إسماعيل ياشا - صحيفة ديريليش بوستاسي - ترجمة وتحرير ترك برس

صدر قرار المحكمة بخصوص الرئيس المصري الشرعي المنتخب محمد مرسي بتهمة التجسس لحساب قطر، وقد حكم على مرسي بالحبس المؤبد وعلى ستة أشخاص آخرين بالإعدام.

عندما توصف محادثات رسمية لرئيس دولة منتخب مع دولة أخرى بأنها تجسس فإن هذه تُعد واحدة من أتفه الجرائم في تاريخ القانون.

وعندما يقال إن علاقات مرسي مع قطر علاقات تجسس فماذا يجب قوله عن علاقات إسرائيل مع عبد الفتاح السيسي الوطيدة.

ماذا تسمى العلاقات بين قائد الإنقلاب وبين دول الخليج؟

ويقال إن مرسي باع الأهرامات لقطر، لم يبع الأهرامات ولا حتى شبرا واحدا من البلاد، بل انظروا لعبد الفتاح السيسي الذي أعطى السعودية أهم جزيرتين استراتيجيتين تابعة لمصر.

وكل الدنيا تعلم أن هذه التهمة ملفقة وأن العقاب المعطى ليس قانونيا بل سياسيا.

ولو أن قطر كانت كمثيلاتها من دول الخليج التي تساند الانقلابيين ماليا لما كان صدر هكذا قرار بحقها.

كيف ستكون ردة فعل الغرب بخصوص قرار الإعدام والمؤبد في مصر؟

سوف يعبرون عن قلقهم وامتعاضهم لا أقل ولا أكثر.

وقد فهمنا جيدا ما هو موقف الجيش المصري تجاه الانتهاكات التي ارتكبها قائد الإنقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي وشاهدناه كيف فرش السجاد الأحمر تحت قدميه.

تماما كما حصل في تركيا عندما تم إلغاء حصانة نواب البرلمان، وهذا يعكس أن إرادة أكثرية الشعب فوق كل شي، لكن أخذ بعضهم يكيلون الاتهامات والتهديدات فقط لأنهم يعلمون أن دميرطاش وأصدقاءه سوف يحاكمون لاحقا، فهذه عضوة البرلمان والمسؤولة عن الشأن التركي "كاتي بيري" تقول:  "إذا دخل دميرطاش وأصدقاؤه السجن فإن من المستحيل أن يوافق البرلمان الأوروبي على رفع تأشيرة دخول الأتراك إليه".

اثنين من الذين سيطبق بحقهم حكم الإعدام هما صحفيان يعملان في قناة الجزيرة في مصر أحدهما إبراهيم هلال والآخر علاء سبلان.

لقد وضعت الصحافة الغربية من جديد في امتحان حساس، فلنرى ماذا سيفعل الراكضون منهم لحضور محاكمة "جان دوندار" المتهم بقضية التجسس؟

هل سيقومون بمبادرة من أجل الصحفيين المصريين المحكومين بالإعدام كما فعلوا من أجل "جان دوندار"؟

جان دوندار وأمثاله الداعمون لدميرطاش والإرهاب سوف يحاكمون حسب القوانين محاكمة عادلة، وعلى الرغم من ذلك فإن القيامة ستقام في أوروبا، فتصريحاتهم  مليئة بالتهديد تلو التهديد.

حيث أن هذه الدعاوى القضائية في مصر ليس لها علاقة بالقانون لا من بعيد ولا من قريب.

ولا ننسى أن الداعم الأكبر للانقلاب في مصر هي الإمارات العربية المتحدة وجماعة الإخوان المسلمين هي العدو الأول لها، ورغم هذا فقد أجبرت الإمارات على إظهار موقفها من مهزلة قراري الإعدام والمؤبد، فقد استنكر المستشار الأكاديمي للأمير محمد بن زايد في ولاية أبو ظبي "عبد الخالق عبد الله"، قائلا: "أحكام الإعدام ومدى الحياة التي صدرت في مصر تبدو أحكاما انتقامية وسياسية وغير مقنعة حتى لشخص لا يتعاطف مع نهج الإخوان والمتهمين".

لقد كانت قضية "ريجني" امتحانًا بالنسبة للغرب يختبر فيه حقوق الإنسان والقانون في مصر، فقد توعدت أم الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" الذي قتل على يد الشرطة المصرية تحت التعذيب بنشر 266 صورة تتعلق بمشاهد التعذيب الوحشي لإبنها إذا لم يضغط الإتحاد الأوروبي على مصر لمعاقبة الفاعلين، ولأن الأم المفجوعة بإبنها لم تكن تريد إظهار الصور فطلبت أن يتم تمثيل التعذيب بشكل مشابه له.

وقامت الدول الأوروبية بطلب سحب سفرائها من القاهرة.

فلنرى كيف ستتخذ الدول الأوروبية موقف تجاه انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الانقلابيين؟