هلال قابلان – صحيفة صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

في 16 من كانون الأول/ ديسمبر 2013 وقع في أنقرة إتفاق إعادة القبول التركي - الأوروبي. ومنذ ذلك اليوم آن الأوان لتجاوز العديد من الحوادث بخصوص هذه العملية.  وإن كانت تركيا قد نفذت 67 من 72 معيارا للاتفاق. إلا أن المفاوضات، توقفت بسبب أوامر من الاتحاد الأوروبي بتغيير قوانين محاربة تركيا للإرهاب.

تعد تركيا أكثر الدول المضطهدة تحت وطأة الإرهاب من بقية دول الإتحاد الأوروبي إلى حد بعيد. فقد تعرضنا في السنة الأخيرة إلى خمس اعتداءات انتحارية تقريبًا من قبل بي كي كي وداعش وحزب الاتحاد الديمقراطي. حيث فقد أكثر من مئة مدني و450 رجل أمن حياتهم في السنة الأخيرة بسبب إرهاب بي كي كي. ومع محاربة هذا القدر من حصيلة الإرهاب الثقيلة فإننا نتحمل العبء الاقتصادي والاجتماعي لـ 3 ملايين لاجئ داخل حدودنا من الناحية الأخرى. غير أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من تركيا أن تتصرف وكأنما لا يوجد اعتداءات إرهابية متزايدة كل يوم تقريباً ويطالب بتخفيف قوانين محاربة الإرهاب.

وفي الوقت الذي يطالب بذلك، يريد أن نتجاهل محاكمة أشخاص مثل الكوميديان الفرنسي ديودونيه، واستجواب طفل في 9 من عمره لأنه لم يقف دقيقة صمت، وإعلان فرنسا حالة الطوارئ مدة 6 أشهر، بسبب اعتداءين إرهابيين خلال سنة واحدة. أو مطالبتنا أيضاً بتجاهل تقاليد الاتحاد الأوروبي في إنزال الجيش إلى الشوارع كما جرى في بروكسل أو باريس، وعزل المسلمين كالمعتاد، والفاشية المتطرفة المنظمة بسهولة تحت مسمى حرية التعبير.

ولكن الموضوع ينتهي هنا. لأن تركيا لن تتجه إلى تخفيف قوانين الإرهاب بناءً على رغبة الاتحاد الأوروبي. وعند وضعكم تصنيفًا للمواطنين الأتراك، فإن الإصرار على محاربة الإرهاب، وتحرير التأشيرة يمثل أولوية في الدرجة العليا لدى الآلاف.

ولهذا السبب، فإن الرغبة في استمرار اتفاق إعادة القبول لدى الاتحاد الأوروبي أو تركيا، تتمثل في التعاطف بشأن تعقيد الشروط الموجودة في تركيا، وفي إعادة النظر بالشروط الأساسية وفقًا لها. وبجميع الأحوال فإن الاتفاق يعد أمرًا منتهيًا بالنسبة إلى تركيا.

لأن المواطنين الأتراك يدركون مدى الظلم في الاعتراف بتحرير التأشيرة دون اجتياز 72 شرطًا أساسياً، كما فعل الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا والعديد من الدول الأخرى كالبارغواي والإمارات العربية المتحدة. ولا بد من القول بوضوح، إن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي شولتز المتعجرفة تجاه الرئيس أردوغان كانت سببًا في استمرار العملية وثقة تركيا بنفسها.

بالإضافة إلى أن إطالة المسألة بهذا القدر وعدم وجود تعاطف لدى الاتحاد الأوروبي، أو موقف ملتزم، أدى إلى إلحاق الضرر بالأخلاق السامية في موضوع اللاجئين لدى تركيا. لأن هدف تركيا من استقبال اللاجئين ليس الحصول على تحرير للتأشيرة من الاتحاد الأوروبي. لأنه يعد اضطرابًا كافيًا لإظهار قيامها بذلك من أجل نيل مصلحة ما، وعرقلة حرية تنقل أولئك اللاجئين.

وفي حال لم يتجاوز الاتحاد الأوروبي هذه الشروط الأساسية، فإن إنهاء الاتفاق في شهر حزيران/ يونيو يعد اختيارًا صائبًا بالنسبة إلى تركيا. فقد أعلن رئيس اللجنة الأوروبية يونكر في الأمس بأن الاتفاق لن ينفذ إذا لم تستجب تركيا للشروط. ولكن الموقف الثابت الذي أبداه أردوغان عقب هذا التصريح مباشرة أدى إلى تراجع اللجنة التي يرأسها جونكر بالقول بإن "رفض تركيا القيام بتغيير في موضوع الإرهاب، لا يعني انتهاء العملية".

وستواصل تركيا الدفاع عن مصلحتها الخاصة.