إتيان مهتشوبيان - جريدة أقشام - ترجمة وتحرير ترك برس

لعل من الواضح اليوم السرعة التي تتهالك بها أنظمة الحكم البرلمانية حتي وإن كان وجودها مستمرًا في العديد من الأنظمة الديمقراطية في العالم. ولعل السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى تهالك النظرية التي تعد عماد هذا النظام البرلماني. فطبقًا لمفهوم الديمقراطية الليبرالية ينبغي أن تكون السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية منفصلة عن بعضها البعض لأن ذلك فقط هو الذي يضمن للشعب سلطة المراقبة بشكل غير مباشر في هذا النظام. في حين أنه في ظل النظام البرلماني يصبح الحزب الذي يحصل على الأغلبية المطلقة في السلطة التشريعية أي البرلمان هو الواصي علي السلطة التنفيذية والمتحكم بشكل منفرد علي الخطوط المسيطرة علي السلطة القضائية. ولعل ذلك يعد شيئًا من قبيل السخرية. إلا أن الميكانيزما الديمقراطية في النظام البرلماني تقتضي بألا يسيطر حزب واحد على الأغلبية المطلقة حتى لا يصبح هناك مجال لعدم الاستقرار في استقلال سلطات الدولة عن بعضها البعض.

إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن الحياة العالمية التي تشهد تغيرات كبرى ويتحكم فيها بشدة نظام العولمة وتتلاحق فيها المراحل المتعددة بسرعة غير عادية قد تمخضت في كثير من الدول عن سيطرة حزب واحد علي مقاليد ومستقبل الأمور في هذه الدول. ولعل تركيا تمر بهذا المخاض في هذة الآونه؛ فحزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد القادر على الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان لسنوات طويلة قادمة ومن ثم فإن استمرار النظام البرلماني في تركيا يعني ضرورة التسليم بفرضية سيطرة حزب العدالة والتنمية المشروعة لكافة مقاليد أمور السلطة، وصعوبة قيام الأحزاب المعارضة بدور المراقبة الذي تأمله. ومن ثم ولهذا السبب بمفرده وجب على تركيا الانتقال إلي مرحلة النظام الرئاسي كنظام بديل. ففي النظام الرئاسي يتم تخصيص موازنة منفصلة للسلطة التشريعية ويتم توسيع صلاحيات نفوذها وقوة المراقبة الخاصة بها ويتم الاستعانة بأشخاص من خارج أعضاء البرلمان للاستفادة بهم في الحكومة التي تشكل السلطة التنفيذية. ومن ثم يخرج أمامنا نموذج أكثر فاعلية في نظام الحكم. يتم الفصل فيه بين صلاحيات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بشكل واعٍ ومتزن.

وبالنظر إلى المشاكل المحيطة بالدولة والاحتياجات اللازمة لها؛ فإن للنظام الرئاسي ميزتان رئيسيتان تعطيه أولوية مرئية علي النظام البرلماني. أحدهما هو الانتقال لتشكيل إداري يعتمد على اللامركزية في الحكم. حتى إن لم تكن للفكرة المركزية علاقة مباشرة بهذا النظام؛ فإن هذا النظام الرئاسي يضمن  فكرة توزيع السلطات والمسؤوليات بشكل واسع وشامل. ومن ثم يتسم هذا النظام بمرونة أكثر في مسألة انعكاس طلبات ورغبات الرأي العام علي قرارات التغيير في السلطة. والميزة الثانية التي تدعم هذا النظام هو إمكانية إجراء انتخابات في المناطق ذات الرقع الضيقة والتي يتوافق منطقها بشكل قوي مع ماهية وروح النظام الرئاسي.  

وينبغي علي تركيا إرساء القواعد الإساسية لهذة المسألة حتى يمكنها أن تتواءم بسرعة مساوية للسرعة التي تتغير بها مجريات الأمور من حولها، وينبغي عليها أثناء فعل ذلك أن تضمن تأثير خيارات المجتمع المُنتظر تغيرها بسرعة هي الأخرى على المشاركة في مجريات العملية السياسية بالبلاد والتأثير فيه. ولعل ذلك أصبح أمرًا مستحيلًا في ظل نظام الحكم البرلماني. وعند النظر إلى إمكانية وجود نظام برلماني جيد في تركيا فإن هذا يعد أمرًا شديد الصعوبة عندما نضع في الحسبان سيطرة حزب واحد في تركيا على مستقبل مقاليد الحكم فيها. ومن ثم فإن مناقشة إمكانية إقرار النظام الرئاسي بتركيا بكل جوانبه ينبغي أن يعتبر أمرًا جيدًا يطرح بديلًا مقبولًا لدي الجميع ومن ثم وجب وضعه داخل إطار دستوري منظم له.

وإذا ما كان الهدف هو خلق أو إيجاد نظام ديكتاتوري؛ فإن النظام الرئاسي ليس في مصلحة حزب العدالة والتنمية أو مصلحة أردوغان في شيء. فلا يوجد أي نظام رئاسي يمكنه أن يوفر لهما قوة أكثر من تلك القوة التي يتمتعون بها الآن في السيطرة علي مقاليد الحكم. ومن ثم فإن النظام الرئاسي سيسهل إدارة الدولة ككل. ويحد من الأخطار المحيطة بها. ويرسخ المشروعية السياسية بها. ويوفر في نفس الوقت قيام الأحزاب السياسية بالعمل السياسي علي أرضية راسخة وصلبة ويدعم تأصيل النفوذ المجتمعي علي مجريات الأمور السياسية في البلاد.