برهان الدين ألتون - ديلي صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

لم تكن الأمور قط سهلة بالنسبة إلى تركيا، لكن البلاد تواجه اليوم كثيرا من التحولات والتحديات. ونظرا لأنها تقع في منطقة جوار خطيرة تحاول تركيا تحييد التهديدات الأمنية المرتبطة بالحرب الأهلية في سوريا، كما تسعى إلى إعادة تعريف علاقاتها بروسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. يبحث الأتراك في الوقت نفسه عن وسيلة للخروج من الاضطراب السياسي وذلك بإصلاح نظام الحكم، وهناك اقتراح للتحول إلى النظام الرئاسي للقضاء على نظام الوصاية البيروقراطية.

في الآونة الأخيرة أكدت محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز أن تركيا لا يمكن أن تبقى مستقرة ما لم يصلح نظام الحكم، وتنظم الشؤون الدولية للبلاد.

في الوقت الحاضر يسأل كثير من الأتراك عما يخبئه المستقبل لبلدهم. وعلى الرغم من أنني لا أعلق أهمية بالغة على الاندماج في أوروبا، فإنني أعتقد أن محاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لن تذهب أبعد من مفاوضات لا نهاية لها، ولاسيما بسبب التطورات في أوروبا. ومن ناحية أخرى فإن الاندماج في الاتحاد الأوروآسيوي ليس الحل حتى لو قرّب تركيا من روسيا. وأخيرا تواجه منطقة الشرق الأوسط التي نتشارك معها في المصير مشاكل خطيرة تشمل اللاجئين والمعارك الطائفية والإرهاب.

الخيار الوحيد لتركيا في كلتا الحالتين هو تعزيز أمنها ريثما ترسخ ديمقراطيتها، مهما كانت الظروف خارج حدودنا.

خلال الأسابيع الأخيرة لاحظتُ أن التنافس بين القوى العالمية والإقليمية جعل الاستقرار الإقليمي على المدى القصير متعذرا، ولذلك أقترحُ أن يكون الهدف على المدى الطويل تشكيل الديمقراطيات الإسلامية القادرة على تمثيل المصالح الشعبية.

وبالنظر إلى الوضع الراهن يعرب بعض المراقبين عن قلقهم على مستقبل تركيا، مشيرين إلى التحول المتخيل إلى حكم الفرد، وسقوط الإسلاميين في تركيا والشرق الأوسط بعد إخفاق الربيع العربي، ولذلك فهم يؤكدون أن الخيار الأفضل هو إعادة النظام العلماني. في أعقاب الانقلاب الساقط استخدم نفس الخبراء محاولة غولن انتزاع السلطة ذريعة لتصوير القضية وكأنّ أي جماعة ذات صبغة إسلامية ستلحق الضرر بالمصالح القومية التركية. لدى دعاة العودة إلى الأنظمة العلمانية خياران: إما الإطاحة بحزب العدالة والتنمية من السلطة، أو خلق موجة جديدة من العلمانية من خلال  الحزب.

أعتقد شخصيا أن المصالح القومية التركية ستكون على أفضل وجه بالجمع بين القيم الإسلامية والقومية والديمقراطية، وأنا هنا لا أتحدث عن بعض مشاريع "الإسلام المعتدل " التي أنتجت تنظيم فتح الله غولن الإرهابي " فيتو" ومحاولته الانقلابية.

بعد 14 عاما من  السلطة لا يزال الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية قادرين على تمثيل غالبية الناخبين، وفي الوقت نفسه لا تزال النخبة الإسلامية المحافظة أكثر قابلية من العلمانيين للتحول السياسي في البلاد، وإنهاء حكم الأقلية البيروقراطية. ومن مفارقات أنصار الأنظمة العلمانية أنهم قبلوا أردوغان زعيما، رغم حساسيتهم للإسلاميين، كي يوقف تنظيم فتح الله غولن الإرهابي، وهو تنظيم ذو صبغة إسلامية تحول للعمل بالقطعة لحساب وكالات الاستخبارات الأجنبية.

