أنور الرواحنة - خاص ترك برس

من القرارات الصادرة قبل عدة أيام عن "اجتماع فيينا" تكليف الأردن لتنسيق قائمة تتعلق بـ "التنظيمات الإرهابية" في سوريا. على الأرجح، جاء هذا القرار لتسويق الأردن كوسيط إقليمي ودولي، بدعم من حلفائه في إسرائيل والغرب، الأمر الذي يتنافى مع "مبادئ" إدارة النزاعات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بـ "مبدأ النزاهة".

على الأرجح، الأردن لن يكون محايدًا لتنسيق تلك القائمة لأسباب عدة، منها على سبيل المثال:

أولًا: تاريخيًا، وبشكل عام، يتسم "السلوك الوظيفي" للسياسة الخارجية الأردنية بـ "البرغماتية الميكافيلية"، الذي يناهض تطلعات الشعوب العربية والإسلامية نحو الحرية والتحرر من الاستعمار، الأمر الذي يمكن التأكد منه من خلال: (1) دور الأردن في معسكر "الثورات المضادة" المناهض لثورات الربيع العربي، إبتداءًا من مناهضته للثورة التونسية، ومرورًا بمناهضته للثورتين المصرية والليبية، ووصولًا إلى مناهضته للثورة السورية، الذي يؤكده استقبال العاهل الأردني لرموز "الثورات المضادة" في مصر وتونس وليبيا (عبد الفتاح السيسي، والباجي قائد السبسي، وخليفة حفتر)، ناهيكم عن انتقاد العاهل الأردني الطيب أردوغان لدعمه لثورات الربيع العربي (الذي أكده بعض الإعلاميين الغربيين). (2) دور الأردن "السلبي" تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام، والحروب الإسرائيلية على قطاع غزة وحصارها بشكل خاص.

ثانيًا: اختلال "ميزان القوى" الأردني، سياسيًا وماديًا واقتصاديًا واستخباريًا وعسكريًا، الذي يصعب عليه فرض رؤية محايدة أو موضوعية، وبالتالي ارتفاع نسبة إحتمالية تعرضه للضغوط من أطراف إقليمية ودولية أكثر فاعلية.

ثالثًا: ضعف "ميزان القوى" جعل من الأردن دولة "وظيفية" (ليس "فاعلة أو مبادرة") على الساحتين الإقليمية والدولية، أي أنه "أداة" تؤدي أدورًا لمصلحة أطراف إقليمية ودولية فاعلة، الأمر الذي سيزيد من نسبة احتمالية أن يصبح "أداة" لتمرير بعض أجندات حلفائه التاريخيين في المقام الأول (أي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا).

رابعًا: انحياز السياسة الخارجية الأردنية إلى التحالف الروسي- الأمريكي- الإسرائيلي- الإيراني- الإماراتي ضد التحالف التركي- السعودي- القطري الذي يسعى لحل النزاع السوري (لأسباب عديدة أصبح معظمها معلوم للكثير من المتابعين)، الأمر الذي أكده تصريح العاهل الأردني عبد الله الثاني مؤخرًا بتأييده للتدخل العسكري الروسي في سوريا.

خامسًا: نجاح الثورة السورية يعني امتداد موجات ثورات الربيع العربي إلى الأردن، التي تـُعتبر العمق الاستراتيجي لإسرائيل والغرب. وعليه، سيقدم الأردن تلك القائمة بما يأخذ في المقام الأول مصلحة الأمن القومي الإسرائيلية- الأردنية، طبعًا بالتعاون "الخفي" مع إسرائيل، وأمريكا، وأوروبا وروسيا.

على الأرجح، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ستتكون تلك القائمة من ثلاث نقاط رئيسية: (1) تمكين نظام بشار الأسد، (2) استبعاد فصائل المعارضة وتنظيمات "الإسلام الساسي المعتدل" التي تنسق مع التحالف التركي- السعودي- القطري، (3) وبالتالي، اسقاط أو احتواء أي دور فاعل للتحالف التركي- السعودي- القطري وحلفائه في سوريا في مرحلتي "المفاوضات" و"ما بعد الأسد".

غير ذلك، سنعود إلى المربع الأول، أي إطالة النزاع السوري قدر الإمكان، الذي من شأنه أن يؤدي إلى استمرار هدر دماء السوريين وتدمير سوريا، حتى تتحقق معادلة ترضي إسرائيل وعمقها الاستراتيجي، أي الأردن، أداة "الحركة الإستعمارية- الغربية- الصهيونية" أو "الإستعمار الجديد"، وستبدي لك الأيام ما كان خافيًا...