ترك برس

أثار قرار الحكومة الألمانية بمحاكمة الكوميدي يان بومرمان، على خلفية قصيدة الهجاء التي قرأها عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جدلًا واسعًا في ألمانيا، حيث تشغل القضية وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي منذ عدّة أيام.

وكان استطلاعٌ أجرته مؤسسة "إمنيد" قد أظهر أن 66% من الألمان رفضوا قرار ميركل السماح بمحاكمة يان بومرمان، الذي يعمل مع القناة الألمانية الثانية "زي دي أف"، فيما كان 22% منهم مع القرار، فيما لم يحسم 12% رأيهم، وفق ما أوردت "هافينغتون بوست عربي".

وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن أندريا كيلر رئيسة النيابة في مدينة ماينز هي من ستكون صاحبة القرار فيما إذا ما كانت القصيدة تعدّ "إهانة للذات الحاكمة" أو "إهانة" أو "سخرية" لا يعاقب عليها، وأنها كلفت بالقضية لأن مقرّ القناة الثانية الألمانية التي بثت قصيدة الهجاء ضمن برامجها يقع في مدينة ماينز.

وتعد "كيلر" والفريق العامل معها مكلفين بالبت في قضيتين، الأولى قضية "إهانة الذات الملكية" التي سمحت الحكومة بها وفقاً للقانون، والثانية الدعوى التي قدمها الرئيس التركي أردوغان كمواطن عادي ضد بومرمان بتهمة الإهانة.

وبحسب الصحيفة يتهدد بومرمان السجن مدة تصل إلى 3 أعوام إن تمت إدانته بـ "إهانة الذات الحاكمة" وفقاً للمادة 103 من قانون العقوبات الجنائي الألماني، أما إن أدين بـ"الإهانة" فقط تصل العقوبة إلى السجن مدة عام، إلا أنها تستبعد حال إدانته أن يدخل السجن، وإنما سيدفع غرامة مالية فقط، مستندة على آراء خبراء.

وكانت المحكمة قد بدأت تحقيقاً أولياً وحفظ الأدلة حتى قبل قرار الحكومة الألمانية بعد ورود 20 شكوى من أشخاص عاديين.

ويتوقع خبراء، في حال قررت رئيسة النيابة في ماينز "كيلر" توجيه اتهام "‘إهانة الذات الملكية" له، أن تعرض القضية بعد أن تبدأ في ماينز، أمام المحكمة الاتحادية في كارلسروه نظراً لبعدها السياسي، كما يتوقعون أن تقوم النيابة العامة باتهام "بومرمان" بالإضافة إلى ذلك بـ" الإهانة" وفقاً للمادة 185 من قانون العقوبات الجنائي.

تجدر الإشارة إلى أن الكوميدي الألماني، كان قد أساء بشكل سافر للرئيس أردوغان، عبر برنامج ساخر أعده للقناة المذكورة، قبل أن تقوم الأخيرة بسحب البرنامج من العرض إثر ردود أفعال غاضبة أبداها السفير التركي لدى برلين، حسين عوني قارصلي أوغلو، وعدد كبير من مواطني بلاده هناك.

وكانت القناة الألمانية الثانية عبرت عن دعمها للإعلامي بومرمان، معتبرة القصيدة التي قرأها مسموحاً بها قانونياً، مستندة على تقرير لمكتب المحاماة ريدكر سيلنر داهز، لكن المحامي المختص بشؤون وسائل الإعلام رالف هوكر على النقيض من ذلك يرجّح محاكمة بومرمان بسبب "قصيدة أردوغان"، وبرّرت القناة حذفها للمقطع من مكتبة الفيديو على موقعها الإلكتروني بأمور تخصّ جودته، لا بالناحية القانونية.