ترك برس

أبلغ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، نظيره الأمريكي جون كيري، انزعاج بلاده من تصريحات السفير الأمريكي لديها بخصوص تعيين 28 رئيس بلدية جديد في عموم البلاد، وفقًا لمصادر دبلوماسية تركية.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن المصادر الدبلوماسية ذاتها، قولها إن جاويش أوغلو أجرى مكالمة هاتفية مع كيري، وبحثا معًا المستجدات الأخيرة في المنطقة وعلى رأسها اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

وبحسب المصادر الدبلوماسية، فإن جاويش أوغلو جدّد دعم الحكومة التركية للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ أمس الاثنين أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى تقارير إعلامية تحدثت عن خرق النظام السوري لاتفاق، حيث شنت مقاتلاته غارات على عدة مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة بمحافظات بينها إدلب وحلب وحماه.

يذكر أن وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا قد توصلا في جنيف، يوم الجمعة 9 سبتمبر/أيلول الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، يقوم على أساس وقف تجريبي لمدة 48 ساعة، ويتكرر بعدها لمرتين، وبعد صموده لسبعة أيام يبدأ التنسيق التام بين أمريكا وروسيا في قتال تنظيم "داعش" وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً بعد إعلان فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة مؤخراً)، دون أي إشارة للحل السياسي أو حديث عن المليشيات الطائفية التي تساند النظام السوري، الأمر الذي أثار تحفظات رافقت موافقة المعارضة السورية على الهدنة.

وتشمل الأهداف الأولية للاتفاق السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وتنفيذ عمليات عسكرية أمريكية روسية مشتركة ضد "الجماعات المتشددة" التي لا يشملها الاتفاق، وبينهما تنظيمي "داعش"، و"فتح الشام".

 

وفي وقت سابق، وجه سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، جون باس، انتقادات لقرار وزارة الداخلية التركية، الصادر أمس الأول الأحد، بخصوص تعيين 28 رئيس بلدية جديد، في عموم البلاد، خلفًا لسابقين أقالتهم الوزارة بتهمة تقديم المساعدة والدعم لمنظمتي "بي كا كا" و"فتح الله غولن" الإرهابيتين، استنادًا إلى قرار بحكم القانون يتعلق باجراء تعديلات في قانون البلديات.

وقال جاويش أوغلو في وقت سابق اليوم، إنه ينبغي على سفراء الولايات المتحدة لدى بلاده، أداء واجباتهم برزانة ومهنية وفق محددات اتفاقية فيينا (التي تنظم العمل الدبلوماسي بين الدول بما يحافظ على سيادة كل منها) وعدم محاولة التصرف كحكام "لأننا لن نسمح لهم بذلك قطعًا".

وقالت الداخلية التركية في نص قرارها إنه "لا يمكن لأي مسؤول منتخب أن يستغل إرادة الشعب الحرة لارتكاب الجرائم، وأن الأنظمة القضائية لا تتسامح إطلاقًا إزاء استغلال الوظائف لممارسة الإجراءات غير القانونية"، مؤكدة أن حماية الديمقراطية وسلطة القانون هي من المهام الأساسية لدولة.