ترك برس

قال مدير أمن أنقرة السابق "جودت سارال" إنه ترأس، في فبراير/ شباط 1999، اللجنة التي كتبت أول تقرير إلى رئاسة دائرة الاستخبارات عن خطر تغلغل جماعة "فتح الله غولن (الكيان الموازي)" في سلك الأمن التركي، مشيرًا أن "غولن فرّ إلى خارج تركيا فور علمه بذلك.

وأضاف سارال أنه وفريقه عزلوا جميعا إثر التقرير قبل أن ينهوا عملهم بالتحقيق حول تغلغل غولن وجماعته بدعوى التنصت غير الشرعي، حسبما أوردت الجزيرة نت.

وحول تكليفه بالتحقيق، قال سارال -في مقابلة أجراها موقع الجزيرة ترك- إنه في مطلع 1999 كتبت صحيفة أيدنلك خبرا بعنوان "الأمن تحت سيطرة فتح الله غولن"، على إثر ذلك أعطى مجلس الأمن القومي تعليمات لوزارة الداخلية بالتقصي عن صحة هذه الادعاءات، مشيرا إلى أن التعليمات شملت طلب تحقيق معمق على أن يكون التقرير النهائي موقعا بقلم مدير أمن أنقرة.

ولفت سارال إلى أنه وفريقه كشفوا خلال أيام مدى تغلغل جماعة غولن في تركيا، ووصلوا إلى قناعة بعدم إمكان إتمام هذا التحقيق تحت سقف مديرية أمن أنقرة وحدها، وطالبوا بإجراء تحقيق شامل بطريقة منظمة تحت إشراف رئاسة دائرة الاستخبارات. غير أن الرد جاء بالاكتفاء بمديرية أمن أنقرة فقط في التحقيق.

وأضاف أنه في فبراير/شباط 1999 أنجز الفريق أول تقرير إلى رئاسة دائرة الاستخبارات. ثم ألحق بتقرير ثان تضمن أسماء 130 من منتسبي جماعة غولن في السلك الأمني، وكان ذلك في 18 مارس/آذار 1999، بعدها بثلاثة أيام هرب غولن إلى خارج البلاد.

ولفت سارال إلى أن التقرير الثاني كان مدعما بالأدلة والوثائق لرفعها إلى الادعاء العام لمحكمة أمن الدولة لفتح تحقيق قضائي بالموضوع، وذيل التقرير بملاحظة أن الجهود قائمة لإنجاز تقرير ثالث يبحث في مصادر تمويل هذه الجماعة.

بعد التقرير الثاني يقول سارال "فوجئنا بسلسلة هجمات عبر وسائل الإعلام بدعوى قيام أمن أنقرة بعمليات تنصت غير قانوني على مؤسسات الدولة"، مضيفًا أنه على إثر هذا الهجوم الإعلامي قام وزير الداخلية حينها سعد الدين تانتان بعزله وفريق التحقيق، مشيرا إلى أن الوزير نفسه أصدر قرارا آخر بعد أسبوع بتمديد مهمة الحرس الخاص بغولن في أميركا.

ويعلق سارال على ذلك بالقول إن جماعة غولن نجحت في إقناع الرأي العام عبر النشر في العديد من الصحف بأن هناك جريمة تنصت على أجهزة في الدولة، مشيرا إلى تمكن الجماعة من فبركة أدلة في مكاتب فريق التحقيق وشريط مسجل لإدانتهم بالتجسس.

ويقول مدير أمن أنقرة السابق إنه في عام 1998 كان قد توجه إلى رئيس الوزراء حينها مسعود يلماز بطلب التحقيق في نشاط الجماعة إلا أنه رفض متذرعا بعلاقة غولن بشريكه في الائتلاف الحكومي وقتها رئيس الحزب اليساري الديمقراطي بولنت أجاويد، وأضاف "هذا قد يطيح بالحكومة".

ولفت سارال إلى أنه أثناء تحقيق بإحدى الجرائم في العام نفسه، كان هناك إفادة لأحد المشتبه بهم بأن زعيم المافيا سادات بيكار كان يعطي أتاوات لجماعة غولن، وهو الأمر الذي حذف من الإفادات في ملفات أمن أنقرة فيما بعد لإخفاء أي شبهات ضد غولن.

وعند سؤال سارال عن توسع جماعة غولن، قال إن هذه الجماعة بدأت بتنشئة كوادر ضمن المديرية العامة للأمن من خلال أكاديمية الشرطة اعتبارا من عام 1978، وفتح المجال واسعا للجماعة بعد انقلاب عام 1980 وتحديدا من قبل رئيس الوزراء السابق تورغوت أوزال.

وفي تسعينيات القرن الماضي لم يكن هنالك مؤسسة إعلامية أو موظف دولة هام إلا وتعاطى مع هذه الجماعة. واتبعت الجماعة تكتيك جذب أبناء موظفين الدولة الهامين إلى مدارسها.

وعندما وصل حزب العدالة والتنمية للحكم عام 2003 لم يكن يمتلك كوادر كافية لتعبئة مناصب الدولة، فأعطيت المناصب الحساسة في الدولة لكوادر جماعة غولن المتعلمة والمتميزة. ونشاط الجماعة لم يكن حكرا على السلك الأمني. فكان الوضع كذلك في جميع مؤسسات الدولة.

وعندما فاز العدالة والتنمية بالحكومة وجدت كوادر الجماعة نفسها في مؤسسات الدولة. هذه الفترة كانت ملائمة للجماعة للتغلغل ضمن مفاصل الدولة وزيادة دخلها المادي الذي ساعدها على تكوين بنية تحتية اقتصادية قوية.