ترك برس

أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارا بإيقاف تدريس مادة العلوم الدينية الإجبارية التي يتم تدريسها في تركيا.

وقالت صحيفة "حُريّت" إنّ أربعة عشر مواطنا من الطائفة العلوية كانوا قد تقدموا بشكوى إلى المحكمة الأوروبية في الثاني من شباط/ فبراير عام 2011 ضد نظام تعليم مادة الدين في المدارس التركية، بذريعة أنها تخص الطائفة السنية فقط وأنها تتسبب بـ"غسيل دماغ" للأطفال.

كما جاء في خبر صحيفة "راديكال" أن المحكمة قالت إن تدريس المادة الجديدة التي تتحدث عن الأديان المختلفة ووجهات النظر المختلفة لم يدخل حيز التنفيذ في النظام التعليمي، وان تركيا أخلت بالمادة الثانية من حقوق التعليم في حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي.

ودعت المحكمة في قرارها الحكومة التركية إلى عدم إجبار الطلبة على دراسة مادة الدين وتركها لرغبتهم، مشيرة إلى أن تركيا لا تطبق معايير الاتحاد الأوروبي في تدريس العلوم الدينية.

وقالت المحكمة إن على الحكومة التركية احترام العقائد الدينية لمواطنيها، لذلك فإنّ إصرارها على التدريس الإجباري لمادة الدين يعدّ انتهاكا لوثيقة حقوق الإنسان الأوروبية التي وافقت عليها تركيا أيضا.

ولفتت الصحيفة الأنظار إلى أن أكثر من ألف عائلة من مناسبي الطائفة العلوية كانت قد تقدمت عام 2005 بطلبات إلى وزارة التربية والتعليم التركية مطالبة بعدم تدريس مادة الدين بحسب تعالم مذهب معين.

ويذكر أن مادة "الثقافة الدينية والمعلومات الأخلاقية" هي مادة إجبارية تدرس لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية في تركيا، وتتحدث عن الديانات بشكل عام، وقد تمّت مؤخراً إضافة معلومات عن المذهب العلوي إليها، إلا أن المتقدمين بالشكوى من الطائفة العلوية طالبوا بأن يتم تدريس المذهب العلوي فقط في مدارسهم. كما أنّ عدداً كبيرا من المدارس الإعدادية والثانوية في تركيا لا تلتزم بتدريسها.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي بولند أرنتش قد أعلن أمس بعد اجتماع مجلس الوزراء أنّ وزير شؤون الاتحاد الأوروبي فولكان بوزكر ينوي عمل جولة على الدول الأوروبية لمتابعة ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.