ترك برس - الأناضول

أكدت الوكالة اليابانية (JRC) وصول التصنيف الائتماني السيادي لتركيا عند (-BBB)، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية مستقرة، عازية ذلك إلى اقتصادها المتطور، الذي يحقق يحقق للفرد حصة من الناتج المحلي الإجمالي، تتجاوز 10 آلاف دولار سنويا.

وأفادت الوكالة في بيان لها، أن السياسات المالية الحكيمة، والحذرة المنتهجة في تركيا، والتي حالت دون التأثر بالمفاجئات، والصدمات، وتطبيق الرقابة المصرفية الصارمة، إلى جانب كون تركيا، التي يبلغ عدد سكانها 77 مليون نسمة، من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، من بين العوامل التي دعمت حيازة تركيا على تصنيف (-BBB).

وذكر البيان أن معدلات الادخار المنخفضة، والاختلالات في الاقتصاد الكلي، والعجز المزمن في الحساب الجاري، وارتباطات الأسواق المالية الناجمة، عن السعي لسد الاحتياجات من التمويل الخارجي، كلها عوامل تؤثر في درجة التصنيف الائتماني.

من جهة اخرى توقع بنك كريديت سويس السويسري أن تصبح تركيا في 2030 إحدى اكبر عشر دول في أسواق الأسهم عالميا. وذلك في دراسة لاحتمالات النمو في الأسواق حتى العام 2030.

وتحتل تركيا حاليا المرتبة 17 عالميا من حيث حجم أسواق الأسهم فيها.
 

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!