مصطفى قرة علي أوغلو – صحيفة قرار - ترجمة و تحرير ترك برس

 ما هو الإنجاز الأعظم في ظل حكم الطيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية في الذكرى السنوية الـ 14؟ الجسور، والطرق، والنظام الصحي، والنمو في الاقتصاد، والتنوع في السياسة الخارجية... وكذلك الإصلاحات في سبيل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بالرغم من تنحيتها جانبًا في الوقت الراهن أو زيادة نصيبه ودوره داخل نظام الجماعات والفئات الاجتماعية المتناقضة...

ومما لا شك فيه أن هؤلاء جميعًا ذوو قيمة لدى بعضها البعض وإنجازات مرتبط الواحد فيها بالآخر بشكل أساسي. فقد تقدم وتغير وجه تركيا في كافة المجالات. وحصلت زيادة هائلة في المعايير من خلال قلب الإحصائيات والقيم الإجمالية رأسًا على عقب. ونتيجة قلة النماذج المتقدمة من هذا القبيل. فقد نجحت تركيا في التحول إلى أحد أهم المواضيع في العالم.   

وبالرغم من ذلك فإنني أملك جوابًا آخر لسؤالكم عن الإنجاز الأهم في هذه الحقبة والتطور ذا القيمة الأكبر بالنسبة إلى تاريخنا السياسي.

إن الإنجاز الأعظم خلال على مدى 14 عامًا هو ترسيخ إرادة الشعب في قلب النظام. 

وبالتالي ليس هناك مكسب ذو قيمة أكبر منه بالنسبة إلى تركيا. لأن إثبات إرادة الشعب في أنقرة، يعني نجاحنا بأن نكون دولة اتخذت قرارها من قبل الناخبين. وبالرغم من الاختلاف بالتوقعات والمصالح والهويات الاجتماعية والعرقية فإن الكلمة الأخيرة المتعلقة بمصير البلاد، اتخذت بمشاركة جميع هذه الاختلافات في الصندوق الانتخابي.  

وإجراء انتخابات حرة، وتأسيس الصندوق سابقًا. في حين شكلت المؤسسات القوية مثل الجيش والقضاء وعالم الأعمال والبيروقراطية شريك طبيعي لإرادة الشعب. لأن الحصة الذهبية في الجيش والقضاء كانت بمثابة أعطية لا يمكن الاعتراض عليها إلى جانب محدودية مجال عمل السلطات السياسية مع بقية الحصص.   

ولكن هذا المجال تطور خطوة تلو الأخرى خلال سنوات حكم حزب العدالة والتنمية وللمرة الأولى في تركيا لم تكن الحصة الذهبية في أنقرة من نصيب المؤسسات بل للانتخابات التي أجريت منذ عام 2011 . ومثال على ذلك، حزب الشعب الجمهوري المؤسسة الأقوى والأضمن خلال سنوات الوصاية، كان بإمكانه امتلاك ذلك القدر من الثقل على النظام في حال نال أًصوات بالمقدار الذي ناله في تلك الأيام. وفقدانه امتياز امتلاك سلطة مكفولة عن طريق البيرقراطية والقضاء والجيش رغم بقائه في المعارضة على الدوام. وإن فشل في نيل السلطة عن طريق الانتخابات أيضًا، فقد كانت فائدة التصرف بوصفه سلطة حقيقة تحت رعاية تلك المؤسسات كافية بطريقة أو بأخرى.

ونتيجة ترسخ إرادة الشعب في قلب النظام بشكل كامل. أصبح الباب مفتوحًا أمام إمكانات أكبر حاليًا. 

كما أدى إحباط محاولة انقلاب 15 من تموز/ يوليو الدموية من قبل العناصر الإرهابية لتنظيم فتح الله غولن داخل وخارج الجيش إلى تمهيد طريق مختلف تماماً أمام تركيا. لأن إلحاق قيادات القوات بوزارة الدفاع وفق القرارات المتخذة في الأمس يعد ثورة مدنية ضرورية ومحقة، في الموقع الذي تستحقه الديمقراطية التركية منذ زمن طويل. بالتزامن مع إفساح المجال لهيكلة أنظمة التعليم والترفيع العسكرية من جديد؛ وخطوة ضرورية بالقدر الذي ستغير فيه التعاليم الموجودة في أساس التقليد الانقلابي وروحه بشكل كامل.

وعقب نجاح تركيا في ترسيخ إرادة الشعب في قلب النظام. فقد حان الوقت الآن من أجل إقامة طابع مؤسساتي سيضمن عدم عودة الوصاية بأي حال من الأحوال. وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء مؤسسات ديمقراطية قوية يعد القوة الأكثر تأثيرًا في مواجهة خطر الانقلاب أو محاولاته أو امتلاكه فرص انقلاب دائمة داخل النظام. كما ينبغي عدم السماح لأي قوة أو مجموعة أو جماعة أو تنظيم تحت ستارها من التسلل إليه، وتخليصه من احتمال هذا التسلل بشكل جوهري. بالإضافة إلى إمكانية القضاء على وجود أي نوع من أنواع الاضطراب صغيراً كان أم كبيرًا يمكن أن يلجأ إلى استبدال حقوق وإرادة الشعب ويحل مكانها.    

وبالتالي سيكون من السهل جداً تحقيق ذلك في دولة أصبحت فيها إرادة الشعب أي الديمقراطية ذاتها في مركزه.  

كما يجدر الانتباه أيضاً إلى أن الإشارات عقب اعتماد 15 من تموز بداية المرحلة الثانية بالنسبة إلى أردوغان وحزب العدالة والتنمية فرصة كبيرة لن تتكرر من أجل التجديد والإصلاح التي رأيناها بكثرة في أقوال رئيس الجمهورية. ومما لا شك فيه بإن أردوغان يعد القائد الذي شهد أكبر الصعوبات في سبيل ممارسة سلطته التي استحقها عن جدارة وصدق. وبالتالي فهو الشخص الأكثر معرفة بمعنى الصياغة المؤسساتية من أجل تركيا جديدة.  

وهكذا فإن تركيا الجديدة دولة يعامل فيها القانون الجميع بشكل متساوٍ بوصفها نهاية متوقعة وغير مفاجئة. وهذا كل شيء...