إن من يحاولون فرض النظام العلماني عنوة في الشرق الأوسط بحاجة إلى التراجع ومواجهة حقيقة أنهم يتعاملون مع الشرعية الدينية بوصفها معادية للعلمانية من أجل التغلب على الصدامات الطائفية.  

في الآونة الأخيرة أكدت محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو/تموز أن تركيا لا يمكن أن تبقى مستقرة ما لم يصلح نظام الحكم، وتنظم الشؤون الدولية للبلاد.

في الوقت الحاضر يسأل كثير من الأتراك عما يخبئه المستقبل لبلدهم. وعلى الرغم من أنني لا أعلق أهمية بالغة على الاندماج في أوروبا، فإنني أعتقد أن محاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لن تذهب أبعد من مفاوضات لا نهاية لها، ولاسيما بسبب التطورات في أوروبا. ومن ناحية أخرى فإن الاندماج في الاتحاد الأوروآسيوي ليس الحل حتى لو قرّب تركيا من روسيا. وأخيرا تواجه منطقة الشرق الأوسط التي نتشارك معها في المصير مشاكل خطيرة تشمل اللاجئين والمعارك الطائفية والإرهاب.

الخيار الوحيد لتركيا في كلتا الحالتين هو تعزيز أمنها ريثما ترسخ ديمقراطيتها، مهما كانت الظروف خارج حدودنا.

خلال الأسابيع الأخيرة لاحظتُ أن التنافس بين القوى العالمية والإقليمية جعل الاستقرار الإقليمي على المدى القصير متعذرا، ولذلك أقترحُ أن يكون الهدف على المدى الطويل تشكيل الديمقراطيات الإسلامية القادرة على تمثيل المصالح الشعبية.

وبالنظر إلى الوضع الراهن يعرب بعض المراقبين عن قلقهم على مستقبل تركيا،مشيرين إلى التحول المتخيل إلى حكم الفرد، وسقوط الإسلاميين في تركيا والشرق الأوسط بعد إخفاق الربيع العربي، ولذلك فهم يؤكدون أن الخيار الأفضل هو إعادة النظام العلماني. في أعقاب الانقلاب الساقط استخدم نفس الخبراء محاولة غولن انتزاع السلطة ذريعة لتصوير القضية بأن أي جماعة ذات صبغة إسلامية ستلحق الضرر بالمصالح القومية التركية. لدى دعاة العودة إلى الأنظمة العلمانية خياران: إما الإطاحة بحزب العدالة والتنمية من السلطة، أو خلق موجة جديدة من العلمانية من خلال  الحزب.

أعتقد شخصيا أن المصالح القومية التركية ستكون على أفضل وجه بالجمع بين القيم الإسلامية والقومية والديمقراطية. وأنا هنا لا أتحدث عن بعض مشاريع "الإسلام المعتدل " التي أنتجت تنظيم فتح الله غولن الإرهابي " فيتو" ومحاولته الانقلابية.

بعد 14 عاما في السلطة لا يزال الرئيس ،رجب طيب أردوغان،وحزب العدالة والتنمية قادرين على تمثيل غالبية الناخبين، وفي الوقت نفسه لا تزال النخبة الإسلامية المحافظة أكثر قابلية من العلمانيين للتحول السياسي في البلاد، وإنهاء حكم الأقلية البيروقراطية. ومن مفارقات أنصار الأنظمة العلمانية أنهم قبلوا أردوغان زعيما، رغم حساسيتهم للإسلاميين، كي يوقف تنظيم فتح الله غولن الإرهابي، وهو تنظيم ذو صبغة إسلامية تحول للعمل بالقطعة لحساب وكالات الاستخبارات الأجنبية.

إن من يحاولون فرض النظام العلماني عنوة في الشرق الأوسط بحاجة إلى التراجع ومواجهة حقيقة أنهم يتعاملون مع الشرعية الدينية بوصفها معادية للعلمانية من أجل التغلب على الصدامات الطائفية.