ترك برس

مع تعمق النقاش حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، استبعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فكرة دخول تركيا إلى الاتحاد في أي وقت قريب، قائلا إن العملية الحالية نحو عضوية تركيا تعني أنها لن تصير عضوا حتى عام 3000 للميلاد.

ولدى سؤال السفير البريطاني في أنقرة ريتشارد مور عما إذا كان الموقف البريطاني الذي كان داعما لانضمام تركيا إلى الاتحاد قد تغير، أجاب مور بأن كلام كاميرون ينبغي أن يقرأ في ضوء السياسة البريطانية القائمة لدعم عملية انضمام تركيا.

ورأى ملف أعدته حملة مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا ستعاني مخاطر أمنية ومخاطر من هجرة الأتراك إليها إذا انضمت تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وقال إن كاميرون لن يستطيع أن يوقف انضمام تركيا إلى الاتحاد. وقال بيني موردونت، وزير القوات المسلحة في حكومة كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "لن تكون لنا كلمتنا المسموعة. لا أظن أن الاتحاد الأوروبي سيمنع دخول تركيا".

كاميرون بدوره كان يحاول تحاشي الاشتباك المباشر مع أعضاء حزبه في هذا النقاش، إلا أنه في لقاء على برنامج "بيتسون أون صندي" في قناة أي تي في انتقد بصورة مفاجئة موردونت قائلا إنه "مخطئ تماما"، وقال: "إن بريطانيا وكل دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي تملك حق النقض الفيتو على انضمام أي دولة أخرى إلى الاتحاد. هذه حقيقة"، وتابع مستبعدا انضمام تركيا إلى الاتحاد في أي وقت قريب بأنه في حال استمرار العملية الجارية باتجاه عضوية تركيا فإنها لن تكون عضوا حتى عام 3000 للميلاد.

وقد بدأت تركيا محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2005، بعد عقود من الانتظار على أبواب الاتحاد، وكانت بريطانيا داعما قويا لانضمام تركيا.

ولدى طلب تعليقه على تصريحات كاميرون، قال السفير مور إن الشروط الصارمة لعملية التوسع تعني أن إكمال أي دولة مفاوضات الانضمام يستغرق سنوات عديدة، وذلك لإجراء إصلاحات وتحقيق المطلوب منها لمطابقة معايير العضوية في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع أن تعلق الحكومة التركية الجديدة على تصريحات كاميرون، التي سينظر لها باعتبارها تحركا سلبيا مفاجئا من حليف قوي.

وخلال كلمة له في البرلمان التركي في أنقرة في تموز/ يوليو 2010، قال كاميرون: "فيما يتعلق بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، أنا من أشد الداعمين لذلك. وأقاتل من أجل ذلك". وأضاف أنه كان يرغب في "تمهيد الطريق" لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا إن تركيا دولة "مهمة لاقتصادنا، ومهمة لأمننا ومهمة لدبلوماسيتنا"، وإن اتحادا أوروبيا من دون تركيا "لن يكون أقوى بل أضعف... ولن يكون أكثر أمنا بل أقل... لن يكون أغنى بل أفقر".

وفي اليوم الأول بعد تعيينه رئيسا لحزب العدالة والتنمية، صرح بن علي يلدرم بأنه حان الوقت لأن ينهي الاتحاد الأوروبي "الإرباك" المستمر منذ فترة طويلة بشأن ملف عضوية تركيا والاتفاق الرئيسي بشأن اللاجئين. وقال: "إن أمرا واحدا ينبغي أن يفعله الاتحاد الأوروبي. وهو إنهاء الإرباك بشأن عضوية تركيا الكاملة ومسألة اللاجئين. فقد حان الوقت لأن نعرف نظرة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا. وقد نفذنا حتى الآن كل الإصلاحات اللازمة بإصرار، وسنواصل تطوي الديمقراطية واتخاذ خطوات بشأن حقوق الإنسان... مع الاتحاد الأوروبي أو بدونه".