وأصبح بمثابة التجربة الاقتصادية النوعية التي يُقتدى بها من قبل جميع الدول التي تعاني من شُح اقتصادي وتهدف إلى توفير فائض اقتصادي إيجابي.

واستمر حزب العدالة والتنمية في إرساء وتأسيس المشاريع الاقتصادية إلى أن جرت انتخابات 7 حزيران/ يونيو التي أفرزته على أنه حزب بحاجة إلى التوافق مع حزب أخر من أجل تأسيس حكومة ائتلافية، وهنا بدأت المؤشرات الاقتصادية بالتراجع الطفيف الأمر الذي أصاب المواطن التركي بالوجس الشديد خوفًا من حدوث تدهور اقتصادي حاد تعودت عليه تركيا في فترة التسعينات.

بعد توجس المواطن التركي من التدهور الاقتصادي الشديد أصبحت هناك حالة ندم قوية لديه، تفهم حزب العدالة والتنمية هذه المخاوف الاقتصادية لدى المواطن التركي واكتشف الحزب بأنه أجندته الاقتصادية للانتخابات السابقة كانت ضعيفة وغير مُقنعة بما فيه الكفاية فعمل على إعداد أجندة انتخابية ذات قدرة اقناعية شديدة في هذه الانتخابات، فماذا كانت تحتوي هذه الأجندة؟

يمكن سرد الوعود الاقتصادية التي احتوتها الأجندة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية والتي قام زعيم الحزب أحمد داود أوغلو بالإفصاح عنها بنفسه بتاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 بالشكل التالي:

ـ الشفافية والوضوح في المؤشرات الاقتصادية.

ـ إعداد قانون جديد خاص بضريبة الدخل وضريبة الأصول الملكية.

ـ توفير تحولات إيجابية في 4 مجالات خاصة بالاقتصاد الملموس:

1ـ  توفير إنتاج مُعتمد على القيمة العالية والتكنولوجيا المتطورة.

2ـ تحسين شروط بيئة العمل والاستثمار الداخلي والأجنبي.

3ـ حل القضايا الحقوقية الخاصة بالمعاملات التجارية بشكل أسرع.

4ـ توفير البيئة الإلكتروينة لتبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية بشكل سريع وبالتالي تخليص المعاملات التجارية بشكل أسرع.

ـ الوعود الخاصة بالأسرة والأطفال:

ـ  توفير مساعدات اقتصادية شهرية للأطفال والعائلة.

ـ تحسين مساكن الأطفال الذين يخضعون لعناية الدولة.

ـ تقديم دعم بقيمة 15% للمواطن التركي الذي يريد شراء منزل جديد.

ـ تقديم هدية بقيمة 300 ليرة للأم التي تُنجب الطفل الأول، و400 ليرة للتي تنجب الطفل الثاني وفي حالة الطفل الثالث سيتم تقديم 600 ليرة.

ـ المرأة:

ـ إعداد أنماط عمل مناسبة لانضمام المرأة للأيدي العاملة.

ـ تمديد فترة إجازة المرأة المُنجبة حديثًا.

ـ تحصل المرأة لدى إنجابها الطفل الأول على فترة نقاهة وعمل لمدة نصف يوم لمدة شهرين وفي الطفل الثاني ستحصل على فترة 4 شهور وفي الطفل الثالث ستحصل على فترة 6 شهور وخلال هذه الفترة تحصل على أجرتها كاملًا.

الشباب:

ـ تقديم رواتب شهرية لمدة عام للشباب حديثي التخرج.

ـ تقديم تأمين صحي للشباب حديثي التخرج لمدة عامين.

ـ تقديم مساعدات بقيمة 50 ألف ليرة للشباب الذين يرغبون بافتتاح مشروع خاص بهم وتقديم قرض بقيمة 100 ألف ليرة دون أي فوائد.

ـ تقديم المساعدات للشباب الذين يرغبون بالزواج لتشجيعهم على الزاوج.

ـ تقديم خدمة إنترنت بدون حدود للشباب.

ـ المتقاعدون وكبار السن:

ـ تقديم 100 ليرة زائدة للمتقاعدين وتخصيص دفعة سنوية بقيمة 1200 ليرة.

ـ تقديم تأمين صحي تتكفل الدولة بتكاليفه.

ـ سيتمكن المتقاعدين الحصول على منزل من مساكن الحكومة بتقسيط شهري مريح يبلغ 250 ليرة فقط.

ـ التجار:

ـ العمل على جعل نظام القرض منخفض الفوائد مستمر.

ـ تقديم ورشة عمل بأجر رمزي للمستثمر الجديد.

ـ الزراعة:

ـ رفع ضريبة القيمة المضافة عن الأعلاف والأسمدة.

ـ تقديم مساعدات بقيمة 30 ألف ليرة للشباب الرياديين في مجال الزراعة.

ـ توفير ثمن الإيجار للمزارعين الذين يستعملون المخازن الكبرى.

ـ الأجور المتدنية:

ـ سيتم رفع الأجور المتدنية إلى 1300 ليرة.

ـ جعل الأجور المتدنية مرنة ونسبية تتغير حسب طبيعة العمل.

ـ النظام الصحي:

ـ توسيع حالات التشخيض الخاصة بمرض السرطان.

ـ رفع قيمة الأجور الخاصة بالعاملين في المجال الصحي.

ـ الشرطة:

ـ سيتم رفع أجور الشرطة من 2200 إلى 3000 ليرة.

هذه الوعود تُخاطب الفرد ومصالحه الشخصية بشكل مباشر على العكس من الوعود السابقة والتي كانت تُخاطب المصلحة العامة للاقتصاد، الأمر الذي جعل الناخب يرى أن حزب العدالة والتنمية قد تخلى عنه بعض الشيء، وكما أن حزب العدالة والتنمية تطرق إلى جميع الفئات فقد عمل أيضًا على جعل وعوده شاملة لجميع المصالح الشخصية الخاصة بهذه الفئات.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!