إتيان مهتشوبيان - ديلي صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

في أيار/ مايو، أوقفت أنقرة سياسة الباب المفتوح التي تتبعها تجاه اللاجئين السوريين. ومنذ ذلك الحين، لم يتم قبول قادمين جدد وعلى ما يبدو أن المحاصرين في سوريا تُرِكوا لمصائرهم.

أولئك الذين ذهبوا طواعية إلى سورية والذين هم تحت حماية تركيا المؤقتة يمكنهم العودة إلى تركيا، للقيام بذلك، يجب الوصول إلى الحدود أولًا.

هذه الصورة تزيد حساسية ومسؤولية تركيا الإنسانية، فمن غير وارد بالنسبة لأنقرة أن تعتبر سوريا سلسلة من العمليات الحسابية كما تفعل معظم الدول الغربية بدم بارد.

ومع ذلك، لا يمكننا التغاضي عن الوجه الآخر للعملة. ففي المدن إدخال اللاجئين السوريين، فقدان الوظائف وارتفاع التضخم ما سيعاني منه انتعاش السوق.

وهذا قد يتسبب بمشكلة خصوصًا بالنسبة للفئات ذات الدخل المنخفض، والتي يمكن أن تتطور في نهاية المطاف إلى رهاب الأجانب.

ونتيجة لذلك، فإن مسألة تركيا توجب الشروع، ليس فقط في حل مشاكل السوريين، بالإضافة إلى الحفاظ على النظام العام، والسيكولوجيا والتوازنات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيزها هو السؤال الذي ينبغي طرحه في إطار دمج السوريين.

من هذا المنظور، فإنه ليس من الصعب التنبؤ بأن البلاد سوف تخضع لعملية "إعادة هيكلة" بكل معنى الكلمة بسبب مجيء السوريين. ربما يحدث هذا في الوقت المناسب، لأنه بكل الأحوال على تركيا أن تصيغ دستورًا جديدًا وتعيد تعريف المواطنة "المواطنة المتساوية"، التي تتطلب التعايش مع الأكراد، والذي هو شرط أساسي أيضًا للتعايش مع السوريين والجماعات المهاجرة الجديدة محتملة بهويات عرقية أو دينية مختلفة.

الخطوة الأولى في البحث عن أرضية قانونية جديدة هي ضرورة قبول أن السوريين ليسوا مهاجرين، إنما لاجئين، واللجوء هو حق من حقوق الإنسان. ولكن ما إذا كان هؤلاء الناس سيمنحون الحق بان يصبحوا مواطنين سيكون خيار سياسي حاسم. ويجب التأكيد على أن المواطنة تتطور حاليا من كونها لصالح الدولة إلى حق يجب على الدولة قبوله.

والسبب في ذلك هو أنه من الصعب الحفاظ على المهاجرين في المناطق الرمادية بعد حين. وبعبارة أخرى، لا الغربة ولا المواطنة هي كافية في السيطرة على هذه الفئات الاجتماعية.

شاهدنا إحدى النتائج الأكثر مأساوية من هذا في التيارات لتطرف أطفال المهاجرين الذين هم مواطنون قانونيون في المدن الأوروبية، ولكن مع أنهم مغتربون عن ثقافات البلدان التي يعيشون فيها. نفس الوضع يجري مع السوريين في تركيا. والمشكلة هي أن المهاجرين يقارنون أوضاعهم في البلاد التي يأتون إليها مع أوضاعهم في البلد الذي تركوه، عندما يصلون لأول مرة إلى بلد أجنبي، وعموما يجدون تقدما إيجابيا في حياتهم.

ويُنظر إلى هذا الشعور بحساسية من قبل اللاجئين باعتبارهم فروا إلى بلد جديد من أجل البقاء.

في الوقت، ومع ذلك، وظائفهم الجديدة في البلد الجديد تتحول إلى روتين وتشكل المعيار الجديد. ثم تبدأ المقارنة إلى أن يتم النظر في المستقبل بدلا من الماضي. ثم تبدأ الأسئلة إلى أي مدى سيستمر الوضع الحالي  وما نوع  الحياة التي تنتظر أطفالهم.

عند هذه النقطة، المزايا التي جحبت أو لم تقدم من قبل الدول المضيفة تلقي بظلالها على المزايا التي منحت بالفعل، وهي إحدى العوامل التي تدعم أفكار الغربة.

تركيا على عتبة قرار هام. المجتمع التركي ليس ضد الاندماج ولكن لم نناقش حتى الآن إلى أي مدى الدولة مستعدة لتنفيذ ذلك، وما إذا كانت على استعداد لمواجهة الصعوبات الادارية أنقرة ستوجد إذا بدأت بالانفتاح على الجوار.

في العملية القادمة والتي سيتم في أثنائها جلب دستور جديد لجدول الأعمال، فإن البلاد بحاجة إلى اتخاذ خيارات أساسية من الناحية التاريخية والثقافية.