ترك برس

صرح مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأول الحقوقي "محمد أوجوم" بأن النظام الرئاسي هو نظام حكم عالمي أثبت قدرته على تنفيذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيوية عالية وسرعة ملحوظة في أكثر من دولة، كما لوحظ أن المواطنين الذين يعيشون في ظلله يضمنون حقوقهم أكثر من الذين يعيشون في ظل الحكم البرلماني.

وأوضح أوجوم في لقاء مع صحيفة خبر ترك أن نظام الحكم الرئاسي ليس جديدا على تركيا بل هو نظام متجذر في العرف والتاريخ التركي منذ فجر التاريخ وحتى عام 1950، مبينًا أن القاعدة الشعبية التركية حتى بعد عام 1950 ظلت معتادة على نظام الحكم الرئاسي على الصعيد المحلي؛ فالمختار ورئيس البلدية ورؤساء الأقاليم وغيرهم يتم انتخابهم من قبل الشعب، وهذا ينم عن ثقافة أهالي الأناضول فيما يتعلق بحل قضاياهم عبر شخصية الرئيس بشكل مباشر.

وأشار المستشار إلى أن البرلمان أثبت عجزه في حل العديد من القضايا منذ عام 1950 وحتى الآن، فتغيير الدستور والعديد من القوانين الأخرى تنتظر توافق البرلمان للتصديق عليها منذ فترة زمنية طويلة، وإلى الآن لم يتمكن البرلمان من البت فيها.

وأكّد أوجوم أنه لا بد من القول إن دور نواب البرلمان ضعيف جدًا، فهو يقتصر على الموافقة أو الرفض بناءً على ما يملي به عليهم رؤساء كتلهم البرلمانية، مضيفا أنه في ظل النظام الرئاسي ونظام انتخابات المنطقة الضيقة لن يقلق الرئيس ولا النواب المنتخبون من الشعب مباشرة من إمكانية رفع البرلمان الثقة عنهما.

وفي سياق متصل، بين الباحث "راسم أوزان كوتاهيلي" أن الكثير من الزعماء السياسيين السابقين مثل زعيم حزب الرفاه "نجم الدين أربكان" وزعيم حزب الوطن الأم "تورغوت أوزال" وزعيم حزب الحركة القومية "ألب أرسلان توركيش" تبنوا ودعموا فكرة النظام الرئاسي في تركيا لقناعتهم بقدرتها على دعم المصالح التركية الداخلية والخارجية.

أما فيما يتعلق بنظام المنطقة الضيقة، فقد أوضح كوتاهلي أن النظام سيقسم تركيا إلى 400 منطقة ضيقة، تتشكل كل منطقة من 200 ألف مواطن تقريبًا، اعتمادًا على عدد المواطنين الذين بلغوا السن القانوني للانتخاب، و"بذلك سيُصبح لكل 200 ألف مواطن ممثل برلماني مباشر ينقل قضاياهم للبرلمان والرئاسة بشكل مباشر، ومن ثم يتابع تلك القضايا ويسعى لحلها بكل ما أوتي من قوة لأنه يعلم أن انتخابه لا يتم عبر القائمة النسبية للحزب التي تمثل الحزب وليس الأشخاص، بل يتم انتخابه باسمه من قبل المواطن مباشرة".

كما يضمن هذا النظام حسب كوتاهلي مساحة أفضل لتمثيل الأقليات في البرلمان، إذ يتيح لهم الفرصة لانتخاب ممثلهم مباشرة، على العكس من نظام القائمة النسبية القائم على توزيع النسب على الأحزاب الحاصلة على أكثر من 10%، الأمر الذي يقلل احتمالية فوز الأقليات في الانتخابات.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!