غولاي غوك تورك - صحيفة أكشام - ترجمة وتحرير ترك برس

بعد عودة رئيس الجمهورية الطيب أردوغان من قطر تحدث مع الصحفيين وقال إن نظام الأحزاب الرئاسي الفرنسي قد يكون خطة تكتيكية لتغيير النظام الرئاسي بعد تعنت الأطراف المعارضة له. وهنا أقرأ أن عودة نظام جناح إبرا في حزب العدالة والتنمية نصف وزاري نصف رئاسي قد يكون غير مستغرب. وفي الوقت الذي يبدي فيه كل من الحزب الجمهوري والحزب القومي معارضتهم الكاملة للنظام الرئاسي، يفاوض حزب الشعوب الديمقراطي ويرسل برسائله التي تفيد بأنه سيقبل بالنظام الرئاسي مقابل إعطاء الأكراد حرية إدارة مناطقهم. وبعد كل هذا فإن الجدال الحاصل لن يكون ذات قيمة؛ لأنهم لن يقدموا على استخدام قوة السلاح، كما ولن يستطيع حزب العدالة والتنمية تجميع الأصوات الكافية لإقرار القانون في ظل إصرار المعارضة.

وهنالك أيضا الحقيقة التي تقول إنه حتى لو استطاع الحزب تجميع 330 صوت للموافقة على إقرار القانون فانه قد لا يستطيع اجتياز نسبة ال50%. وفي خضم كل هذه الأحداث أقدم حزب العدالة والتنمية على اختيار نظام النصف وزاري بعيدا عن معمعة تغيير القانون من أجل تمرير تغيير النظام الرئاسي.

ما هو هذا النظام؟ هو نظام مشاركة السلطة بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، حيث تُستمد القومة من اختيار الشعب لرئيس الدولة ورئيس الوزراء الذي يحصل على الأصوات الكافية من المجلس. ويكون المسيّر الحقيقي لسياسيات الدولة هو رئيس الدولة، حيث كان هذا النظام في بعض الدول أقرب للنظام البرلماني، بينما كان في دول أخرى أقرب للنظام الرئاسي. وستظهر الأيام القادمة تفاصيل هذا النظام، لكن وإلى الآن ما تزال الأمور هلامية وغير واضحة تماما.

وهنا نأتي إلى موافقة المعارضة أو رفضها... في البداية نرى أن الحزب الجمهوري سيرفض ويعارض النظام الجديد لكن بوتيرة وحدة أقل من معارضته للنظام الرئاسي، فآخر التصريحات في هذا الشأن ما قاله هلوك كوتش بانه سواء أكان النظام رئاسيا أو نصف وزاري فإنه سيجري بعيدا عن جدالات تغيير الدستور.

ولكن وكما يتفق الجميع فإن العودة في نظام اختيار الرئيس إلى اختياره عبر المجلس بعدما أصبح يتم اختياره عبر الانتخابات أصبح أمرًا غير ممكن، لأن اختيار الرئيس بات حقا للناخب والحقوق التي يتم اكتسابها في الديمقراطية لا يتم انتزاعها.

لذا فإن كان الهم السياسي هنا هو حل المشكلة فإننا ننتظر من البرلمان حلها بدل تعقيدها، فالنظام النصف وزاري يستطيع حل المشاكل السياسية الحالية دون تعقيدها، وفي حال عقدت المعارضة المشكلة السياسة من جديد فإنها ستنتظر ردا عادلا من قواعدها الشعبية. ولهذا فإن الحزب الجمهوري صاحب سياسات الـ"لا" حاول أن يهرب من الموقف الجديد واختصر الجواب بـ"لا" قصيرة.

لنرى إلى أين تسير الأمور...