ترك برس

قدم لمجلس النواب التركي مشروع تعديل على قانون العمل المصرفي في تركيا حيث يتضمن تسهيلا لاجراءات البنوك الحكومية وذلك لإنشاء بنوك تشاركية.

وينص المشروع على نقل ملكية أسهم المديرية العامة للأوقاف من "وقف بنك" إلى الخزينة التركية وعلى تسهيل حل وبيع موجودات البنوك التي يسيطر عليها صندوق الإدخار، ووفق التعديلات فإن الخزينة التركية ستشتري ثمانية وخمسين وخمسة اعشار بالمئة من أسهم "وقف بنك" والمملوكة للمديرية العامة للأوقاف.

حيث سيتولى صندوق الإدخار مسؤولية بيع وتسييل موجودات البنوك الموقوفة عن العمل والمُحال ملكيتها للصندوق، مع منح الصندوق إمكانية بيع هذه البنوك لأحد البنوك الحكومية دون الحاجة لطرح عطاء.