جلال سلمي - خاص ترك برس

يروي الكثير من الباحثين السياسيين الأتراك بأنه في السابق كانت بعض الأحزاب السياسية تُصدر العديد من الوعود السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ولكن بعد فوزها ووصولها للحكم لم تكن تطبق أي ٍ من هذه الوعود، ولكن بشهادة التاريخ والمؤاشرات الاقتصادية يُعد الحزب الديمقراطي وحزب العدالة في  فترة حكمه المفردة "1965 ـ 1971" وحزب الوطن الأم وحزب العدالة والتنمية هي الأحزاب التركية التي وعدت ووفت بوعودها بعد توليها لمقاليد الحكم.

بعد 7 حزيران/ يونيو رأى الكثير من الخبراء السياسيين والاقتصاديين بأن الأزمات الاقتصادية المؤلمة على أبواب تركيا واعتمد هؤولاء الخبراء على قاعدة بأن أحزاب الأغلبية في تركيا تحكم ثلاث دورات متتالية ولكن في الدورة الرابعة تنخفض أصواتها ولا تستطيع تشكيل حكومة بمفردها فتبدأ عملية انهيارها وتفككهها شيئًا فشيئًا ويستدل هؤولاء العلماء في نظريتهم بعملية تفكك حزب الوطن الأم وحزب الطريق القويم.

لكن حدث في 1 نوفمبر مالم يكن يتوقعه أحد وهو فوز حزب العدالة والتنمية، ليتم إعلان عدم تطابق نظرية تفكك أحزاب الأغلبية بعد الدورة الثالثة على حزب العدالة والتنمية وليتم صرف الكثير من التوقعات والتحليلات من الخبراء الاقتصاديين بما يخص الخطط الاقتصادية الخاصة بمستقبل تركيا  في الفترة القادمة.

يتناول هذه الخطط أو بعضها الباحث السياسي والاقتصادي التركي أردال تاناس كاراغل من خلال مقال تقييمي له بعنوان "كيف يجب أن تكون "قصة النجاح الاقثصادي الجديدة" في تركيا" نُشرت بتاريخ 8 نوفمبر 2015، يشير كاراغل بأن هذه الخطط هي خلاصة للوعود التي وعد بها حزب العدالة والتنمية ونابعة عن حاجة تركيا للمزيد من التقدم النوعي في المرحلة المُقبلة".

ويسرد كاراغول هذه الخطط بالشكل التالي:

ـ رفع حالة عدم الاستقرار السياسي بشكل كامل من خلال تسريع تشكيل الحكومة وبالتالي بسط حالة الاستقرار الاقتصادي وتزويد هذه الحالة بالعديد من الجرع والإصلاحات التكنيكية الحامية لها والمُحافظة على ديمومتها.

ـ كما تم النجاح في نقل تركيا من دول ذات فئة مواطنين محدودي الدخل إلى متوسطي الدخل السفلي ومن ثم متوسطي الدخل العلوي سيتم العمل لنقلها إلى فئة المواطنين ذوي الدخل المرتفع.

ـ استمرار حزب العدالة والتنمية في اثبات نفسه على أنه الحزب الضامن لعملية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تركيا من خلال رفع المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن التركي.

ـ تقوية الرابط بين الاقتصاد التمويلي والاقتصادي الملموس من خلال وضع خطط توازن ينهم وزيادة دعمهم.

ـ دعم الإنتاج التكنولوجي بشكل أكبر.

ـ فتح بنك استثمار خاص فقط بدعم المشاريع الاستثمارية الخاصة بالمواطنين الأتراك والأجانب أيضًا.

ـ الحفاظ على استقلال البنك المركزي ودعم حصانته ضد التدخل السياسي التنفيذي به.

ـ دعم الاستثمار الأجنبي في تركيا وإقامة العديد من المعارض التجارية الترويجية وتقديم الكثير من المواد الإعلامية المُشجعة على الاستثمار في تركيا من خلال تذكير المستثمر الأجنبي بانقضاء حالة عدم الاستقرار في تركيا.