ترك برس

شرح مساعد النائب السابق عن أنطاليا لحزب الشعب الجمهوري "إيرغون كورت" أسباب استقالته من الحزب بالتفصيل، فبعد أن استقال في شهر أيار/ مايو من العام الماضي كان قد ذكر أن أسباب استقالته هي التمييز العنصري في اختيار المرشحين للانتخابات المحلية التي جرت في 30 آذار/ مارس الماضي واعتماد العمل على المحسوبيات والمصالح الخاصة.

وذكر كورت أن مدير الناحية من الحزب "دفريم كوك" قَبِل سيّارة فارهة ومبلغاً نقدياً رشوة من رجل الأعمال "عثمان أونال" لقاء أن يكون مرشحاً لرئاسة بلدية مراد باشا في أنطاليا، وعندما لم ينجح في الانتخابات أثار ضجة وصلت إلى زعيم الحزب كلتشدار أوغلو.

وقال إنه تم نقل أموال إلى رئاسة حزب الشعب الجمهوري في المدينة من أحد كبار تجار أنطاليا. وادّعى أنه قبل انتخابات 30 آذار/ مارس بأربع أشهر، أخذت رئاسة الحزب أموالاً من تعديلات مخططات البناء في مجلس بلدية أنطاليا تحت إدارة "مصطفى أقايدن". وأضاف أن رئيس بلدية "قونية آلتي"، "محي الدين بوجيك" دفع 4 مليون دولار لقاء ترشحه في الانتخابات، كما دفع أحدهم 22 مليون دولاراً لمركز الحزب مقابل الحصول على إذن لبناء مركز تسوق في "كونوك سفير".

هزت كلمات إيرغون المستقيل منظومة الحزب في أنطاليا في هذا الوقت الحساس الذي يتم فيه تحضير قوائم مرشحي الحزب لمقاعد نواب البرلمان قبل الانتخابات العامة التي ستجري في 2015. وبعد إعلانها في موقع على الإنترنت قام رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في أنطاليا "دوريم كوك" بتبليغ شكوى إلى المدعي العام بحق أصحاب الموقع والصحفي الذي أعد الخبر وبحق "إيرغون كورت" بتهمة التدخل في الحياة الخاصة ونشر صوت وصورة بدون رضى صاحبها.

وقال كوك: "إنها سياسة يتبعها البعض لكي يشوهوا سمعة روؤساء البلدية ورئيس المحافظة ليستولوا على القائمة التي تُحضّر من أجل مقاعد االنواب عن المنطقة في الانتخابات القائمة". وأضاف: "لقد صوروني في فيديو وسجلوا صوتي بدون علمي، وكل ما قلته لم يكن سوى ادعاء. لقد نشرها كورت في موقعه الخاص إنني أطالب بالتحقيق في القضية".